منامة بوست (خاص): انطلقت أعمال الدورة 27 للاستعراض الدوريّ الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، وتخلّلت الجلسة كلمات لعدد من الدول، حيث تركّزت حول مطالبة السلطات البحرينيّة بإلغاء عقوبة الإعدام، وانتقاد إجراءات نزع الجنسيّة والتضييق على النشطاء، وتوصيات بعدم التضييق على الجمعيّات السياسيّة وعلى العمل السياسيّ في البحرين.

كما تطرّقت بعض الكلمات إلى منع النشطاء الحقوقيّين من السفر إلى جنيف، ودعت إلى رفع الحظر عن سفرهم، وإلى إزالة العقبات أمام حريّة التعبير والتجمع، كما كانت هناك دعوات إلى التحقيق في عمليات التعذيب وسوء المعاملة.

نتناول في هذا التقرير أبرز التوصيات والانتقادات التي وجّهتها الدول المشاركة في جلسة الاستعراض الدوريّ في جنيف، والتي كانت لها كلمات أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

الولايات المتحدة الأمريكيّة هاجمت بشدّة حكومة البحرين وإجراءاتها الأخيرة ضدّ الأحزاب السياسيّة ورجال الدين الشيعة، وأعربت عن قلقها لعدم ضمان المحاكمة العادلة وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب، وأوصت بإلغاء الأحكام ضدّ الأشخاص الذين عبّروا عن آرائهم بسلميّة وإسقاط التهم عنهم، ودعت أيضًا إلى إلغاء القيود على حريّة التجمّع والحريّة النقابيّة والسماح بمشاركة الأفراد في الأنشطة السياسيّة، والتراجع عن التدابير المتخذة ضدّ جمعيّتي الوفاق ووعد، وقبول زيارة المفوض السامي والمقرّرين الخاصّين.

أستراليا عبّرت عن قلقها البالغ من تنفيذ البحرين لأحكام الإعدام، وطالبتها بإلغائها وتطبيق توصيات لجنة بسيوني، وشجعت على تحقيق تطلّعات الشعب والعودة إلى عمليّة المصالحة.

الأرجنتين طالبت أيضًا بتعليق كافة أحكام الإعدام بحقّ المواطنين ودعت إلى إصلاح التشريعات المميزة ضدّ المرأة، كما طالبت أنغولا حكومة البحرين أيضًا بإلغاء عقوبة الإعدام بشكل نهائيّ والمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني بشأن الحقوق المدنيّة والسياسيّة.

المملكة المتحدة انتقدت لجوء البحرين إلى أحكام الإعدام ونزع الجنسيّة، وأوصت بمواصلة الإصلاح من خلال استقلال الهيئات الرقابيّة وشفافيتها.

بدورها أسفت سويسرا لعدم تنفيذ حكومة البحرين توصيات لجنة تقصي الحقائق وانتقدت الإجراءات الانتقاميّة ضدّ النشطاء ومنعهم من السفر إلى جنيف، وطالبت بالتحقيق دون تأخير في حالات التعذيب وسوء المعاملة والانتهاكات، وخصوصاًا مزاعم تعذيب الشبّان الثلاثة الذي أعدموا في يناير/ كانون الثاني الماضي.

السويد دعت حكومة البحرين إلى التوقّف عن حلّ الأحزاب السياسيّة المعارضة ورفع القيود المفروضة على حريّة التجمع، وخاصة للشيعة، وأوصت حكومة البحرين بإلغاء عقوبة الإعدام وضمان أن تكون آليّات المراقبة نزيهة ومستقلة.

بدورها طالبت أسبانيا حكومة البحرين باستحداث آليّة وطنيّة لمكافحة التعذيب وإلغاء عقوبة الإعدام بشكل نهائيّ، وعدم استخدام القوة المفرطة في التظاهرات السلميّة ومراكز الاحتجاز.

سلوفينيا دعت حكومة البحرين إلى وضع إطار زمنيّ لتنفيذ التوصيات التي أقرّها مجلس حقوق الإنسان، وعبّرت عن قلقها البالغ من تقييد حريّة التعبير في البحرين، وعن أسفها للإعدامات التي نفذت في يناير/ كانون الثاني الماضي.

