منامة بوست: قال رئيس الهيئة العامّة للتأمين الاجتماعيّ «محمود الكوهجي»، إنّه سيتّخذ الإجراءات القانونيّة ضدّ النوّاب المسيئين لنزاهة مؤسّسات الدولة.

وأعرب «الكوهجيّ» عن حرص الهيئة على تعزيز التعاون الإيجابيّ الدائم بين السلطتين التنفيذيّة والتشريعيّة، بما يحقّق مصلحة الوطن والمواطنين، من خلال التعاون مع أعضاء مجلس النوّاب، والردّ على كافّة استفساراتهم المتعلّقة بعمل الهيئة – بحسب «صحيفة أخبار الخليج» المقرّبة من رئيس وزراء البحرين الراحل.

وأشار إلى أنّ الهيئة أبدت تعاونًا مع لجنة التحقيق البرلمانيّة بشأن صناديق التقاعد التي تُدار من الهيئة، وقامت بكلّ شفافيّة بتزويدهم بالبيانات والأرقام المطلوبة والردّ على أسئلتهم، سواء التي تندرج ضمن محاور عمل اللجنة أو تلك التي لا تندرج ضمن محاور عملها.

وأبدى الكوهجي أسفه من أسئلة أعضاء مجلس النواب، والإساءات العلنيّة والتهم الزائفة لمؤسّسة من مؤسّسات الدولة، مؤتمَنة على مقدّرات أبناء الوطن، ومسؤولة عن توفير الحماية اللازمة للمواطنين- على حدّ زعمه.

واتّهم النوّاب بأنّهم أخِّلوا بأخلاقيّات من يمثّل الشعب في بيت الشعب وتحت قبّة البرلمان، وأنّهم ما زالوا مصرّين على الاستمرار في نشر المعلومات المغلوطة للرأي العام؛ بهدف زعزعة ثقة المواطنين في مؤسّسات الدولة، وتهديد استقرارهم الاجتماعيّ وإثارة البلبلة- على حدّ وصفه.

وأضاف أنّه اضطر آسفاً لإتخاذ الإجراءات القانونية ضد عددٍ من النوّاب، حرصاً من الهيئة العامة على إحقاق الحق بشكلٍ قانوني من خلال الجهات القانونية الرسمية المختصة، وأكّد ثقته التامة بأن الهيئة ليس لديها ما تخفيه، وأنه لا يوجد ما يمنع من المحاسبة متى تبين حقيقة وجود أي خلل أو تقصير لدى الهيئة أو أي من منتسبيها – على حدّ قوله.

وكان رئيس لجنة التحقيق النيابيّة في صناديق التقاعد «إبراهيم النفيعي»، قد كشف عن وجود استثمارات مشطوبة في هيئة التأمينات الاجتماعيّة تقدّر بمبلغ «17 مليونًا و 665 ألف دينار».

ولفت النفيعي إلى أنّ اللجنة سألت في بداية الأمر عن وجود استثمارات مشطوبة إلا أنّ الهيئة نفت ذلك، ولكن تبيّن أنّه من خلال محاضر اجتماعات مجلس إدارتها تمّ اكتشاف اتخاذ قرار بشطب استثمارات بهذا المبلغ في سنة 2018 – بحسب صحف محليّة.

وتمّت «الإطاحة بمحمود الكوهجي» أواخر فبراير/ شباط 2014، من رئاسة مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين ألبا، بعد فضيحة أكبر قضيّة فساد ورشوة في الشركة تمّ تداولها في المحاكم البريطانيّة، والتي أثبتت تورّط رئيس وزراء البحرين الراحل «خليفة سلمان الخليفة» في هذه القضيّة، وإدانته بتلقي رشى بقيمة «67 مليون دينار» من رجل الأعمال البريطاني «فيكتور دحدلة»، والتي أفاد بها «الكوهجي» أمام هذه المحاكم.