منامة بوست: قالت منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان، إنّ المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان تثبت باستمرار تورّطها في التّستّر على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها السّلطات البحرينيّة.

وأدانت المنظّمة في بيان لها عبر موقعها الإلكترونيّ، «البيانات الصّادرة عن المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان، التي تقول إنّ «البحرين أصبحت نموذجًا للإصلاح السّياسيّ والدّيمقراطيّة، واحترام حقوق الإنسان والحريّات العامّة والالتزام بسيادة القانون والمؤسّسات الدّستوريّة».

وأكّدت أنّ «هذه التّصريحات تتناقض مع حقيقة الوضع، وتؤكّد فشل هذه المؤسّسة في أداء مهمّتها وغياب نزاهتها في تعزيز حقوق الإنسان في البحرين، ودورها في تعزيز ثقافة الإفلات من العقاب، في ظلّ الاستهداف الممنهج للمعتقلين السّياسيّين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنّشطاء ومعارضي الحكومة، في محاولة لإسكات أصوات المعارضة في البلاد» – حسب تعبيرها.

وأشارت المنظّمة إلى أنّ النّشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وقادة المنّظمات غير الحكوميّة المحليّة وغيرهم من الأفراد، يتعرّضون للتّضييق الممنهج في القضاء، إذ ما يتمّ حرمانهم غالبًا من حقوقهم في المحاكمة العادلة، كما تمارس السّلطات العنف الجسديّ والنّفسي والجنسيّ على المعتقلين، لإكراههم على الإدلاء باعترافاتٍ كاذبة، ويواجهون محاكماتٍ تتعارض مع المعايير الدّولية للمحاكمة العادلة، في الوقت الذي تدّعي المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان، أنّها ليست جهازًا مسؤولًا عن مراجعة القرارات القضائيّة أو التّعليق على المحاكمات.

وأضافت أنّ السّلطات تستغلّ الإطار القانونيّ الرّاهن، بهدف توقيف النّاشطين السّياسيّين والمدافعين عن حقوق الإنسان بناءً على أدلّةٍ ملفّقة، وقد جُرّمت العديد من حرّيات التّعبير الأساسيّة، وتكوين الجمعيّات والتّجمع في إطار قانون الإرهاب.

ولفتت إلى بعض النّماذج لقضايا التي تلقّت خلالها المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان شكاوى بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان، وهي غالبًا ما تنفيها من دون تحقيق، مثل قضيّة «الاعتداء على ثلاث نساء في سجن النّساء»، واعتقال رجل الدّين الشّيخ «زهير جاسم محمّد عبّاس عاشور»، واعتقال «المواطن علي الوزير» وتعرّضه للتعذيب الجسديّ والّنفسيّ، وخضوعه لمحاكمة غير مستقلّة، حُكم عليه فيها بالسّجن 56 عامًا – بحسب تعبيرها.

وأكّدت المنظّمة أنّ إنشاء المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان؛ شكّل خطوةً إيجابيّةً لحقوق الإنسان في البحرين من النّاحية النّظريّة، أمّا من النّاحية العمليّة فإنّها لم تحقّق هذه الأجندة، وبدلًا من ذلك ساهمت في إخفاء الانتهاكات المتفشّية والمستمرّة لحقوق الإنسان في البلاد، لافتقارها إلى الاستقلاليّة، وقامت بتبييض الانتهاكات التي ارتكبتها السّلطات، ممّا ساهم في تعزيز انتشار ثقافة الإفلات من العقاب – بحسب البيان.