كما طالبت كوريا الجنوبيّة حكومة البحرين بالاستمرار في الحوار لمواجهة التحدّيات والموافقة على زيارة المقرّرين الخاصين بالأمم المتحدة، في حين دعت دولة مونتينيغرو إلى أن تشمل زيارة المفوض السامي القرى الشيعيّة، وعبّرت عن قلقها ممّا ورد في تقرير المفوضية السامية من استمرار الاعتقالات وحال المعتقلين ووجود تعذيب في مراكز الاحتجاز.

دولة البرتغال دعت حكومة البحرين إلى إلغاء كافة أحكام الإعدام بحقّ المواطنين ورفع قيود السفر المفروضة ضدّ نشطاء حقوق الإنسان، وإلى التصديق على اتفاقيّة حماية الأشخاص من الاختفاء القسريّ واتفاقية مناهضة التعذيب، كما طالبت النرويج أيضًا بإلغاء كافة أحكام الإعدام وخصوصًا التي صدرت على خلفيّة أحداث 2011، وإلى مساءلة مرتكبي جرائم التعذيب ومنتهكي حقوق الإنسان التابعين للأجهزة الأمنيّة.

نيوزلندا طالبت حكومة البحرين باحترام كافة المجموعات المشاركة في الأنشطة السياسيّة، وأوصت بإزالة العقبات أمام حريّة التعبير والتجمّع، وإلى توسيع صلاحيات المؤسسات الحقوقيّة.

هولندا بدورها طالبت بإلغاء التعديل الدستوريّ الأخير الذي يسمح بمحاكمة المدنيّين أمام محاكم عسكريّة، وأسفت لبطء التقدم في مجال حقوق الإنسان في البحرين منذ 2011، ودعت إلى إعادة النظر في القيود المفروضة على سفر ممثلي منظّمات المجتمع المدنيّ، كما أعربت النمسا أيضًا عن قلقها من محاكمة المدنيّين أمام المحاكم العسكريّة، ومن قرارات سحب الجنسيّة الأخيرة في البحرين.

وأوصت المكسيك حكومة البحرين بإلغاء قوانين سحب الجنسيّة، وباعتماد قانون لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وخصوصًا الناشطين على شبكة الإنترنت، ودعت إلى حماية الأطفال من العقوبات البدنيّة.

الدانمارك أبدت أسفها على استمرار عدم محاسبة المتسبّبين في انتهاكات حقوق الإنسان من المسؤولين، ودعت إلى الإفراج عن جميع المحتجزين لأسباب تتعلّق بممارستهم حقّهم في حريّة التعبير، بمن فيهم عبد الهادي الخواجة الذي يحمل الجنسيّة الدانماركيّة.

وأبدت تشيلي قلقها من القيود المفروضة على الحريّة الديمقراطيّة في البحرين، ومن استمرار ادّعاءات التعذيب فيها، في حين دعت بلجيكا حكومة البحرين إلى إلغاء عقوبة الإعدام وقرارات سحب الجنسيّة، وخصوصًا التي تخلق حالات انعدام الجنسيّة.

أستونيا عبّرت بدورها عن إحباطها الشديد من حظر السفر الذي فرضته البحرين على نشطاء حقوق الإنسان، ودعت إلى إنهاء فوري للانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان والقيود المفروضة على المجتمع المدنيّ.

هندوراس أوصت باتخاذ التدابير للقضاء على كافة أشكال التمييز، خصوصًا بشأن الدين والمعتقد، في حين أوصت غواتيمالا حكومة البحرين بتوجيه دعوات إلى المقرّرين الخاصين ومنع التمييز الطائفيّ.
ألمانيا أوصت بتجميد عقوبة الإعدام والتحقيق الفوري في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة، وأعربت عن قلقها من تقارير منع سفر الحقوقيين إلى جنيف، في حين أوصت فرنسا باتخاذ الإجراءات لضمان حريّة التجمع والتظاهر السلميّ، وبضمان استقلال القضاء والحق في المحاكمة العادلة.

جمهوريّة التشيك أوصت بضمان مساءلة المتورطين في التعذيب وتعويض الضحايا والتصديق على اتفاقيّة مناهضة التعذيب، في حين أوصت قبرص بتصديق البحرين على اتفاقيّة مناهضة التعذيب وضمان حريّة واستقلاليّة الصحافة والإعلام.

كندا شجّعت البحرين على تمكين مؤسسات حقوق الإنسان لمساعدتها على مساءلة الحكومة، وأوصتها برفع القيود المفروضة على تنظيم التظاهرات السلميّة، وإلغاء تجريم التظاهر وإزالة القيود على تكوين الجمعيّات.