منامة بوست (خاص): تداولت وسائل التواصل الاجتماعيّ اليوم الأربعاء 11 يناير/ كانون الثاني 2017 مقطعًا لفيديو أحد الزبائن في محلّ تجاريّ، وهو يشكو فارق السعر ما بين الرفّ والمبلغ المحسوب فعليًّا، وبعد ساعتين من تداول الفيديو، أعلنت وزارة التجارة البحرينيّة غلق المحلّات لمدّة 14 يومًا غلقًا إداريًّا، وإحالة أصحابها إلى النيابة العامة للتحقيق.

في الظاهر، هي حالة إداريّة، تعنى بحفظ القوانين وحماية المستهلك، لكنّ المضمون يختلف تمامًا عن ذلك، فالمحلّات المقصودة هي محلّات «رويان»، التي تنضوي تحت قائمة «التجار الشيعة المغضوب عليهم»، ولأنّها كذلك؛ لم يتريّث محقّقو الوزارة بضعة أيّام لإصدار حكمهم القاسي، بل راحوا يشهرون بالمحلّ أيّما تشهير.

ولم يكن للوزارة الموقف نفسه مع محلّات أخرى يتملّكها تجّار أجانب أو مواطنون من طوائف أخرى فيها من التجاوزات أكثر مما ضبط عند رويان، ما يجذّر الطائفيّة والتمييز ضدّ طائفة بعينها، الأمر الذي يطرح تساؤلًا حول المحتوى الحقيقيّ في إدارة شؤون البلاد، حتى في أوضح الأمور وأسهلها!

مواطنون شكوا هذه الحالة على وسائل التواصل الاجتماعيّ، إذ عرضت إحدى الكاتبات أنّها قد قدّمت شكوى ضدّ محلّ يملكه آسيويّ فيها تجاوزات في الأسعار وغشّ، لكن لم يتّخذ بحقّه أيّ إجراء يذكر.

متابعون يعزّون موضوع إغلاق «رويان» إلى خلافات تجاريّة مع متنفذين، لكن لا يعلم، إلى هذه اللحظة، السبب الحقيقيّ من وراء هذا الإجراء.