منامة بوست (خاص): أجرت قناة فرانس 24 لقاءً مع وزير الإعلام البحرينيّ عيسى الحمادي يوم الخميس 9 سبتمبر/ أيلول 2015 في برنامج «حوار»، أثناء زيارة الوزير لباريس مع وفد رسميّ برئاسة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

وقد تطرّق مذيع البرنامج لدور البحرين في مكافحة الإرهاب، وبالخصوص تنظيم داعش الإرهابيّ، ووجّه سؤالًا للوزير الحمادي عن الجهود المبذولة في منع تمويل التنظيم من داخل المملكة، فـأجاب الحمادي أنّ البحرين لها دور في منع التمويل في أكثر من منحى، وبحسب الوزير فإنّ المنامة قامت بإجراءات لمنع وصول أموال لـ«داعش» من داخل البحرين، وأضاف الوزير أنّ المملكة ومنذ زمن «طويل» تمنع أيّة محاولة لتمويل الإرهاب، وهذا ما تكذّبه إحصائيّة شبكة فوكاتف الأمريكيّة، حيث قالت الإحصائيّة إنّ «البحرين تلتزم الصمت تجاه عمليّات التجنيد، وجمع التبرّعات، وإبداء التأييد في الشوارع للتنظيم الإرهابيّ بوسائل مختلفة»، وفضلًا عن ذلك فإنّ النظام الخليفيّ يأوي دعاة سلفيّين دعوا جهارًا للتنظيم الإرهابيّ ويحميهم، كناصر الفضالة وعادل المعاودة، بل إنّ سميرة رجب إبّان ما كانت وزيرة للإعلام قد صرّحت بأنّ تنظيم داعش مجرّد ثورة شعبيّة.

وعن حريّة التعبير، سُئل الوزير عن المغرّد «بوخميس»، وسبب اعتقاله، فأجاب أنّ حرية التعبير مكفولة في البحرين، وأنّ المغرد المذكور قد خالف القانون وأساء لمؤسّسات الدولة، بينما لم يكن المغرّد قد خالف أيّ نصّ قانونيّ، سوى أنّه اعتبر قتلى الجيش البحرينيّ في اليمن نتيجة طبيعيّة لسياسات عبثيّة ينتهجها النظام.

المذيع لم يقتنع برواية الوزير، فسأله عن مرتبة البحرين في حريّة التعبير، والتي بلغت في تقرير لمنظّمة «مراسلون بلا حدود» مرتبة الـ 163 من أصل 180 دولة لا تحترم حريّة التعبير، فردّ الوزير أنّ مثل هذه التقارير تبنى على الانطباع لا على الوقائع، ورغم أنّ الوزير المخضرم قد أهان مؤسّسات عريقة معترف بها دوليًّا ولها صيت عالميّ في المصداقيّة، فإنّ مصادرة الحريّات وانتهاج منهج التعذيب المنظّم ضدّ سجناء الرأي قد ثبت في تقارير كثيرة، منها: تقرير اللجنة الملكيّة لتقصّي الحقائق، التي ترأّسها محمد شريف بسيوني، فضلًا عن أنّ البحرين قد منعت مبعوثين دوليّين من مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة من زيارة السجون، التي تعجّ بأربعة آلاف مواطن يرزحون تحت التعذيب.

«القانون» ظلّ لازمة في لسان الوزير، فكان كلّ جواب على أيّ سؤال: «لأنّه خالف القانون»، حتى بات الأمر أشبه بتشبّث معاند بحجّة هلاميّة فقط لإثبات الرأي.

حيث إنّ «قناة العرب» أغلقت لأنّها مخالفة للقانون بحسب الوزير، والقانون هنا هو قانون الذوات التي لا تمسّ، لا قانون منصوص في دستور، وإلّا لكان واضحًا في عقد القناة مع حكومة البحرين.

ولأنّ وزراء الإعلام المتعاقبين على حكومة خليفة بن سلمان يلتزمون بـ«الكذب البواح»، فإنّ لازمة «تدخّل إيران في الشؤون الداخليّة» هي لازمة ثانية في سياسة آل خليفة، لتعليق أيّ فشل أو نفي أيّ حرج، وهو ما نفاه البروفيسور محمد شريف بسيوني، حيث إنّ اللجنة الملكيّة لتقصي الحقائق لم يثبت لديها تورّط إيران في أحداث البحرين، لكنّ الوزير أصرّ على أنّها حقيقة يجب تصديقها، معتقدًا أنّ دول الغرب سيصدّقون أراجيف قبيلة بدويّة، وهم يملكون أحدث استخبارات عالميّة على الإطلاق، ويعلمون ما يدور في البلدان، ولا سيّما دول الخليج المخترقة من الطول إلى العرض.

عيسى الحمادي بدا في برنامج «حوار» في أسوأ حالاته، حيث لم يدع للصدق مكانًا في كلّ حديثه، فحينما جيء إلى موضوع «الانفراج السياسيّ»، أكّد الوزير أنّ البحرين انتهجت أسلوب التحاور مع المعارضة، وعدّلت الدستور في 2012، ووسّعت صلاحيّة المجلس التشريعيّ، ورغم أنّ البرلمان «المشلول» كان يستطيع أن يسائل الوزراء «شكليًّا» قبل 2011، فإنّ المساءلة أمام النوّاب أحيطت بإجراءات أكثر تعقيدًا بعد التعديلات على صلاحيّة المجلس، والذي صار بلا طعم ولا رائحة، غير رائحة الغداء الدسم الذي تضعه الحكومة كلّ ثلاثاء في ردهة المجلس وقت الظهيرة.

أمّا كذبة النسبة العالية المشاركة في الانتخابات، فكانت واحدة من أردأ كذبات الوزير الحمادي، والتي لا تحتاج لردّ، إذ إنّ لسان الواقع قد ردّها عمليًّا.

ولأنّ الوزير «حسبته قد ضاعت» فإنّ لعلعة انتقاداته لقناة اللؤلؤة جاء جراء البرنامج الأخير المعروف بـ«الحسبة ضايعة»، الذي يقدّمه الإعلاميّ حسن قمبر، البرنامج الذي جعل آل خليفة على المحكّ هم وتاريخهم وأكاذيبهم، بل وعمالتهم للخارج أيضًا، الأمر الذي يجعل اللقاء مع الوزير البحرينيّ عيسى الحمادي «فضيحة» في وجه النظام الخليفيّ، ذلك الوجه الذي نشف ماؤه جرّاء الفضائح المتتالية أوّلًا، واسوّد مكفهرًا جرّاء ارتكابه كلّ صنوف الجرائم الإنسانيّة بحقّ الآلاف من أبناء الشعب ثانيًا.