منامة بوست: طالب عضو كتلة المنبر التقدّمي «النائب فلاح هاشم» بإعادة النظر في العديد من التشريعات التي سنّت خلال الفترة الماضية والتي ساهمت في ارتفاع نسبة البطالة في البحرين.

وأشار هاشم إلى مقترح كان قد تقدّم به في بداية الدور الماضي والذي نصّ على أنّه يجب على كلّ صاحب عمل الرجوع إلى الوزارة ومراجعة الكشوف الخاصّة بالباحثين عن العمل، وأنّه في حالة توافر الأيدي العاملة الوطنيّة المتخصّصة المناسبة لشغل الوظيفة يتمّ توظيفها، لافتًا إلى أنّ هذا المقترح ما زال في عهدة لجنة الخدمات في مجلس النواب.

وأكد أنّ الاحصائيات تُظهر طغيان العمالة الوافدة، وحصولها على معظم فرص العمل التي يولّدها سوق العمل في القطاع الخاص، وكذلك بنسبة غير قليلة من الوظائف في القطاع العام.

وأعرب عن أمله في تصحيح ما تمّ التجاوز عليه في الفترة الماضية من تشريعات في اتجاه ما يسمّى تحرير سوق العمل، بدءًا ممّا تمّ التخلّي عنه في قانون العمل رقم 36 لسنة 2012، والذي حُذف منه ما كانت تنصّ عليه المادة 13 في قانون العمل لسنة 1976 في أولويّة البحرينيّ في التشغيل، وما تبعه من التخلّي عمليًا عبر مجموعة من القرارات الخاصّة بنسب البحرنة في قطاعات معيّنة، وضرورة اقتصار من يعملون في المرافق العامّة على البحرينيين في بعض الوظائف، وصولًا إلى تشريعات هيئة تنظيم سوق العمل الأخيرة- على حدّ قوله.

ودعا هاشم إلى التفكير الجدّي في وضع آلية للمراقبة والتنفيذ، وأن لا يقتصر دور النواب على التشريع فقط.

https://www.instagram.com/p/B0yy9tMhBnD/?igshid=19lmgn4b1ot1x