منامة بوست (خاص): عمدت قطر في الآونة الأخيرة إلى تجنيس عوائل بحرينيّة عديدة، فأصدر وزير الداخليّة البحرينيّ «راشد بن عبدالله آل خليفة» في سبتمبر/ تشرين الأوّل 2014 تصريحًا بشأن هذا التجنيسقال فيه، «إنّ مثل هذا السلوك يتنافى مع روح الأخوّة التي كنّا نأمل أن تسود بين الأشقّاء، ويتعارض مع روح التعاون للاتّحاد الخليجيّ الذي كنّا نتطلع إليه، فالبحرين ما زالت تدعو إلى الأخذ بالمواطنة الخليجيّة، وعاملت جميع الإخوة من دول مجلس التعاون وفق هذا المبدأ انطلاقًا من أنّنا أهل، ويجمعنا نسب واحد وتربطنا أواصر العقيدة واللغة والتاريخ المشترك، ونعمل سويًّا وفق منظومة مجلس التعاون ومظلّة الجامعة العربيّة».

الوزير تناسى أنّ أكثر من مئة ألف مجنّس قد أغرتهم حكومته لتغيير الديمغرافية البحرينيّة، كما أنّه نسي أنّ الذين يعذّبون الناس في السجون، والذين هم منضوون تحت إمرته هم من المجنّسين. بل إنّ التجنيس السياسيّ قد أضرّ بالمناطق السنيّة قبل الشيعيّة، الأمر الذي يعدّ فضيحة إنسانيّة بكلّ المقاييس.

الأمر عند الوزير لا يقف عند ازدواجيّة معاييره في التعبير عن التجنيس، فهناك ازدواجيّات متعددة قد خلّدتها يوميّاته، حيث أكّد أنّ تعامل الملك مع الوضع– يقصد الوضع الأمنيّ- نجح في تجنيب البلاد مزيدًا من الخسائر، وشكّل مدرسة في القيادة، وكان شفافًا وحضاريًّا وهو أمر أدركه العالم.

وأوضح أيضًا أنّ الانضباط الذي التزم به رجال الأمن، «أفشل جميع المخطّطات التي استهدفت إعادتنا إلى نقطة البداية»، مضيفًا «إنّ الانضباط والصمود وتحمّل روح المسؤوليّة، يقودنا في نهاية الأمر إلى الاستقرار المنشود، فالمحنة التي تعرّضنا لها، زادتنا قوّة وقد استفدنا كبلد وأفراد من الصعاب التي واجهناها».

الوزير الذي فشل مرارًا في تجميل صورة وزارته أمام تقارير منظّمات حقوق الإنسان بشأن التعذيب في السجون، يصرّ على الاستمرار في سياسات عائلته التي ظلمت شعب البحرين منذ قرنين من الزمن، ويستنزف الدولة التي تعاني عجزًا في الميزانيّة، ففي تصريح من نائب مجلس النوّاب جمال بوحسن لصحيفة «البلاد»قال أنّ من أبرز نتائج اجتماع اللجنة مع وزير الداخليّة راشد بن عبدالله آل خليفة أمس الأوّل بلورة توجّه نيابيّ لتعزيز ميزانيّة الوزارة، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون الميزانيّة العامّة للدولة لعامي 2015 و2016 المقرّر إحالته للبرلمان قريبًا.

وتبلغ ميزانية المصاريف المتكرّرة للوزارة 330 مليون دينار في العام 2013، و355 مليون دينار في العام 2014. أمّا ميزانيّة المشاريع فتبلغ 30 مليون دينار لكلا العامين المنصرمين.

وتعدّ الوزارة بقيادة الوزير المغرور أحد أهم عوامل العجز الماليّ التي تعانيه ميزانيّة الدولة «حيث بلغ الدين العام أكثر من عشرة مليارات»، كما تعاني الدولة من صورة سيئة جدًّا في ملفّ حقوق الإنسان.