منامة بوست (خاص): لا تتوقف الإدانات الدوليّة والإنتقادات الحادّة لممارسات حكومة البحرين ضد النشطاء والمعارضين، وفي موازاة ذلك هي لا تعبأ بتقارير المنظمات الحقوقيّة الدوليّة، وتغض الطرف عن توصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دوراته المتتالية في السنوات الأخيرة. وحتى توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، فقد ماتت قبل وفاة رئيسها البروفسور محمود شريف بسيوني، والسلطة لا زالت تعيش وهم تنفيذها أمام الرأي العام المحلي، وتستمر ادعاء ذلك أمام المجتمع الدولي، تفاديًا لسيل الإنتقادات التي تنهال على السلطات البحرينية رغم حملات العلاقات العامة والجولات المكوكية التي تقوم بها مجموعة «هذه هي البحرين». عنوان واحدٌ فقط تصدّر المشهد وأصبح مقترنًا بسمعة البحرين الدوليّة، أنها «مملكة الإضطهاد والإرهاب والتعذيب»، التي لا يمكن لك أن تبتسم تحت سماءها طويلًا.. وإلا.. كان الإعتقال أو القتل مصيرك.
اتفقت غالبيّة التقارير الصادرة من المنظمات الحقوقيّة على أن السلطات في البحرين لا تطبّق معايير الإجراءات القانونية في محاكماتها للمعارضين بشكلٍ نزيهٍ وعادلٍ، رغم اتباعها تسلسلًا في مراحل التقاضي، لكن ذلك لا يوفر سبل الإنصاف والإنتصاف للضحايا الذي يكشفون أبسط ما تعرضوا له أثناء التحقيق من سوء معاملةٍ أو إكراهٍ لانتزاع اعترافاتٍ تحت وطأة التعذيب.
نعم هذا ما يجري داخل أروقة التحقيقات في اجهزة الدولة الرسميّة، كالتحقيقات الجنائية أو حتى مبنى النيابة العامة ومراكز التوقيف، دون تمييزٍ بين طفلٍ أو كهلٍ أو رجلٍ أو امرأة، الكل سواسية أمام هذه الذئاب البشريّة المستقدمةِ من شتى أصقاع الأرض للتّشفي والانتقام من مواطنين باتوا غرباء في أوطانهم.
شهاداتٌ حيّة من مواطنين تترجم ما يجري خلف هذه الصورة المزيفة في البحرين، وتكشف لنا ما يتعرّض له أبناؤهم وبناتهم خلف هذه القضبان، من الإختطاف إلى التحرّش الجنسي والتعذيب حتى الموت، لإجبار هذه الضحيّة على الإعتراف أنه «فرحانٌ ومسرورٌ جدًّا» لما يجري عليه، حتى ولو اقترب من حافّة الموت، فلا علاج له، وأقرب عيادةٍ طبيّة هي الحبس الإنفرادي عقابًا له على «تمرّده بالمرض».
تقول عائلة المعتقل «عيسى منصور» أنها قلقة على مصير ابنها بعد اختطافه في الأسبوع الأول من شهر إبريل/ نيسان الحالي أثناء مداهمةٍ في وقتٍ متأخرٍ من الليل ودون إبراز مذكرة اعتقال، ومن ثم أخذه لجهةٍ مجهولةٍ، ليأتي اتصال مفاجئٌ قصير يوم 14 إبريل/ نيسان، لم يدم أكثر من ثلاثين ثانية، بهذه الجملة التي سمعتها الكثير من العوائل التي تم اختطاف أبنائها.. فقط «أنا بخير» دون تحديد مكان تواجده.
أما المعتقل «حسن موسى جعفر»، فهو قابعٌ في الحبس الإنفرادي من أكثر من سنة في سجن جو. وليس المعتقل «سيّد محمـد الموسوي» بأفضل حالٍ عن غيره من بقيّة المعتقلين، إذ تقول عائلته أنه محروم من العلاج، رغم معاناته منذ أشهرٍ من مشاكل صحيّة في القولون العصبي، في الوقت الذي تماطل فيه إدارة سجن جو في نقله لتلقّي العلاج، ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، ويقضي الموسوي حكمًا بالسجن لعشر سنوات منذ اعتقاله في فبراير/ شباط 2014، هو وشقيقه المصوّر «سيد أحمد» وتسعة آخرين في قضايا ذات خلفيّة سياسيّة.
https://twitter.com/gulfidhr/status/1119630368196505603
وتكشف عائلة المعتقل «علي حسين خميس»، أن ابنها مضرب عن الطعام لأكثر من أسبوعٍ احتجاجًا على سوء المعاملة ووضعه مع « سجناء جنائيين» منذ خمسة أشهر.
