منامة بوست (خاص): وجّه نشطاء بحرينيّون انتقاداتٍ لتصريحات وليّ عهد البحرين ورئيس الوزراء «سلمان حمد الخليفة»، بشأن التوسّع في برنامج العقوبات البديلة وتطبيق نظام السجون المفتوحة، وحديثه عن اجتياز حكومته أحداث ثورة 14 فبراير/ شباط 2011.
ورصدت «صحيفة منامة بوست» أبرز ردود الأفعال على هذه التصريحات في موقع التواصل الاجتماعيّ تويتر، والتي جاءت في أوّل مؤتمرٍ صحفيّ لوليّ العهد بعد تعيينه رئيسًا للوزراء في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، بعد وفاة عمّه رئيس الوزراء «خليفة سلمان الخليفة»، الذي تولّى رئاسة حكومة البحرين منذ العام 1970، وحتى وفاته أواخر العام المنصرم.ولم يفوّت رئيس الوزراء الجديد الفرصة في المؤتمر الصحفيّ، لتكرار اسطوانة عائلته بالتشكيك في ولاءات المواطنين واتّهامهم بولاءاتٍ خارجيّة.
وقال المستشار القانونيّ البحرينيّ «إبراهيم سرحان» عبر حسابه في تويتر، إنّ «كلمة وليّ العهد ورئيس الوزراء لا تبّشر بخير على منظومته، وخطابه لم يختلف عن سابقه، ولن تكون الحريّات والحقوق بخير، ولا تترقّبوا منه ديمقراطيّة ومشاركة سياسيّة»- بحسب تعبيره.
وأضاف أنّ «ترسيخ مبدأ العدالة بحاجة إلى الأخذ بمبادئ استقلاليّة القضاء التي اعتمدتها الأمم المتّحدة، وأنّ التوجيهات إلى القضاء بتجاوز أسلوب الاعتماد على الاعتراف أمام المحاكم منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائيّة».
وشدّد على أنّ القضاء الجنائيّ والنيابة العامّة بالتحديد بحاجة إلى علاجٍ جذريّ واستئصال الفساد من جذوره، إن كان لدى وليّ عهد البحرين رغبة صادقة في إعادة هيبة القضاء، واعتبر أنّ قضيّة أمين عام جمعيّة الوفاق «الشيخ علي سلمان»، نموذجٌ على اصطناع الدليل الماديّ بالتزوير، التي اشتهرت به النيابة العامّة والتحقيقات الجنائيّة- على حدّ قوله.
واعتبر الباحث البحرينيّ «عباس المرشد» أنّ تصريحات وليّ العهد موجّهة للخارج الأمريكيّ، أكثر من توجّهه ناحية الداخل- «المعارضة والقوى السياسيّة»، بما يُفقد الخطاب بريقه المستقبليّ- على حدّ وصفه.
وأضاف «كنتُ أتمنّى أن تكون خلاصة هذا اللقاء إطلاق دعوة المصالحة الوطنيّة، وإنهاء عقد من الانتقام السياسيّ وسياسات الاضطهاد وتدابير الحكم المُطلق»- بحسب تعبيره.
وطالب الأمين العام السابق للتجمّع الوحدويّ «فاضل عباس» وليّ عهد البحرين، بإطلاق سراح المعتقلين وليس إيجاد طرقٍ بديلة لاستمرار سجنهم، وأضاف «لا نريد سجونًا، لا مفتوحة ولا مغلقة» – على حدّ قوله.
وتساءل عضو اللجنة المركزيّة في جمعيّة العمل الوطنيّ الديمقراطيّ «وعد» «يوسف الخاجة»، «كيف اجتزنا مرحلة 2011، ولا زالت جراح عشرات الأهالي تنزف، والسجون تغصّ بسجناء الرأي، ومؤسّسات المجتمع المدنيّ المعارضة مغلقة وشبه مغلقة، والحريّات مقيّدة، وحريّة التجمّع والتعبير معلّقة، وخطاب الكراهية عنوان الصحف، وأشار إلى أنّه من الصعب تجاوز هذه المرحلة دون مصالحة وطنيّة، وحوار يفضي لحلّ سياسيّ يشارك فيه الجميع- على حدّ تعبيره.
وشدّد رئيس منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان «جواد فيروز»، على أنّ «العدالة لن تترسّخ إلا بوجود قضاءٍ مستقلّ وسلطة تشريعيّة كاملة الصلاحيّات، وإنصاف الضحايا، وجبر الضرر، ومحاسبة الجناة، ومواءمة التشريعات المحليّة مع المواثيق والمعاهدات الدوليّة في مجال حقوق الإنسان».
وأكّد النقابيّ «سيد هاشم الموسوي» أنّ «البحرين ليست بحاجة إلى سياسة السجون المفتوحة بقدر ما هي بحاجة إلى سياسة القلوب المفتوحة، للخروج من الأزمات السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، فالبلد السّليم هو الذي يعتمد سياسة التقارب والبناء، لا سياسة السّجون، وأضاف أنّ البلد الذي تقلّ فيه السجون وتزداد فيه الجامعات ومراكز البحوث، ويكثر فيه خرّيجو الجامعات بدلًا من خرّيجي السجون، هو البلد الذي يسير في الاتجاه الصحيح»- على حدّ وصفه.
وقال نائب رئيس منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان «سيد يوسف المحافظة»، إنّ حديث رئيس الوزراء البحرينيّ حول ضرورة الاعتماد على الأدلّة القطعيّة الماديّة في المحاكم، هو اعتراف ضمنيّ ومبطّن بالاعترافات الباطلة المنتزَعة تحت التعذيب، الذي تمارسه الداخليّة وجهاز الأمن الوطنيّ، ولذلك وجّه لهم هذا التوبيخ الناعم في حديثه مع الصحف»- على حدّ تعبيره.
