منامة بوست (خاص): منعت السلطات البحرينيّة مسيرة مزمع خروجها في «يوم العمّال»، الأوّل من مايو/ أيّار 2015، وقد عزمت العديد من منظّمات المجتمع على الخروج في مسيرة احتفاءً بهذا اليوم العالميّ، بيد أنّ السلطات تذرّعت بـ«معلومات وصلتها» تفيد بأنّ شعارات سياسيّة ستتخلّل المسيرة وتحرفها عن هدفها.
السلطات البحرينيّة مثقلة بذاكرة «بشعة» خلّفتها يد القمع المنفلتة تجاه شعب البحرين، الأمر الذي يجعل أجهزتها في توجّس دائم من أيّ حراك يصدر من قبل منظّمات المجتمع المدنيّ.
ففي العام 2011، قالت وزارة العمل الأمريكيّة إنّ البحرين انتهكت تعهّدات قدّمتها للولايات المتحدة لحماية حقوق العمّال في ردّها على إضراب عام في مارس/ آذار 2011 إبّان انتفاضات الربيع العربيّ، وبحسب وزيرة العمل الأمريكيّة آنذاك «هيلدا سوليس» فإنّها قالت، «أنّ من واجبنا أن نتأكّد من أنّ شركاءنا التجاريّين يوفون بالتزاماتهم بمعايير العمل في اتفاقيّات التجارة الحرّة».
وقد أصدرت الخارجيّة الأمريكيّة حينها تقريرًا طالب بإجراء مشاورات بين البلدين بخصوص المخاوف المتعلّقة بحقوق العمّال.
وأضافت سوليس «نأمل بأن نتوصّل من خلال التواصل مع شريكنا التجاريّ إلى حلّ جيّد للعمّال في كلّ من الولايات المتحدة والبحرين»، وقالت وزارة العمل في بيان أنّ التقرير يشير بشكل خاص إلى «أنّه في عمليّات الفصل الواسعة النطاق للعمّال بعد الإضراب العام في مارس 2011 استهدف نقابيّون وزعماء بالفصل، وأحيانًا بالمحاكمة الجنائيّة عن دورهم في الإضراب، كما واجه عمّال شيعة ومنتقدون سياسيّون للحكومة التمييز».
وقد اشتكت أكبر منظّمة عمّاليّة أمريكيّة في الفترة نفسها ممّا أسمته الإجراءات الصارمة الوحشيّة التي تتّخذها الحكومة البحرينيّة، والتي انتهكت التزاماتها بحماية حقوق العمال بموجب اتفاقيّة التجارة الحرّة.
وقالت «كاتي فينجولد» مديرة القسم الدوليّ بالاتحاد الأمريكيّ للعمل ومؤتمر المنظّمات الصناعيّة «إنّ تأخّر وزارة العمل الأمريكيّة في إصدار التقرير، كان له أثر سلبيّ جدًّا على العمّال البحرينيّين، وعلى مصداقيّة الالتزام الأمريكيّ بحقوق العمّال في اتفاقيّات التجارة الحرّة».
وتحدّث التقرير الذي لن ينساه آل خليفة، رغم مرور أكثر من أربع سنوات عن أنّه بـ «مقتضى الفقرة 15.1.1 من اتفاقيّة التجارة الحرّة بين الولايات المتّحدة والبحرين “يؤكّد الطرفان على التزاماتهما باعتبارهما عضوين في منظّمة العمل الدوليّة، وعلى تعهّداتهما بمقتضى الإعلان بشأن المبادئ والحقوق الأساسيّة في العمل ومتابعته، الخاص بمنظّمة العمل الدوليّة الصادر في العام 1998″، وعلاوة على ذلك، يجب على كلّ طرف “أن يسعى لضمان الاعتراف الفعليّ بمبادئ العمل هذه وحمايتها بموجب قوانينه، ويشمل ذلك حريّة تكوين الجمعيّات، والاعتراف الفعليّ بالحقّ في التفاوض الجماعيّ، والقضاء على التمييز في العمل والوظائف، والحقوق المعترف بها عالميًّا والمنصوص عليها بالفقرة 15.1.2″، وعلى نحو مماثل، وبمقتضى الفقرة 15.1.2، يجب على كلّ طرف “أن يسعى للتأكّد من أنّ قوانينه تكفل معايير عمل تتّسق مع حقوق العاملين المعترف بها عالميًّا، والمنصوص عليها بالفقرة 15.7، وأن يسعى لتحسين هذه المعايير على ضوء ذلك”».
ألم النظام الخليفيّ من الاتفاقيّة الثلاثيّة:
النظام الخليفيّ لا يزال يذكر أنّ الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين «سلمان المحفوظ» قد أوجعهم بشكوى دوليّة، وهي الشكوى المرفوعة من قبل 12 اتحادًا عماليًّا لمنظّمة العمل الدوليّة ضدّ حكومة البحرين بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة، لا تسقط إلا بسقوط أسبابها، نافيًا بذلك ما تردّد عن أنّ رفض الحكومة التوقيع على الاتفاقيّة الثلاثيّة التكميليّة سبب في عدم سحب الشكوى.
