منامة بوست: طالبت منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان وزارة الداخليّة البحرينيّة، بالكفّ عن التعتيم على الحقائق المتعلّقة، بأعداد المعتقلين السياسيين المصابين بفيروس «كورونا كوفيد 19 المستجد».

وأكّدت على ضرورة الكشف عن الإحصاءات الحقيقيّة المتعلّقة بالتطعيمات، وعدم استخدام أساليب التبييض لتحسين صورة البحرين أمام المجتمع الدوليّ، وجدّدت الدّعوة إلى إطلاق سراح معتقلي الرأي دون قيدٍ أو شرط.

وقالت المنظّمة في تقرير لها عبر موقعها الرسميّ، إنّ «143 سجينًا في مبنى 12 في سجن جوّ المركزيّ حتى الآن، أصيبوا بفيروس كورونا، وقد تكون تلك النّسبة قابلة للارتفاع مع وصول البحرين إلى مرتبة ثاني دولة من حيث الارتفاع بعدد الوفيات نسبة لعدد السّكان، على الرغم من أنّ 55% من السّكان تلقّوا الجرعة الأولى من اللقاح»- بحسب تعبيرها.

وأشارت إلى أنّ «المعتقلين المصابين ، هم ضحيّة فشل وزارة الداخليّة في إدارة تلك الجائحة وكبحها عن التفشّي بين السّجناء، في ظلّ غياب أدنى الإجراءات الصحيّة المتعارف عليها، وغياب شروط النّظافة التي تسبّبت بتفشّي أمراضٍ بينهم» – على حدّ تعبيرها.

وانتقدت المنظّمة تصريحات وزارة الداخليّة لتبيّض الحقائق، والتي زعمت «أنّ الإجراءات الإحترازيّة المطبّقة في مركز الإصلاح والتأهيل مطابقة للمعايير الطبيّة، ويتمّ الإشراف على تنفيذها من قبل وزارة الصحّة».

وشدّدت على ضرورة الكشف عن إحصاءٍ بعدد الإصابات وأسماء المعتقلين المصابين وكيفيّة انتقال العدوى إليهم، وسط تزايد قلق الأهالي على مصير أبنائهم المجهول منذ 21 مايو/ أيار الماضي، ومحاولتهم بشتّى السُبل التأكّد من إصابتهم بالفيروس من عدمها، عبر تطبيق «مجتمع واعي» التابع لوزارة الصحّة – وفق المنظّمة.

ولفتت إلى أنّ الخطر المتزايد الذي يهدّد صحّة المعتقلين يزداد يومًا بعد يوم، وسط انقطاع الاتصال معهم وإصرار وزارة الداخليّة، على تجاهل الأزمة والتعتيم على أعداد الإصابات، ودعت المجتمع الدوليّ إلى ممارسة المزيد من الضّغوط، لإطلاق سراح المعتقلين دون قيدٍ أو شرطٍ وعدم تعريض حياتهم للخطر – وفق تعبيرها.

وكانت «إدارة سجن جوّ» التابعة لوزارة الداخليّة، قد زعمت في 25 مارس/ آذار الماضي، إتمام عمليّة تطعيم كافّة النّزلاء الذين بادروا بالتسجيل، وتحديد نوع التطعيم وفق اختيارهم بنسبة بلغت 100%، موضحة أنّ كافّة أنواع التطعيمات، متاحة ومتوفّرة لجميع النّزلاء- حسب بيانات سابقة.