منامة بوست: أصدرت منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان تقريرًا، فنّدت فيه مزاعم السّلطات البحرينيّة، بشأن «قانون العدالة الإصلاحيّة الجديد»، مقارنة بواقع الأطفال وصغار المحكومين في سجن الحوض الجاف، وهو ما يدحض هذا القانون.

وقالت المنظّمة في تقريرها عبر موقعها الإلكترونيّ، إنّه «منذ إصدار حاكم البلاد «حمد عيسى الخليفة»؛ لقانون العدالة الإصلاحيّة للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة في 15 فبراير/ شباط 2021، ودخوله حيّز التنفيذ في 18 أغسطس/ آب 2021، لم تظهر آثاره على صعيد وقف الانتهاكات وسوء المعاملة التي يتعرّض لها صغار المحكومين في الحوض الجاف».

وأكّدت أنّ «السّلطات القضائيّة والتشريعيّة، أقرّت بأنّ هذا القانون يقضي بمنح ‏مصالح الطّفل الفضلى؛ الأولويّة في جميع الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلّقة به، أيًّا كانت الجهة ‏التي تصدرها أو تباشرها، وما يوفّره من ضماناتٍ عصريّة لحماية حقوق الأطفال ووقايتهم، من سوء ‏المعاملة والاستغلال أو الإهمال الأدبيّ والجسديّ، ورعايتهم صحيًا وتعليميًا وتربويًا ‏واجتماعيًا، وهو ما يتوافق مع الدستور والمعايير الحقوقيّة العالميّة، خصوصًا اتفاقيّة الأمم المتّحدة ‏لحقوق الطّفل واتفاقيّة مناهضة التعذيب وقواعد الأمم المتّحدة النموذجيّة الدنيا».

واستعرضت المنظّمة مواد قانون العدالة الإصلاحيّة للأطفال المفترض تنفيذها، وأكّدت أنّه وسيلة لتبييض الانتهاكات وسوء المعاملة، التي يتعرّض لها صغار المحكومين في «الحوض الجاف»، من قبل المؤسّسات التي يفترض أنّها معنيّة بالمراقبة والتحقيق، في تلك الانتهاكات وتوفير الحقّ في أفضل معاملة للسجناء وعلى رأسهم وزارة الداخليّة – وفق التقرير.

وأشارت إلى محاولة «الأمانة العامّة للتظلّمات» إثبات نجاح قانون العدالة الإصلاحيّة للأطفال، الذي يفترض أن يحميهم من سوء المعاملة، عبر زيارةٍ لسجن الحوض الجاف في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ليتبيّن أنّ المؤسّسة تغفل عن الكثير من الوقائع، وعلى رأسها المعاناة الصحيّة والنفسيّة والجسديّة للسّجناء القاصرين، وحتى بعد إطلاق سراحهم – بحسب رصد منظّمة أمريكيون.

ولفتت إلى أنّ بعضًا من الانتهاكات الحاصلة داخل سجن الحوض الجاف ضدّ صغار المحكومين، والذي شهد تصاعدًا في وتيرة الانتهاكات المخالفة للمعاهدات والمواثيق الدوليّة، لا سيّما اتفاقيّة حقوق الطّفل، وأبرز تلك الانتهاكات ترتبط بالعنف الجسديّ.

وأكّدت أنّها رصدت اقتحام مدير السّجن الضّابط «فهد الكوهجي»؛ لزنازين صغار المحكومين في الحوض الجاف، ومصادرته للكتب الدينيّة وجميع مقتنيات السّجناء، مع التهديد بالمزيد من التضييق، عقابًا على استمرارهم في الإضراب عن الطّعام، وتسجيل مقطعٍ صوتيّ لوالد السّجين القاصر «سيد مجتبى الخباز»، وعددٍ من زملائه المعتقلين، والذي أكّد تعرّضهم لأشدّ أنواع التعذيب والصّعق الكهربائيّ وتهديدهم بالاعتداء الجسديّ، وحرمانهم من حقوقهم الأساسيّة والرعاية الطبيّة.

وأضافت أنّها وثّقت حالات أربعة سجناء سياسيين سابقين من صغار المحكومين في الحوض الجاف، كشواهد حيّة عن وقائع الانتهاكات، بما يخالف المواثيق الدوليّة وقواعد الأمم المتّحدة النموذجيّة لمعاملة السّجناء، ويتعارض مع حقوق الطّفل – بحسب تعبيرها.