فوفقًا لقرار مجلس إدارة المنظّمة، فإنّ الاتفاقيّة هي الأساس الذي سيبنى عليه أيّ اتفاق بين الأطراف الثلاثة المعنيّة قبل انعقاد الدورة 320 لمجلس الإدارة في مارس المقبل.
ماذا فعل آل خليفة بالناس إبّان انفجار ثورة 2011؟
فصل النظام مئات الموظّفين من شركة «ألبا» بين فترة مارس/ آذار ومايو/ أيّار 2011، وظلّ الموظّفون يعتصمون ويطالبون بإرجاعهم، كما جرى يوم الإثنين ١ يوليو ٢٠١٣ بمقرّ الاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين في العدليّة، مطالبين بإرجاعهم لوظائفهم التي فصلوا منها لأسباب طائفيّة سياسيّة ظالمة إبّان أحداث ٢٠١١.
وفي أكثر من بيان للاتّحاد الدوليّ لنقابات العمّال، أكّد أنّ الانتهاكات بحقّ العمّال ما زالت مستمرّة في البحرين منذ الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في العام 2011، معتبرًا أنّ قانون العمل البحرينيّ بحاجة إلى إعادة النظر فيه بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيّين.
ويحذّر الاتحاد دائمًا من استمرار تزايد التمييز الطائفيّ المنتظم في عمليّات التوظيف، حيث أشار في مجموعة من تقاريره إلى أنّ بعض الشركات المدعومة من الحكومة قامت باستهداف موظّفين والاستغناء عنهم بسبب انتمائهم الطائفيّ، تحت مبرر إعادة هيكلة الشركة، ولفت الاتحاد إلى أنّ عمليّات الفصل تمّت من دون حتى التشاور مع الاتحاد العام، في الوقت الذي تمّ فيه توظيف بعض الأشخاص بمؤهّلات أقلّ ومن غير البحرينيّين.
محاولة تطويق النقابات:
ماذا فعل آل خليفة في يونيو/ حزيران من عام 2013؟
بعد أن ضجّت النقابات في فبراير/ شباط 2011 بشعارات ومطالب الشارع البحرينيّ، عمد الخليفيّ في البدء إلى مجزرة الفصل، التي اعتمدت العنصريّة والمذهبيّة عمادًا لها وقيّمًا عليها، فراح الآلاف ضحايا هذا الفصل، وجوّعت العوائل وحوصر الناس، لكنّ الأخطر كان فيما قام به الخليفيّون في يونيو/ حزيران من عام 2013، حين اعتمدوا المادة «8/1» من قانون النقابات، والتي تسمح للنقابات المتشابهة فقط في النشاط بتشكيل اتحاد، واعتبر النقابيّون أنّ ذلك انتهاك فاحش لمبادئ الحريّة في التشكيل النقابيّ، كما أعربت لجنة الحريّات النقابيّة التابعة لمنظّمة العمل الدوليّة عن قلقها العميق من أنّ التعديل على المادة لا يتماشى مع مبادئ الحريّة النقابيّة. وتكمن الخشية من أن يتمدّد التلاعب بالنقابات والنقابيّين، فضلًا عن التلاعب بالاتحادات العمّاليّة في حال تعدّدها.
تركيع العمّال:
كان لفصل الطواقم الطبيّة أثر بالغ في نفوس الناس، فالذي حمل جراحات المصابين ورعاهم بأيد ماهرة حنونة، يلقى به خارج العمل، رغم الكفاءات المشهودة التي لا يمكن إغفالها، الأطبّاء صاروا في تلك الفترة – ولا زالوا- عنوانًا لصمود العمّال، فليس من السهل أن يغادر أحد الأطباء وظيفته مكرهًا ليجلس في المنزل، عاطلًا من الناحية العمليّة، وفاقدًا لمصدر رزق وفير من الناحية المادّية، وقبل كلّ ذلك مغادرًا ساحة المهنيّة التي احترف قيادة لجامها صوب الأهداف الإنسانيّة الكبرى.
فعدم رضوخ الأطبّاء يحكي كلّ تفاصيل الصمود في شارع العمّال البحرينيّ، بدءًا بأصغرهم، مرورًا بالقطاعات، ووصولًا للوظائف العليا التي فقدها الشيعة جرّاء مطالبتهم السلميّة بحقوقهم السياسيّة.
لماذا منع النظام مسيرة عيد العمال؟
النظام الخليفيّ يريد أن يقطع حبل هذا الجَلَد المستوفي لمواصفات البطولة الإنسانيّة، هذه البطولة التي رسّخت في الذاكرة الرسميّة وجعًا مزعجًا لم يعوّضه تهديم المساجد وانتهاك الأعراض وقطع الأرزاق، وهذه المسيرة المزمع خروجها تعني فيما تعنيه تتويج ذلك الصمود البطوليّ الذي وقف في وجه آلة القمع الخليفيّة لأكثر من أربع سنوات مملوءة بالمرارة والعذابات. ولا تفسير لمنع مسيرة العمّال غير وجع النظام من استمرار الحراك بوتيرة لا تشي بالتوقّف، وإن توقّفت عقارب الزار الرسميّ وجفّ ماء وجهه.
