Wednesday 06,Nov,2024 04:55

صحيفة بحرينية مستقلة

صحيفة بحرينية مستقلة

صحيفة شؤون خليجيّة: سحب الجنسيّات سيف مسلّط على رقاب معارضي الخليج

منامة بوست: قالت صحيفة شؤون خليجيّة أنّ سحب الجنسيّات أصبح الآليّة الأشدّ قمعًا لملاحقة المعارضين السياسيّين، ولقمع الناشطين الخليجيّين بغطاء قانونيّ، تحت ذرائع حماية الأمن القوميّ ومكافحة الإرهاب

منامة بوست: قالت صحيفة شؤون خليجيّة أنّ سحب الجنسيّات أصبح الآليّة الأشدّ قمعًا لملاحقة المعارضين السياسيّين، ولقمع الناشطين الخليجيّين بغطاء قانونيّ، تحت ذرائع حماية الأمن القوميّ ومكافحة الإرهاب، موضحة أنّ سحب الجنسيّة يهدّد بمزيد من الاحتقانات السياسيّة والاجتماعيّة، حيث يفقد الشخص المسحوب جنسيّته جميع حقوقه هو وأحفاده، ويجرّده من جميع الخدمات الأساسيّة التي يحتاجها في حياته.

الصحيفة أشارت في تقريرها يوم السبت 13 يونيو/ حزيران 2015، إلى الحكم الصادر عن القضاء البحرينيّ، بسجن 57 معارضًا شيعيًّا، وتجريد 56 منهم من جنسيّاتهم البحرينيّة، بعد إدانتهم بالضلوع في مخطط مزعوم لتفجير أهداف عدّة في البحرين.

وذكرت الصحيفة ما قاله ناشطون حقوقيّون في البحرين «بأنّ إسقاط الجنسيّة يعدّ أداة لعقاب الخصوم والناشطين السياسيّين، كما يشكّل خرقًا للقوانين الدوليّة، ومخالفة قانونيّة صريحة للإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، ونصوص العهد الدوليّ للحقوق المدنيّة والسياسيّة، محذّرين من خطورة غياب العدالة وحياديّة المؤسسات القضائية التي يفترض أن تكون في منأى عن التوظيف السياسيّ».

وتطرّقت الصحيفة إلى دعوة المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان في بيان صادر في العام 2014، دول الخليج، للعدول عن قرارات سحب الجنسيّة التي تشكّل انتهاكًا لالتزامات دول التعاون الدوليّة في مجال حقوق الإنسان، معربة عن متابعتها ببالغ القلق سحب جنسيّات عدد من مواطنيّ «التعاون»، والذي مثّل صدمة للحقوقيّين على مستوى العالم.


رابط المختصر : manamapost.com/?p=2015040444


المواضیع ذات الصلة


  • الوفاق المُعارِضة: «حكومة البحرين تستمرّ في الانفصال التّام عن الموقف الشّعبيّ الرافض للتطبيع بكلّ أشكاله»
  • الائتلاف: «نُحذّر نظام آل خليفة من التّمادي في العدوان على الشّعب وهويّته»
  • البحرين: «وزير الداخليّة يجتمع بأهالي المُحرّق بعد الدُّراز ويتحدّث عن تطوّرات الوضع الإقليميّ» – «وكالة بنا»
  • اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *