منامة بوست: هاجمت وزارة الداخليّة البحرينيّة «قناة الجزيرة القطريّة»، بعد عرضها برنامجًا بعنوان «الحوض الجاف»، كشف عن تعرّض مئات الأطفال لانتهاكاتٍ حقوقيّة في السّجون البحرينيّة، وفق مجموعةٍ من الوثائق والشّهادات بالوقائع.

وقالت الوزارة في بيانٍ نشرته وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا»، إنّ الحملة التحريضيّة التي تشعلها «قناة الجزيرة القطريّة»، هي حملة عدائيّة إعلاميّة تستهدف تشويه مملكة البحرين، بالتزامن مع الاجتماع السنويّ للمجلس العالميّ لحقوق الإنسان في جنيف، ولا صلة لها مطلقًا بالشّعارات التي ترفعها للاستهلاك الإعلاميّ.

ووصفت ما بثّته القناة من محادثةٍ بين شابٍ بحرينيّ وأحد منتسبي الأجهزة الأمنيّة بالمزعومة، واتهمت القناة بالترديد المعتاد لمزاعم التعذيب ومنع زيارات النّزلاء، وما تسمّيهم «الأطفال المسجونين»، وقالت إنّه يأتي في إطارٍ ممنهجٍ وفي توقيتٍ مدروسٍ اعتادته البحرين من هذه القناة والدّولة الراعية لها.

وأشارت إلى استفادة «3552» مسجونًا من برنامج العقوبات البديلة، والذي نال إشادة المنظّمات والمؤسّسات الحقوقيّة الدوليّة، بما يحقّق الأهداف التي يسعى إليها هذا المشروع الإنسانيّ والقانونيّ – على حدّ زعمها.

وأضافت أنّ منهجيّة «قناة الجزيرة» قائمة على التحريض وشراء الذّمم في إطار الحملة ضدّ البحرين وشعبها، وأنّها اعتادت نشر افتراءاتٍ ومعلوماتٍ مغلوطة عن البحرين، ومنها منع زيارات النّزلاء، وهي ادّعاءات خالية من أيّ دليلٍ ماديّ – على حدّ قولها.

ولفتت إلى أنّ من يقضون عقوباتٍ في «سجن جو»، محكومون في قضايا جنائيّة وإرهابيّة، استنفدوا كافّة مراحل التقاضي، وخضعوا لمحاكماتٍ عادلة، وتابعت أنّ السّجن مفتوح أمام المؤسّسات العاملة في مجال حقوق الإنسان، ومن بينها المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان، والأمانة العامّة للتظلّمات ومفوضيّة حقوق السّجناء والمحتجزين وغيرها – على حدّ زعمها.

وأضافت أنّ ما تسمّيهم القناة «الأطفال المسجونين في البحرين» هي ادّعاءات، وأمر تكذّبه الحقائق وينفيه الواقع الميدانيّ، وأوضحت أنّ الحكومة يكفيها فخرًا إصدار قانون العدالة الإصلاحيّة للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة – على حدّ قولها.

ونوّهت بأنّه لا يوجد أطفال مسجونون في البحرين، وأنّ المعتقلين من الفئة العمريّة من 15 إلى 18 سنة، يقضون عقوبتهم في مركزٍ إصلاحيّ خاص.

وحثّت الوزارة دولة قطر على السّعي لتطوير قوانينها وبرامجها التي تحفظ حقوق الإنسان، بدلًا من الطّعن في نجاحات الآخرين، والنّيل من التماسك الوطنيّ والإنجازات الحضاريّة التي حقّقتها البحرين – على حدّ زعمها.

وقالت القناة في تحقيقها إنّ ما لا يقلّ عن «607» أطفال في البحرين، تعرّضوا لألوانٍ مختلفةٍ من التعذيب بين عامي 2011 و2021، وفق بياناتٍ قضائيّة وحقوقيّة حصل عليها البرنامج.

وتضمّن البرنامج عرضًا لفيلمٍ وثائقيٍّ للنيابة العامّة البحرينيّة، يكشف أنّ آليّة التحقيقات مع الأطفال المعتقلين، تمّت دون وجود ذويهم وبلا محامين، فيما أكّدت مصادر في النّيابة وجود أكثر من 150 طفلًا في السّجون البحرينيّة.

ونقلت القناة تسجيلًا صوتيًا يكشف فيه أحد ضبّاط أمن الدّولة البحرينيّ، محاولة تجنيد طفلٍ «عبدالله راشد» من بلدة أبوقوة ، للتجسّس على المتظاهرين، مقابل الإفراج عن شقيقه المعتقل، وهو ما رفضه الطّفل، وما تسبّب في اعتقاله ونسب اتهامات له بالانتماء إلى الجماعات الإرهابيّة، وصدرت أحكام قضائيّة ضدّه بالسّجن أربع سنوات.

وأكّدت القناة أنّها حاولت التواصل مع الأمانة العامّة للتظلّمات، والمؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان في البحرين «جهات رسميّة»، لكنّها محاولاتها باءت بالفشل – على حدّ تعبيرها.

ولفتت إلى أنّ السّلطات الأمنيّة البحرينيّة، اعتقلت عشرات الأطفال وتمّ إيداعهم في السّجون، ومحاكمتهم باعتبارهم بالغين، وخاصّةً حال خروجهم في التظاهرات.

وأضافت أنّه رغم إقرار قانون العقوبات البديلة في البحرين عام 2017، ومرسوم تعديله أصدره حاكم المملكة قبل نحو أسبوعين، فقد عادت إلى الواجهة الأخبار التي تبرز تطبيق المملكة لهذه القوانين الموجودة على الورق منذ أيامٍ وسنوات – على حدّ وصفه.

وأشارت إلى موقف «منظّمة العفو الدوليّة» من وضع الملف الحقوقيّ في البحرين، والتي اعتبرت أنّ «الإفراجات الأخيرة لا توحي بالثّقة في امتثال برنامج العقوبات البديلة الذي تتفاخر به البحرين مع قانون حقوق الإنسان» – بحسب موقع القناة.

وأكّدت أنّ «منظّمة هيومن رايتس ووتش» طالبت السّلطات البحرينيّة بالإفراج الفوريّ وغير المشروط عن الأطفال المعتقلين، بعد توثيق تعرّضهم للضّرب وسوء المعاملة والانتهاكات الحقوقيّة، لإجبارهم على الاعتراف بتهمٍ وقضايا مزعومة ضدّهم – حسب تعبيرها.