منامة بوست (خاص): في ظلّ الوضع السياسيّ والاقتصاديّ الخانق، ارتأى قسم المجهر في موقع «منامة بوست» أن يُسلِّط الضوء على حالة البحرين من الزاوية الاقتصاديّة المنعكسة على الوضع السياسيّ، أو – كما يُفضِّل البعض- الزاوية السياسيّة المنعكسة على الوضع الاقتصاديّ، وهما – أي الاقتصاد والسياسة – لا ينفكّان عن بعضهما بتاتًا، وقد يخدم تدهور جانب بروز الجانب الآخر، وقد يتداعى تهدور جانبٍ إلى تهدور الجانب الآخر، ، فما الذي يحصل في البحرين تمامًا؟ هل هناك تعمُّد في تعميق التدهور؟

إطلالة الأرقام:

كان الدين العام في عام 2008 لا يتجاوز المليون والنصف مليون دينار بحرينيّ، إلّا أنّه تضاعف عشرات المرّات في ثمان سنوات فقط ليصل إلى سبعة مليار دينار «حوالي 18 مليار وخمسمائة مليون دولار»، وقد رفع الملك نسبة الدين العام بمرسوم رقم «63» لسنة 2014 إلى هذا الحدّ، لتأجيل كارثة العجز في الميزانيّة، وهذا الرقم الخياليّ في الارتفاع يتعامد مع أزمة سياسيّة عميقة بين شرائح المعارضة، وبين حكمٍ سلطويٍّ مارس سياسة الانتقام منذ انفجار الثورة في 2011.

ويعمد النظام إلى الاستثمار الخارجيّ، ما يعني أنّ تلك الاستثمارات لا تُوفِّر فرص عمل محليّة، وبالتالي هي لا تعالج البطالة. وتشير الإحصاءات إلى أنّ «53%» من المواطنين يتقاضون رواتب ما بين «200-400 دينار»، وهو خطّ الفقر بحسب الوضع الاقتصاديّ في البلد، وبحسب طفرة أسعار العقارات.

الأزمة السياسيّة دفعت النظام الديكتاتوريّ في البحرين إلى أن يعزف عن الحلِّ السياسي، ويلجأ إلى الحلول الأمنيّة، ممّا رسّخ قناعة قطاعٍ كبيرٍ من الناس في عدم إمكانيّة إصلاح النظام، الأمر الذي دفعه إلى زيادة ميزانيّة وزارة الداخليّة التي تبلغ «30%» من موازنة الدولة. فالأولويّة لدى حكومة البحرين هي الصرف على موازنة الأمن والدفاع – التي تصل إلى «مليار و230 مليون دينار»- وليس دعم السلع.

وقد شهدت البحرين استفحالاً في الفساد الإداريّ والماليّ، ما أثّر على النظام الإداريّ وقاده إلى التآكل وعدم الفاعليّة، وبالتالي عدم القدرة على تنفيذ بنود الموازنة العامّة، وقد تقلص الإنفاق حتى شمل كلّ الوزارات باستثناء الدفاع وجهاز الأمن الوطنيّ والداخليّة، حيث صرفت الجهات الثلاث كلّ المبالغ المُخصّصة للمشاريع بنسبة «100 في المئة للأولى والثانية و77 في المئة للثالثة».

كما أنّ الإحصائيّات الاقتصاديّة قد كشفت بأنّ كلفة طلبات المجنّسين الإسكانيّة تتجاوز «مليارين و289 مليون دينار بحرينيّ»، ما يساوي «6 مليار و70 مليون دولار أمريكيّ»، حيث تستند الإحصائيّة إلى تقسيم عدد المجنسين وفق الإحصاءات الرسميّة في جداول السلطة «95 ألف» خلال العقد الأخير، فإنّ عدد عوائل المجنّسين لا يقلّ عن «19 ألف» عائلة، في حين أنّ كلفة المنزل الواحد السوقيّة لا تقلّ عن «120 ألف دينار» بحرينيّ، وذلك بالنظر إلى المعدّل الرسميّ لحجم العائلة البحرينيّة. وكل تلك العوائل تقوم بتحويلات ماليّة ضخمة شهريًّا، ممّا يُثقل الميزانيّة أكثر.

ترصيد الأرقام الكارثية:

إنّ لتلك الأرقام الكارثيّة مغزًى سياسيٍّ عميق، حيث إنّ ثمّة سؤالين يُطرحان في هذا الجانب، السؤال الأوّل: لماذا لا تقوم الدول الخليجيّة بإنقاذ الوضع الاقتصاديّ في البحرين؟ والسؤال الثاني: لماذا لا يُقلّص النظام البحرينيّ الحاكم من التبذير على المشاريع والاحتفاءات التي لا داعي لها البتة؟

إذن هناك ترصيدٌ مُنتظرٌ من كلّ تلك الحالة التي تقترب في البحرين إلى الكارثة، وهذا الترصيد يترجمه البعض في مسعًى حكوميّ مؤدّاه أن يصل التدهور الاقتصاديّ إلى حافّة الضرورة برفع الدعم عن «المحروقات»، ما يعني خلق إعصارٍ اقتصاديٍّ مدمِّرٍ لأصحاب المشاريع الصغيرة، فضلًا عن الطبقة الوسطى وطبقة ذوي الدخل المحدود، ممّا سيدفع تلك الطبقات إلى «الضجيج» في وجه الحكومة والمعارضة معًا، وسيحمّلونهما تبعات هذا الوضع.

تُضيف تلك القراءة للترصيد السياسيّ المتوقّع، أنّ الحكومة ستعترف بأنّ الوضع المتدهور موجود، بل وقد تدقُّ ناقوس الخطر بـ «بربغندا» إعلاميّة، لتقول: ارجعوا للبيوت من دون أيِّ «شوشرة» لكي تستتبّ الأمور ويصل المركب إلى برّ الأمان، وينتصب الوضع الاقتصاديّ كما كان، ويرجع الدعم.

هذه القراءة قد تكون صحيحة، لكن تقابلها قراءة بأنّ المعارضة من الممكن أن تستثمر الحدث، وتدفع الناس إلى المزيد من العناد والاحتجاج، وبطريقةٍ مّا، تستطيع المعارضة تحميل التبعات «كاملة» على عاتق الحكومة، التي في يدها الخيط والمخيط.

وهنا السؤال، هل نحن أمام واقعٍ صعبٍ قادم؟ وكيف ستستثمره المعارضة إزاء نظام يتّبع سياسة «حافّة الهاوية» إلى آخر نقطةٍ تقف عليها أرجل الحراك الشعبيّ، ليقول، إمّا الرجوع «إليّ» أو الهاوية.