منامة بوست (خاص): صَادَرَ النظام كلّ أثاث مقرّات جمعيّة الوفاق الوطنيّ الإسلاميّة وممتلكاتها في كلّ المقرّات، وأعلن في الصحف الرسميّة أنّ في يوم الأربعاء 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2016 ستُباع كلّ تلك الممتلكات في المزاد العلنيّ، وسيُحتفظ بالمبلغ في “خزينة الدولة”. وهذه المصادرة تأتي في ظلّ فوضى حثيثة يفتعلها القضاء المسيّس تجاه المعارضة بكافّة أنواعها، ويحاول النظام أن يصبّ على الناس جام غضبه منذ فبراير/ شباط 2011.

ورغم أن العالم قد تجاوز القرن العشرين، ودخل في القرن الواحد والعشرين، ورغم كلّ التطوّرات المشهودة، حتى في التعامل السياسيّ بين الخصوم، يصرّ آل خليفة على أن يعيدوا أمجادهم الموهومة المتمثّلة في القرن الثامن عشر، حينما غزا أحمد من محمد آل خليفة جزيرة أوال، وصادر مصائد اللؤلؤ والسمك وحجر على الناس حريّتهم، وفرض الضرائب من دون وجه حقّ، في عمليّةٍ تسيُّديّةٍ تُترجم كيف كانت العقليّة التي تحكم هذه العائلة.

ورغم أنّ عوائل وقبائل جاءت من الزبارة لنصرة الخليفيّين، لكن ثمّةٍ إبعادٍ متعمَّدٍ لكلّ تلك العوائل من الحكم قد حصل، والاكتفاء بعطايا “السيّد” لـ “العبيد” في تفاهمٍ غير مكتوبٍ، على طريقة تقاسم الغنائم.

فكر الغنيمة سيطر على عوائل العتوب، وقد ذكرت كتب التاريخ أنّ عائلة آل بن علي قد اشتركت في الحرب على آل مذكور عام 1783م، لذلك صادرت هذه العائلة بعض الغنائم، وهي تُعرض اليوم في متاحف قطر حيث مسقط رأسها.

إنّ التنازع في الغنائم بين قبائل «الغزو» كان قديمًا قدم الجاهليّة، لكن ما إنْ تُسيطر إحدى القبائل على بقعة أرض حتى تبتدع طرقًا وأساليب في النهب وفرضًا للجزيات على كلّ من لم ينتمِ لها، وفي هذا السياق يذكر المعارِض والباحث في التاريخ الخليفيّ هاني الريِّس -المقيم في الدنمارك- في مقالةٍ كتبها عام 2011 بعنوان «البحرين: التاريخ المشؤوم لآل خليفة» في صحيفة الوطن الجزائريّة، أنّ لآل خليفة قاعدة مفادها «من لم يكن معنا فقد ينقلب علينا»، ولذا فإنّ ممارسة الفكر الإقصائيّ للخليفيّ هو نتيجة «عقدة الفتح» التي ورّثته عُقَدًا مختلفة كعقدة الشرعيّة، التي تؤرّقه حينما يصرخ أحدهم بحريّته، إنّه شعورٌ بضرب الوجاهة السياديّة للخليفيّ، الأمر الذي يعطي فهمًا للصورة الكاملة لخلفيّات الجنون الرسميّ تجاه الحراك الشعبيّ.