منامة بوست: طالبت عضو البرلمان والرئيس السّابق لمجلس النّواب الإيطاليّ «لورا بولديريني»، حكومة بلادها بإظهار التزامها تجاه حماية حقوق الإنسان في البحرين.

وقالت البرلمانيّة الإيطاليّة في سؤالها إنّه «في الأسابيع الأخيرة، وفقًا لمنظّمة هيومن رايتس ووتش ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة، اعتقلت الشّرطة البحرينيّة المتظاهرين دون السّن القانونيّة وهدّدتهم بالاغتصاب والصّعق بالكهرباء، وما لا يقلّ عن ثلاثة منهم في السّجن منذ 4 مارس/ آذار الماضي، من بينهم شاب يبلغ من العمر 16 عامًا يعاني من مشاكل صحيّة خطيرة».

وأضافت «بعد هذه الأحداث اعتمد البرلمان الأوروبيّ في 11 مارس/ آذار 2021، مشروع قرارٍ بشأن حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، ولا سيّما قضايا السّجناء المحكوم عليهم بالإعدام والمدافعين عن حقوق الإنسان بأغلبيّة 633 صوتًا، ومعارضة 11 صوتًا، وامتناع 45 عن التصويت».

وأشارت بولديريني إلى أنّ «المنظّمات الإنسانيّة الكبرى وصفت حالة حقوق الإنسان في البحرين بأنّها قاتمة، وأنّه وفقًا لمعهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة «BIRD»، كانت المشاركة الشعبيّة في الحراك الديمقراطيّ في البحرين واحدة من أعلى الدّول المشاركة في 2011؛ حيث طالب المتظاهرون بإصلاحاتٍ وتغييرٍ جذريّ في أسلوب الحكومة، لكن للأسف واجهوا قمعًا شديدًا للغاية، مع ردود فعلٍ من النّظام أصبحت قاسية بشكلٍ متزايدٍ في السّنوات التالية» – بحسب تعبيرها.

وأكّدت بولديريني أنّ «البحرين تُعدّ من أكثر دول العالم خاضعة للرقابة والسّيطرة، حيث تبلغ نسبة عناصر الشّرطة إلى المواطنين 46 لكلّ ألف مواطن، وأن وزارة الداخليّة هي القوّة الأكثر وحشيّة في البلاد، فهي مسؤولة عن أكثر من ألف حالة من الانتهاكات الإنسانيّة الخطيرة على مدى سبع سنوات، كما لا تزال عقوبة الإعدام سارية في البلاد، وأنّ هناك 27 شخصًا في انتظار تنفيذ حكم الإعدام بحقّهم».

وأجاب وكيل وزارة الخارجيّة والتعاون الدوليّ «بينيديتو ديلا فيدوفا» على سؤال «بولدريني»، بالقول، إنّه «تمّ ذكر البحرين في استنتاجات مجلس الاتحاد الأوروبيّ، في المنتديات متعدّدة الأطراف بشأن أولويات 2021 حول حقوق الإنسان، والتي تمّ تبنّيها في 22 فبراير/ شباط الماضي، والتي التزمت فيها أوروبا بمواصلة مطالبة المنامة بضمان عمل المؤسّسات الديمقراطيّة بشكلٍ صحيح، واحترام حكم القانون ومكافحة الإفلات من العقاب وعدم المساواة، وحريّة التجمّع وتكوين الجمعيات، وحريّة الرأي والتعبير، مع إيلاء اهتمامٍ خاص لسلامة الصّحفيين والمدوّنين وغيرهم من العاملين في وسائل الإعلام».

وتابع أنّ القضايا الحاسمة المتعلّقة بأوضاع السّجون ومعاملة المعارضين السّياسيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد معروفة جيدًا، وأنّ بلاده تحيط علمًا دائمًا بإعلانات وتقارير منظّمات حقوق الإنسان الدوليّة الكبرى، ولهذه الأسباب تلفت إيطاليا انتباه البحرين إلى قضايا حقوق الإنسان – بحسب تعبيره.

في حين طالبت «بولديريني» في ردّها على جواب وكيل الوزارة، بإظهار التزامٍ أقوى من أيّ وقتٍ مضى، من الحكومة الإيطاليّة تجاه حماية حقوق الإنسان في البحرين وفي كلّ جزءٍ من العالم.