منامة بوست (خاص): علمت «منامة بوست» من مصدر قريب لرجال الأعمال أنّ حديثًا سلبيًّا يدور بين أصحاب القطاع التجاريّ حول رفع سعر الأراضي الصناعيّة إلى ضعف قيمتها تقريبًا، وتساءل المصدر عن أسباب قطع الكهرباء عن الكثير من المستثمرين والصناعات بدون إنذارات مسبقة، وفرض رسوم التأمين الصحيّ على الشركات، وعلى كلّ عامل وموظّف أجنبيّ، ما رفع سعر التأشيرة لسنتين من ٢٠٠ دينار الى ٣٤٤ دينار.

يبدو أنّ الوضع الاقتصاديّ آخذ في التأزّم، حيث هدّدت هيئة تنظيم سوق العمل بلوائح جديدة في حال تأخير الدفع لمدّة شهرين، كما أنّ القطاع التجاريّ يعاني من غرامات التأخير في دفع التأمين الاجتماعيّ على الموظّفين البحرينيّين والأجانب العاملين في القطاع الخاص.

الأمر لم يقف عند هذا الحدّ، حيث ارتفعت أسعار إصدار شهادة المنشأ من 5 دينار إلى 50 دينارًا، وزيدت رسوم الوزارات وغرف التجارة، وضريبة تسجيل الأراضي والأملاك؛ وهناك تلويح برفع الدعم الحكوميّ الجمركيّ عن شركات التصنيع المحلّية، وتلويح بقرب فرض رسوم على الصرف الصحيّ للشركات غير رسوم البلديّة، كلّ هذا يأتي في ظلّ فرض رسوم بلديّة تجاوزت الـ١٠٪ من المتعارف عليها، وتصل حتى ٤٠٪ لبعض المؤسّسات. كما علمت «منامة بوست» بأنّ وزارة التجارة قد لوّحت بفرض رسوم على أي تحويلات ماليّة للخارج.

التقشّف لم يشمل المؤسّسات التجاريّة فقط، بل شمل المواطن العاديّ، من خلال عدد من الإجراءات والغرامات، كرفع الدعم عن اللحوم والدجاج، ورفع سعر المخالفات بواقع لا يتقارب مع مستوى رواتب المواطنين، ورفع سعر تسجيل السيارات، والتلويح بالجرائد الرسميّة بقرب رفع دعم الكهرباء، واحتكار سعر الأراضي وارتفاعها بنسبة خياليّة، تصل إلى أكثر من ثلاثة أضعاف، بسبب سرقة الأراضي التي ساهمت برفع أسعارها، وفرض اشتراطات تعجيزيّة على التقدّم بطلب الإسكان، وكلّ ذلك يجري برسم ارتفاع الدين العام للميزانيّة، ما ينذر بعجز كبير، مع العلم أنّ مخصّصات العائلة الحاكمة الماليّة ومظاهر الترف لم تتغيّر.

فالحكومة غارقة بالدين العام الآخذ في التضخّم نتيجة استراتيجيّتها المبالغ فيها بالتسليح والإنفاق الكبير على مستلزماته، حيث تضاعف الإنفاق العسكريّ بين عامي 2004 و2013 بنسبة تعدّت 100%، بحسب تقرير معهد ستكوهولم الدوليّ لأبحاث السلام »SPIRI« الخاصّ بنفقات التسليح حول العالم خلال عام 2013، الذي ذكر أيضًا أنّ البحرين حلّت في المرتبة الثانية بعد العراق من حيث نسبة الزيادة في الإنفاق العسكريّ، إذ تنفق سنويًّا نحو 320 بليون دولار على برامج التسليح والشؤون العسكريّة.

كما ذكرت صحيفة «وورلد تربيون» الأمريكيّة في تقرير نشرته على موقعها الإلكترونيّ، بتاريخ 4 مايو/ أيّار 2014، أنّ إنفاق البحرين العسكريّ بلغ 1.2 مليار دولار عام 2013، مسجّلًا ارتفاعًا بنسبة 26% مقارنة بالعام 2012، مشيرة إلى أنّ ارتفاع الميزانيّة، بدأ عام 2011 مع تصاعد الاحتجاجات والتظاهرات المطالبة بإسقاط النظام الخليفيّ، وبداية نشر دول بمجلس التعاون الخليجيّ الآلاف من الجنود هناك بهدف توفير الحماية للنظام السياسيّ في البحرين.

إضافة إلى الفساد الماليّ والإداريّ، وغياب الرقابة، والهدر، والمخالفات والانتهاكات، وعدم كفاءة الأجهزة الإداريّة في الوزارات والهيئات، كلّ هذا ينذر، بحسب مراقبين، بارتفاع حجم الدين العام، سيّما مع انخفاض سعر برميل النفط، والتخبّط الواضح في مؤسّسات الدولة.