منامة بوست (خاص): كشف موقع «ميدل إيست آي» البريطانيّ عن وثائق جديدة تبيّن زيارة المقاولين البريطانيّين البحرين 28 مرّة خلال 12 شهرًا وسط حملة حقوقيّة مستمرّة.

وأشار الموقعإلى أنّ المقاولين الحكوميّين البريطانيّين قضوا أكثر من 650 يومًا في تدريب حرّاس السجن في البحرين، بمن فيهم ضبّاط في سجن جوّ «سيّئ الصيت» حيث يحتجز سجناء الموت.

ويضيف الموقع أنّ المقاولين أنفقوا في وزارة الخارجيّة ما مجموعه 685 يومًا من 2015 إلى نهاية 2016، ما يجعل عدد الزيارات 28 في 12 شهرًا وفقًا للوثائق التي حصلت عليها مجموعة حقوق الإنسان «ريبيريف» التي مقرّها لندن.

وبحسب الوثائق فإنّ المقاولين هم موظفون من شركة ني-كو، وهي شركة مملوكة للحكومة الإيرلنديّة الشماليّة، وعينتهم وزارة الخارجيّة في البحرين، حيث درّبت الشركة أكثر من 400 حارس سجن كجزء من عقد بقيمة 1.2 مليون دولار.

البحرين تعمل دون عقاب

وتكشف الوثائق أنّ حجم المشاركة البريطانيّة في نظام السجون البحرينيّ أغضب الناشطين في مجال حقوق الإنسان الذي يقولون إنّها تسمح للدولة الغنيّة بالنفط بحماية نفسها من الانتقادات الدوليّة و«العمل دون عقاب».

«وتأتي تفاصيل دعم بريطانيا للبحرين، الحليف الرئيس في الشرق الأوسط، الذي حظيت سجونه بدعم ماليّ من بريطانيا عام 2011 نتيجة لسلسلة من الاعتقالات والاحتجازات البارزة للصحفيّين وشخصيّات المعارضة، ما أثار إدانة دوليّة».

وقال الموقع البريطانيّ إنّ الاتهمات وجّهت إلى الناشطة الحقوقيّة إبتسام الصائغ في إطار قوانين مكافحة الإرهاب بعد أسبوعين من الاستجواب وسط ادعاءات بالتعرّض للتعذيب والاعتداء الجنسيّ، في حين تقول البحرين إنّ التهم تتعلق بمخططات لمهاجمة أفراد من قوّات الأمن وتلقّي تمويل من حزب الله الذي تعدّه البحرين منظّمة إرهابيّة.

ادّعاءات التعذيب والاعتداء الجنسيّ أثناء الإحتجاز

تقرير الموقع البريطانيّ لفت إلى أنّ المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنيّة بالعنف ضدّ المرأة دوبرافكا سيمونيفيك، أدانت الاعتقال التعسفي قبل يوم واحد من اتهام الصائغ، ودعت إلى التحقيق في مزاعم التعذيب، حيث جاء ذلك بعد مكالمات وجهتها وزارة الخارجيّة الأمريكيّة الأسبوع الماضي لإطلاق سراحها، في الوقت الذي تنفي فيه البحرين ادعاءات التعذيب والاعتداء الجنسيّ، غير أنّ مسؤول أممي قال إنّ أيّ ادعاء بسوء المعاملة يؤخذ على محمل الجدّ.

وتطرّق تقرير «ميدل إيست آي» إلى قضيّة المعتقل محمد رمضان، والغرامة على الصحفيّة المستقلّة نزيهة سعيد، واستمرار احتجاز المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب الذي حكم عليه الأسبوع الماضي بالسجن مدة عامين بسبب اتهامه ببثّ أخبار مزيّفة وتقويض هيبة المملكة.

وقد أدانت جماعات حقوق الإنسان القرار كاعتداء على حريّة التعبير، كما يواجه رجب، وهو رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، حكمًا بالسجن على تغريدات سياسيّة أخرى.

وأضاف الموقع أنّ متحدثًا باسم السفارة البحرينيّة في لندن قال إنّ الانتقادات التي وجهت إلى ني-كو ودعم المملكة المتحدة للسجون البحرينيّة «غير مبرّرة وغير عادلة»، مضيفًا أنّ البحرين قبلت المزيد من الجهود «لتحسين سجلّ حقوقها، لكنّها هاجمت النيّات المضلّلة للذين لديهم برنامج سياسيّ ضدّ البحرين».

نداء للإفراج الرحيم

الموقع البريطانيّ أشار إلى أنّ الإفراج عن وثائق تبيّن حجم مشاركة المملكة المتحدة في سجون البحرين تزامن مع دعوة وجهت من منظمة «ريبريف» لوزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إلى استخدام علاقته الوثيقة بالمسؤولين في البحرين، وحثّهم على تحرير ضحيّة التعذيب المعتقل محمد رمضان حتى يتمكّن من رؤية والدته قبل وفاتها، حيث أفيد بأنّها «مريضة للغاية وقريبة من الموت».

«وقد حكم على رمضان، وهو معارض للحكومة وادّعى أنّه تعرّض للتعذيب لأخذ اعترافات كاذبة، بالإعدام بسبب مشاركته في وضع قنبلة قتلت شرطيًّا، وقد ألقي القبض عليه في شباط/ فيراير 2014 وهو محتجز في سجن جو، حيث درّبت منظّمة ني-كو الحرّاس».

وقالت هارييت ماك كولوتش، وهي نائبة مدير في «ريبريف»، إنّ «محمد رمضان وعائلته قد مرّوا بمحنة مروعة، وحكم عليه بالإعدام على أساس اعتراف كاذب انتزع من خلال التعذيب».

وأضافت «يجب على حكومتنا أن تستخدم على وجه السرعة علاقة المملكة المتحدة المتنامية مع البحرين لمساعدة محمد وأسرته، وعلى أقل تقدير، يجب على وزارة الخارجيّة دعوة المملكة إلى السماح لمحمد برؤية أمه المشرفة على الموت». في حين قالت متحدّثة باسم وزارة الخارجيّة إنّ «السلطات في البحرين ستعالج أيّ طلب لإطلاق سراح مؤقّت على أساس الرأفة».

وأردفت «إنّنا نواصل مراقبة قضيّة نبيل رجب ورفعناها إلى الحكومة البحرينيّة على المستويات العليا ونراقب الحكم بالسجن مدّة عامين ونحن ندرك أنّ هناك خطوات أخرى في العمليّة القضائيّة بما فيها الحقّ بالاستنئناف».

ولفت الموقع إلى أنّ المتحدّثة رفضت تناول قضايا محدّدة تتعلّق بالتدريب في السجون والدور الذي لعبته المنظّمة، لكنّها قالت إنّ بريطانيا «ملتزمة بالعمل مع البحرين لتنفيذ برنامج إصلاحها وتشجيعها على الوفاء بالتزاماتها الدوليّة والمحليّة في مجال حقوق الإنسان».