منامة بوست: أعلن البنك المركزيّ الإيرانيّ، عن رفعه شكوى ضدّ مواقف البحرين المسيّسة والمغرضة والانتقائيّة ضدّه، وضدّ عدد آخر من البنوك الإيرانيّة في هذا البلد – بحسب تعبيره.

وقال البنك المركزي في بيان له، إنّه يستدلّ في هذه الدّعوى، بمذكّرة التفاهم الموقّعة في 13 يناير/ كانون الثاني 2004، حول «التشجيع والدّعم الاستثماريّ المتبادل بين الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة ومملكة البحرين» – بحسب وكالة الجمهوريّة الإسلاميّة للأنباء «إرنا».

وأضاف أنّ قرار الإدانة الصّادر عن المحكمة البحرينيّة، ضدّه وسائر البنوك الإيرانيّة ومدرائها بما في ذلك «بنك المستقبل» وتداعياته القانونيّة، يفتقر لأيّ مصداقيّة؛ وطالب حكومة البحرين والسّلطات القضائيّة بالتوقّف عن ذلك.

وأكّد البنك أنّ الحكم مسيّس ويفتقد لأيّ معاييرٍ أو قواعد قضائيّة عادلة، وبناءً على ذلك فقد صدر قرار الإدانة، بهدف إضفاء طابعٍ قانونيّ لعمليات سحب ملكيّة الاستيلاء على أموال، وممتلكات الرعايا الإيرانيين في البحرين.

ولفت البنك المركزيّ الإيرانيّ، إلى أنّه لم يتسلّم أيّ تلبيغٍ أو إخطارٍ، بشأن البدء في إجراءات النّظر والمتابعات القضائيّة، من جانب محاكم البحرين فيما يخصّ التهم الموجّهة ضدّه وسائر البنوك الإيرانيّة؛ وعليه فإنّه يصف كافّة الإجراءات المتّخذة، بواسطة حكومة البحرين والجهاز القضائيّ ضدّه رغم حصانته القضائيّة والتنفيذيّة، بأنّها تتعارض مع معايير وقواعد القانون الدوليّ – بحسب البيان.

وشدّد البنك المركزيّ الإيرانيّ، على الاحتفاظ بحقّه في الردّ بالمثل ومتابعة القضيّة عبر المسارات القانونيّة؛ وطالب الحكومة والسّلطات القضائيّة في البحرين، بوقف إجراءاتها القضائيّة في هذا الخصوص فورًا – وفق الوكالة.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائيّة أصدرت يوم الخميس 29 يوليو/ تموز الماضي، حكمًا بإدانة البنك المركزيّ الإيرانيّ، بالاشتراك مع عددٍ من البنوك الإيرانيّة، و«بنك المستقبل» وستّة من مسؤوليه، والذي عدّته السّلطات البحرينيّة، حُكمًا في أضخم قضيّة غسل أموال في تاريخ المملكة البحرينيّة – وفق حساب النيابة العامّة البحرينيّة على «تويتر».