منامة بوست: أكّدت «وكالة موديز» للتصنيف الائتمانيّ، أنّها تتوقّع حصول مملكة البحرين على مزيدٍ من المساعدات الاقتصاديّة من حلفائها الخليجيّين.
وأشارت «وكالة رويترز للأنباء» إلى أنّ موديز قالت في تقرير لها إنّه «بالنسبة إلى البحرين، لا تزال هناك ضبابيّة تكتنف توقيت الحزمة الماليّة المعزّزة وحجمها لتخفيف مخاطر السيولة، وهناك توقّعات أنّ يأتي التمويل في نهاية المطاف، لأنّ الاحتياجات الماليّة للبلاد ضئيلة مقابل قدرة شركائها على تقديم الدعم» – بحسب الوكالة.
وتلقّت البحرين المُثقلة بالدّيون حزمة إنقاذٍ بعشرة مليارات دولار من السعوديّة والكويت والإمارات في العام «2018»، لكن في سبتمبر/ أيلول الماضي تأجّلت لعامين خطط لضبط ميزانيّتها، بعد أزمة فيروس كورونا «كوفيد 19 المستجد» التي أجهدت ماليّتها – بحسب التقرير.
وكان وزير الماليّة والاقتصاد الوطنيّ في البحرين «سلمان خليفة الخليفة»، قد قال إنّ «المملكة تسير بخطىً ثابتة، بطرح المبادرات التي تعزز استدامة النموّ الاقتصادي وتبنّيها، وتحفيزه نحو زيادة مختلف القطاعات وتطويرها ونمائها».
في حين كان صندوق النقد الدوليّ قد طالب حكومة البحرين بتنفيذ إصلاحاتٍ ماليّة وخفض الدَّين العام، الذي سجّل زيادةً حادّة العام الماضي، وقد أوضح الصندوق في بيان له عبر موقعه الرسميّ، أنّ «العجز الماليّ الكليّ من الناتج المحلّي الإجماليّ ارتفع إلى نسبة «18.2%»، مقارنة بنسبة «9%» في عام 2019، إذ أضرّ انخفاض أسعار النّفط بالإيرادات، بينما ارتفع الدَّين العام من النّاتج المحلّي الإجماليّ من «102%» في العام السّابق إلى «133%».
ورفعت حكومة البحرين في أغسطس/ آب الماضي، سقف الدَّين العام من «13 مليار دينار إلى 15 مليار دينار» لتمويل الإنفاق العام، وبنسبة «39.79»، وعزّت ذلك إلى تقلّص إيرادات الدّولة بسبب انخفاض أسعار النّفط وأزمة «فيروس كورونا».
وكانت وزارة الماليّة البحرينيّة قد اعترفت بعجز موازنة الحكومة الذي بلغ «520 مليون دينار – 1.38 مليار دولار» في النّصف الأوّل من 2021، بانخفاضٍ بنسبةِ «35%»، مقارنة بالمدّة نفسها من العام السّابق.
وكانت «وكالة بلومبيرغ الاقتصاديّة» قد كشفت عن تخطيط حكومة البحرين لمضاعفة ضريبة القيمة المضافة إلى «10%»، لتكون أعلى نسبة في الخليج بعد السعوديّة، إذ تسعى إلى تعزيز إيرادات الدّولة وكبح إحدى أكبر الميزانيّات عجزًا في المنطقة.
وكشفت بيانات حكوميّة أنّ اقتصاد البحرين قد انكمش بنسبة «8.9%» في الربع الثاني من العام، وسط معاناة من القيود المفروضة لاحتواء «فيروس كورونا كوفيد – 19» المستجد.
وتوقّعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتمانيّ في تقريرٍ لها، أن يتّسع العجز الماليّ في البحرين إلى«12%» من النّاتج المحليّ الإجماليّ هذا العام، على خلفيّة انخفاض أسعار النّفط، فيما طالب «صندوق النّقد الدوليّ» حكومة البحرين بتنفيذ إصلاحاتٍ ماليّة وخفض الدَّين العام، الذي سجّل زيادة حادّة العام الماضي.
وكان الدَّيْن العام في البحرين لا يزيد عن «10%» من النّاتج المحلّي قبل العام 2008، في حين تجاوز نسبة «131%» في الوقت الحالي، رغم فرض حكومة البحرين ضرائب ماليّة على المواطنين، بموازاة ارتفاع المصروفات والإنفاق على صفقات التسليح مع الولايات المتّحدة وبريطانيا، في ظلّ ارتفاع المخالفات الماليّة الموثّقة في تقارير ديوان الرقابة الماليّة الرسميّة – بحسب تقارير اقتصاديّة.
