منامة بوست (خاص): أعلن أمس الإثنين العاشر من مايو/ أيّار 2016 عن حفل تنفيذ توصيات تقرير لجنة تقصّي الحقائق «ما يعرف بتقرير بسيوني»، وكُرّم بسيوني بوسام ملكيّ من الدرجة الأولى في الحفل المذكور.

لجنة تقصّي الحقائق أنشئت في يونيو/ حزيران من العام 2011، وفي العام 2013 أعلنت السلطة تدشين الأمانة العامّة للتظلمات، باعتبارها منبثقة من لجنة بسيوني.

الأجواء التي صاحبت تشكيل لجنة تقصّي الحقائق وما بعدها، اتسمت بالمتقلّبة، الشارع البحرينيّ بين مصدّق وغير مصدّق لمآلات هذه اللجنة، لكنّ الآلاف وثّقوا قضاياهم عندها إقامة للحجّة.

يوم أمس كان صادمًا للكثير من المتأمّلين باستقلاليّة بسيوني بوصفه القانونيّ الدوليّ المستقل، وقد ظهر الوجه الآخر للبروفيسور، وهو وجه رجل الأعمال، المراعي لمصالحه الربحيّة، هذا الوجه قفز إلى السطح مع تكريمه بوسام الشرف من قبل حمد بن عيسى، وهو المسؤول الأوّل عن كلّ الانتهاكات في البحرين، لكنّ وجه رجل الأعمال المليونير ظهر بوضوح بعد تصريح وزير العدل البحرينيّ خالد بن علي آل خليفة أثناء حفل التكريم، حيث قال،«إنّ المعهد الدوليّ للدراسات العليا للعلوم الجنائيّة في سيراكوزا بإيطاليا قدّم دورات تدريب عالية المستوى لما يزيد على نسبة الـ 50% من القضاة، وأعضاء النيابة العامة، وكذلك القضاء العسكريّ وجهات إنفاذ القانون، وهو التعاون الذي تمّ تعزيزه الآن من خلال المعهد القضائيّ». ومن المعروف أنّ «سيراكوزا» هو المعهد المملوك لمحمد شريف بسيوني، أي أنّ هناك علاقة تجاريّة بين السلطة وبينه، ما يعكس حجم تبادل المصالح.

إضافة إلى كلّ ذلك، فإنّ لجنة تقصّي الحقائق نفسها مموّلة من قبل الملك البحرينيّ، وليس من جهة مستقلّة كالأمم المتحدة مثلًا، وقد قيل حينها أنّ عمل اللجنة كلّف حكومة البحرين أكثر من خمسة ملايين دينار بحرينيّ «أكثر من 13 مليون دولار»؛ الأمر الذي يضع أكثر من علامة استفهام.

ثمّ إنّ الذي أعلن عن تشكيل الأمانة العامّة للتظلّمات، التي هي من المفترض أن تكون منبثقة من توصيات بسيوني، هو وزير الداخلية راشد بن عبدالله آل خليفة، ووزير العدل خالد بن علي آل خليفة، والأوّل مسؤول مباشر عن التعذيب والقتل في السجون، والثاني مسؤول مباشر عن هدم أكثر من ثلاثين مسجداً للشيعة في البحرين.

كلّ حالات التقلّب بين أجواء الأمل واليأس من لجنة بسيوني لم يتخلّلها تحسّن في ملف حقوق الإنسان أبدًا، بل قام النظام بقتل عشرات البحرينيّين من بعد التقرير، إمّا تحت التعذيب أو من خلال الاستهداف المباشر بالطلق الناريّ أو غيرها مما تقوم به أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخليّة.

هنا تعاد الذاكرة إلى كلام إيكليستون «مالك الفورمولا» لبعض المعارضين الذين تحدّثوا معه بشأن إقامة السباق الدوليّ للسيارات في البحرين، والذي قد يعطي النظام صورة تجميليّة عن عدم وجود «مشكلة سياسيّة أو حقوقيّة في البلد»، حين قال، «أنا استلمت الشيك، ولا أستطيع إلغاء العقد، أتمنّى أن تتحسن ظروفكم».

هذا هو وجه «رجل الأعمال»، بل هذا هو منطقه في التعامل مع المحيط الخارجيّ، فكلّ شيء يقاس بمسطرة الحساب البنكيّ وحسب، وهكذا هو بسيوني!