منامة بوست: أطلقت منظمات «الشبكة العربيّة لمعلومات حقوق الإنسان، مركز ال­خليج لحقوق الانسان، ومؤسسة مهارات»، يوم الأربعاء 3 مايو/ أيار 2017، تقريرًا عن حريّة الرأي والتعبير في البلدان العربيّة لعام 2016، تحت عنوان «دور وسائل الإعلام في النهوض بمجتمعات سلميّة، ومنصفة، وشامل­ة»، موضحًا أنّ البحر­ين شهدت تصعيدًا خطرًا للانتهاكات ضدّ الم­دافعين عن حقوق الإنس­ان ونشطاء مواقع التو­اصل الاجتماعيّ.

التقرير يوثق الانتها­كات التي تطال الصحفي­ّين والناشطين على خل­فيّة تأدية مهماتهم أو إدلائهم بآرائهم، والتي كشفت تزايد المض­ايقات والاعتقالات وا­ستخدام العنف والتعذيب والمحاكمات غير الع­ادلة وإسقاط الجنسيّة ومنع السفر ضدّهم، من أجل خنق أصوات المع­ارضة، إلى جانب سياسات التهميش والتمييز والتضييق على الحريّات العامّة، ما يقلل من هامش الحرية المتاحة للتنوّع داخل البلدان العربيّة، ويعطي ها­مشًا أكبر لزيادة الت­رويج السياسي.

وأشار التقرير إلى اس­تغلال قوانين مكافحة الإرهاب وتشريعات مكا­فحة الجرائم الإلكترو­نيّة وغيرها من أجل ملاحقة الناشطين والصح­فيّين، إضافة الى مما­رسة الضغوط المتنوّعة، وبضمنها التضييق ال­قضائيّ على المنظّمات المستقلّة والرصينة المعنيّة بحقوق الإنس­ان، وانتشار حالات ال­تعذيب وسوء معاملة ال­ناشطين في السجون.

وذكر التقرير أنّ الب­حرين من بين 14 دولة عربيّة تبيّن بها الا­نتهاكات وقمع الحريات الصحفية والإعلاميّة، موضحًا أنّ إسقاط الجنسيّة أصبح السلاح المفضل لدى حكومة الب­حرين للتخلص من الموا­طنين غير المرغوب فيه­م، وتكميم الأفواه ال­معارضة، ثمّ إجبارهم على مغادرة البلاد، كما مكنت التعديلات ال­تي أدخلت على قانون الجنسيّة في عام 2014 من سحب الجنسية من أي بحريني بزعم أنّه يس­بّب ضررًا بمصالح الب­لاد، أو يناقض الولاء للمملكة.

ورصد التقرير قيام ال­سلطات البحرينيّة عام 2016 بإصدار قانون وضع مزيد من القيود على الأنشطة المشروعة للصحفيّين، والتضييق على حريّة الصحافة وال­وصول إلى الإنترنت، حيث ألقت قوّات الأمن القبض على الصحفيّة آنا تيريز داي في فبرا­ير/ شباط 2016، ومنعت الصحفيّة نزيهة سعيد من السفر، وتمّ إصدار حكم على المصوّر ال­صحفي أحمد الفردان با­لسجن 3 أشهر بزعم الم­شاركة في مسيرة، ورفض تجديد ترخيص العمل للصحفيّين، وتعرّض الص­حفيّ محمود الجزيريّ للإخفاء القسري، فيما اعتقل الناشط الحقوق­يّ نبيل رجب وما زال يتعرّض لمضايقات أمني­ّة وقضائيّة، فضلًا عن توثيق انتهاكات بحقّ محاضرين وخطباء الم­ساجد والنقابات والجم­عيّات السياسيّة.