منامة بوست: أقرّت وحدة التحقيق الخاصّة «التّابعة لوزارة الداخليّة البحرينيّة»، بوقوع انتهاكاتٍ لحقوق الإنسان في سجون البحرين، واستلامها شكاوى تعذيب وسوء معاملة على يد العناصر الأمنيّة.

وقال عضو وحدة التحقيق الخاصّة «محمد الزباري» إنّ «الوحدة تلقّت خلال الثلث الأخير من العام المنصرم 2020، 23 شكوى، تنوّعت الادعاءات فيها ما بين التعذيب وإساءة المعاملة من قبل منتسبي الأجهزة الأمنيّة» – على حدّ وصفه.

وأضاف أنّ «الوحدة باشرت إجراءاتها التحقيقيّة في جميع تلك الشكاوى، واستمعت إلى أقوال الشاكين والشهود، كما استجوبت المشتبه بهم من عناصر الأمن العام، وأحالت خمسة من الشاكين للطبيب الشرعيّ الخاص بالوحدة»- على حدّ تعبيره.

وكانت «منظّمة هيومن رايتس» ووتش قد شدّدت على ضرورة قيام البحرين بإرسال دعوة فوريّة ومفتوحة للمقرّر الخاص بالأمم المتحدة المعنيّ بالتعذيب لزيارة البلاد، وضمان استقلاليّة الأمانة العامّة للتظلّمات ومفوضيّة حقوق السجناء والمحتجزين بإبعادهما عن وزارة الداخليّة، واتخاذ خطوات كفيلة بتحقيق استقلاليّة وحدة التحقيق الخاصّة عن النيابة العامّة، التي فشلت حتى الآن في إظهار قدرتها على محاسبة المتورّطين في التعذيب- حسب تعبيرها.

وأوصت المنظّمة حكومة البحرين بإنشاء لجنة رقابة مدنيّة، تتكوّن من خبراء مستقلّين يتمتّعون بسمعة جيّدة، للتدقيق في عمل وحدة التحقيق الخاصّة وضمان استقلاليّتها عن وزارة الداخليّة والنيابة العامة.

وينفي وزير الداخليّة في البحرين «راشد عبدالله الخليفة» في تصريحاته الإعلاميّة، وجود تعذيب في مراكز الشرطة وغيرها من مرافق الوزارة، آخرها كان خلال زيارته للمجمّع الأمنيّ بمدينة «المُحرّق»، بعد بثّ قناة الجزيرة القطريّة تقريرًا عن تعذيب نشطاء في المجمّع الأمني، وانتقادات نوّابٍ في مجلس العموم البريطاني لوزيرة داخليّة بلادهم لزيارتها المركز المتورط في انتهاكاتٍ لحقوق الإنسان.