منامة بوست (خاص): دعا المقررون الخاصون التابعين للأمم المتحدة حكومة البحرين إلى الكف فورًا عن حملتها للاضطهاد ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وغيرهم ممن لديهم آراء متباينة، وإلى اتخاذ جميع التدابير لضمان بيئة آمنة وتمكينية لجميع البحرينيين بغض النظر عن آرائهم السياسة ومعتقداتهم.

وقال المقررون الخاصون في بيان مشترك إنه خلال العام الماضي حدث تدهور حاد في حالة حقوق الإنسان في البلاد، واشتمل على قيود غير مقبولة على الحق في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي.

وأضاف البيان أن القمع اتخذ منعطفًا جديدًا في يونيو/ حزيران 2016 عندما حلت وزارة العدل جمعية الوفاق وجردت أعلى سلطة دينية شيعية في البلاد الشيخ عيسى قاسم من جنسيته، واستمرت حملة القمع حتى تم حلّ آخر حزب معارض رئيسي وهو جمعية وعد في نهاية مايو/ أيار 2017.

وتابع البيان أنه في 23 مايو الماضي، بدأت قوات الأمن عملية في الدراز، مركز المظاهرات السلمية، واستخدمت القوة المفرطة والقاتلة لتفريق المتظاهرين السلميين الذي تجمعوا في اعتصام، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وجرح عشرات آخرين.

ولفت البيان إلى أن «استخدام القوة من قبل قوات الأمن في إدارة الاحتجاجات السلمية لتكون قانونية، يجب أن تكون ضرورية ومتناسبة وتهدف إلى حماية الحق في الحياة، ولم يكن استخدام الغازات المسيّلة للدموع أو البنادق المصنوعة من الأسلحة النارية المميتة والأسلحة الفتاكة من قبل قوات الأمن لتفريق مظاهرة سلمية أمرًا ضروريًّا أو متناسبًا، وبالتالي كان مفرطًا، ما أدى إلى وفاة خمسة قتلى على أنها عمليات قتل غير مشروعة، ومن المأساوي أنه بينما تهدف قوات الأمن إلى حماية الحياة فإن أعمالها أظهرت خلاف ذلك».

وأضاف المقررون الخاصون أن السلطات في البحرين لجأت إلى اتخاذ تدابير صارمة للحد من الآراء المعارضة مثل التعذيب والاحتجاز التعسفي والإدانات التي لا أساس لها من الصحة وتجريد المواطنة واستخدام حظر السفر والتخويف بما في ذلك التهديدات بالقتل والأعمال الإنتقامية للتعاون مع المنظمات الدولية بما فيها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.

وأعرب المقررون عن قلقهم من حملة المضايقات الموجهة للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتهمون بشكل متزايد بارتكاب جرائم قد تفرض عليهم عقوبة الإعدام.

وعبروا أيضًا عن قلقهم بسبب استئناف عمليات الإعدام بعد الوقف الفعلي القائم منذ عام 2010، ومن السلطات الأوسع نطاقًا الممنوحة لموظفي ضباط الأمن الوطني، كذلك من التعديل الدستوري الذي يسمح للمحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين.

وأضاف البيان أن «محاولة القضاء على الاحتجاجات والانتقادات باللجوء إلى القمع والعنف ليس انتهاكًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان فحسب، بل سيؤدي دون شك إلى تصعيد التوتر، ونحن نخشى أن تقوض هذه البيئة العدائية بشكل متزايد، أي احتمال للتخفيف من الاضطرابات الاجتماعية والسياسية في البحرين».

وحثّ المقررون في بيانهم حكومة البحرين على وقف حملتها المدبرة على المجتمع المدني، وطلبوا توضيحات من السلطات في البحرين بشأن المسائل المعنية.

الموقعون:

السيدة أغنيس كالامارد، المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي.

السيدة أناليسا تشامبي، المقررة الخاصة لحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

السيد ميشيل فورست، المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.

السيد أحمد شهيد، المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد.

السيد خوسيه أنطونيو غيفارا بيرموديز، الرئيس والمقرر الحالي للفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.