منامة بوست (خاص): أصدرت جمعيّة الوفاق، مساء يوم الإثنين 8 يونيو/ حزيران 2015، تقريرها الحقوقيّ السنويّ بعنوان «الإصلاح في البحرين: لعبة أرقام»، أشارت فيه إلى أنّ «الانتهاكات ذاتها التي رصَدها التقرير السنويّ في العام 2013م، ما زالت قائمة ومنتشرة في تقرير عام 2014».

واستعرض مسؤول دائرة الحريّات وحقوق الإنسان في الوفاق السيّد هادي الموسوي التقرير، قائلًا أنّ «السلطات ماهرة في لعبة الأرقام، لافتًا إلى تكاثر المؤسّسات الرسميّة التي أُوكلت لها مهام تتصّل بضمان حقوق الإنسان، وعرض وحدة التحقيق الخاصة أرقامًا لإحالة المنتهكين لحقوق الإنسان من رجال الأمن، دون عرض نتائج ذلك».

وأشار الموسوي إلى أنّ السلطات البحرينيّة اعتقلت العام الماضي1741 مواطنًا لأسباب تتصّل بالحراك السياسيّ المعارض، 245 منهم من الأطفال، و31 من النساء، وكذلك جرى 812 حالة اعتقال عبر مداهمة المنازل والأملاك الخاصة من أصل 2328 مداهمة، أعلن نشطاء عن 1291 مداهمة منها.

وأوضح أنّ المحاكم البحرينيّة أصدرت أحكامًا بالسجن تصل إلى 11000 سنة تقريبًا في حقّ حوالي 1200 متّهم في قضايا ذات خلفيّة سياسيّة، وأحكامًا بالإعدام على 3 متّهمين في قضايا سياسيّة، إضافة إلى حالة إسقاط جنسيّة، ورصد 390 حالة تعذيب وسوء معاملة، خلال العام 2014م، 154 حالة داخل السجن، و236 حالة خارج السجن، إلى جانب 54 حالة اختفاء قسريّ قصير الأجل.

ولفت الموسوي إلى أنّ السلطات البحرينيّة ما زالت تستخدم رصاص الشوزن، عند تفريق التجمّعات والمسيرات بشكل ينتهك القانون الدوليّ وقواعد استخدام القوّة، وقد شهد العام الماضي390 جريحاً بالشوزن، و3 بسبب الرصاص الحيّ، و38 بسبب استعمال قنابل الغاز كمقذوف ناريّ، و70 جرّاء التعذيب.

واختتم الموسوي التقرير الحقوقيّ بالقول أنّه «لا وجود لتحقيقات نزيهة أو جدّيّة لمحاسبة الفاعلين المباشرين والمتورّطين في حالات القتل التعسّفيّ من الجنود والضبّاط والقيادات».