أما المعتقلة أميرة القشعمي فقد أكدّت عائلتها أنها تجاوزت 240 يومًا على امتناعها عن الخروج للزيارات العائليّة؛ حيث تقتصر الزيارة على لقائها بطفليها مدّة نصف ساعة لكليهما. فضلًا عن الضغوط التي تمارسها إدارة سجن مدينة عيسى على المعتقلات بتقليص عدد الاتصالات وتغيير أيامها، وإغلاق الزنازين طوال الوقت، ما عدا أوقات الطعام التي لا تتجاوز الـ15 دقيقة.
وتقضي أميرة حكمًا بالسجن 5 سنوات على خلفيّة سياسيّة، وهي ابنة رجل الدين الشيعي الشيخ محمـد صالح القشعمي، فيما تمّ الحكم على شقيقها أبو الفضل بالسجن لمدّة 15 عامًا في 31 يناير/ كانون الثاني 2018، بعد عام على اعتقالهما ووالدهما الذي أُخلي سبيله بعد اعتقال تعسّفي لمدّة عام.
وتقول المعتقلة «زكية البربوري» أنها تتعرّض للتضييق وانتهاك حقّها في الرعاية الطبيّة، رغم مطالباتها المتكرّرة بنقلها إلى طبيب متخصّص في العيون بسبب عدم وضوح الرؤية، حيث إنّها بحاجة ضرورية لكشف القرنية، وتغيير العدسة الطبيّة لتتمكن من النظر بوضوح، وتطالب بنقلها إلى عيادة متخصّصة للكشف المناسب، وتجد كلّ تأخير يؤثّر سلبًا على مستوى النظر- حسب تعبيرها.
وتقضي البربوري حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات، وقد قرّرت محكمة الاستئناف في جلسة يوم الثلاثاء الماضي 23 أبريل/ نيسان 2019 تأجيل الطعن المقدّم من المحكومة زكية البربوي إلى تاريخ 27 مايو/ أيار المقبل للنظر في الحكم المستأنَف فيه.
الرصد والتوثيق لهذه الإنتهاكات جريمة في نظر السلطات البحرينية، فعوائل النشطاء وأقاربهم أصبحوا في مرمى السلطة، وورقة تلعب بها الأجهزة الأمنيّة لإجبار النشطاء على التراجع عن توثيق شتّى الإنتهاكات. كما يحدث مع عائلة الناشط الحقوقي المقيم في بريطانيا، ومدير معهد بيرد السيد أحمد الوداعي. فقط أسقطت السلطات البحرينية جنسيته واعتقلت عمّته وابنها وعددًا من أفراد عائلته انتقامًا من نشاطه الحقوقي. وتواجه مسؤولة قسم الرصد والتوثيق في مركز البحرين لحقوق الإنسان «إيناس عون» نفس العمليّة، باعتقال شقيقيها أحمد وعبّاس عون.
وتقول عون بأن السلطات الأمنيّة اعتقلت شقيقها أحمد بتاريخ 14 أبريل/ نيسان الجاري، وهو رهن التحقيقات الجنائيّة، ولم يُعرض على النيابة العامّة، كما لا نستطيع معرفة تهمته، ولا سبب احتجازه- حسب تعبيرها. فيما قرّرت المحكمة الصغرى الجنائيّة في جلسة 24 أبريل/ نيسان الجاري تأجيل النطق بالحكم في قضيّة شقيقها المعتقل عباس عون إلى تاريخ 15 مايو/ أيار المقبل. وتفيد عون أن عناصر من المرتزقة والميلشيات المدنيّة قد اعتقلت شقيقيها يوم الأحد 14 أبريل/ نيسان 2019 بعد مداهمة منزلهما فجرًا.
كانت هذه نماذج من آلاف الحالات التي تعجّ بها أوراق ذاكرة ثورة 14 فبراير/ شباط 2011 في البحرين، بدأت منتصف مارس/ آذار 2011 منذ سحق أكبر احتجاجات شعبيّة سلميّة شهدها تاريخ البحرين الحديث في حراكها السياسي، ولا زالت مستمرة قبالة عنفوانٍ شعبيٍ منقطع النظير، أقسم ألا يتراجع عن مطالبه رغم اشتداد آلة القمع والملاحقة الأمنية، ورغم ترهيب المواطنين بالأحكام القاسية وأحكام الإعدام. هذا هو شعب البحرين.. يبتسم رغم الآلام.
