منامة بوست (خاص): أدانت منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان ما وصفته بالقمع الشديد لحريّة التعبير، باستهداف حسابات النشطاء بحملة قانونيّة جديدة وتهديداتٍ متزايدة.

المنظمة وفي بيان لها عبر موقعها الرسميّ دعت البحرين إلى تعديل جميع التشريعات التي تجرم بشكل مباشر أو غير مباشر حق الإنسان الأساسي في حرية التعبير، وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين المحتجزين لممارسة حقهم في حرية التعبير. ولفتت إلى أن الإجراءات المتزايدة التي تتخذها البحرين لقمع النشطاء والمعارضة عبر الإنترنت على الصعيدين المحليّ والخارجيّ سيكون لها تأثير خطير على حرية التعبير.

وعبّرت عن القلق البالغ إزاء استمرار الاعتداءات التي تشنّها البحرين على حرية التعبير والانتقاد عبر الإنترنت، داعية الحكومة إلى تعديل قوانينها التقييديّة، والإفراج عن المعتقلين بموجب تهم متعلّقة بحرية التعبير.

المدير التنفيذي للمنظّمة حسين عبد الله من جانبه، قال «يجب إثارة القلق بشأن القضاء على أشكال حرية التعبير واستهداف الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، مثل توجيه التهم للبحرينيين بالإرهاب لمجرّد إعجابهم بتغريدة ترفضها الحكومة البحرينيّة، حيث لا توجد طرق متاحة للبحرينيين للتعبير عن آرائهم أو انتقاداتهم بسلام».

وأكدت المنظّمة أنّه يجب على المجتمع الدوليّ أن يجتمع للضغط على البحرين لإجراء تغييرات ملموسة لفتح المجال وحماية الحريات الأساسيّة، بما في ذلك الحقّ في حرية التعبير- حسب تعبيره.

وكانت وزارة الداخليّة البحرينيّة قد نشرت في نهاية شهر مايو/ أيار المنصرم تغريدة تحتوي على رسالة من قسم الجرائم الإلكترونيّة، والتي نصّت على «مكافحة جرائم الإنترنت: أولئك الذين يتابعون التحريض على الروايات التي تشجّع على الفتنة، وينشرون وظائفهم سيُحاسبون قانونيًا»، كما اتهمت الداخلية كلًا من الناشط سيد يوسف المحافظة وحسن عبدالنبي الستري بإدارة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعيّ تضرّ بمصالح وأمن البلاد.