منامة بوست: أعلنت عددٌ من الجمعيّات السياسيّة البحرينيّة، عن رفضها لزيادة ضريبة القيمة المضافة على المواطنين، مع ‎تزايد المؤشّرات على مضيّ الحكومة في زيادة هذه الضّريبة من «5% إلى 10%» مع بداية العام القادم.

وأكّدت الجمعيّات السياسيّة في بيانٍ مشترك، أنّ «هذه الضّريبة من شأنها تحميل المزيد من الأعباء المعيشيّة على المواطنين، وسط تراجع القيمة الحقيقيّة لرواتبهم وتدنّي مستوياتها، وإلغاء زيادات التقاعد وارتفاع معدّلات التضخّم، إلى جانب الزيادات الكبيرة في العديد من السّلع الاستهلاكيّة في الأسواق المحليّة، نتيجة الارتفاع في تكاليف الشّحن وغياب الرقابة».

وأشارت إلى أنّ «مشروع قانون زيادة الضّريبة لم يُطرح ويناقش في مجلس النّواب، بما يزيد المخاوف بوجود ضغوطٍ ومساومات بين الحكومة والنّواب لتمرير القانون عند طرحه في البرلمان».

وشددّت على رفضها لتلويح الحكومة بتخيير المواطنين، بين القبول بزيادة ضريبة القيمة المضافة أو تخفيض الرواتب والدّعم، باعتبارها مسألة معيبة، إذ تضع الحكومة جيب المواطن الخيار الأول، وكأنّ المواطن هو «الطّوفة الهبيطة» – على حدّ وصفها.

ولفتت إلى أنّه ومنذ العام «2018»، وكافّة إجراءات التقشّف وزيادة ماليّة الميزانيّة جاءت من جيب المواطن، ابتداءً من رفع الدّعم عن البترول والغذاء، وفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة «5%»، وزيادة رسوم عددٍ من الخدمات، مرورًا بوقف زيادة معاشات المتقاعدين، وصولًا إلى زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى«10%»، دون أن تقوم الحكومة بشكلٍ جديّ بتخفيض مصروفاتها، وإصرارها على رفض فرض أيّ شكلٍ من الضّرائب على أرباح الشّركات الكبيرة، أو أصحاب الثّروات الهائلة، كما تفعل دول العالم انسجامًا مع مبدأ العدالة الضريبيّة.

وطالبت الجمعيّات السياسيّة الحكومة ومجلس النّواب، بالاستماع إلى آراء وردود الفعل الرافضة والغاضبة في الوسط الشعبيّ والسياسيّ والمدنيّ، إذ أنّ هناك شبه إجماعٍ شعبيّ وسياسيّ على رفض هذا التوجّه، وحثّت مؤسّسات المجتمع المدنيّ وخاصّة اتحادات ونقابات العمّال والجمعيات المهنيّة، على التعبير عن رفضها لهذا المشروع.

وقّع على البيان «تجمّع الوحدة الوطنيّة، المنبر التقدّمي، التجمّع القوميّ الديمقراطيّ، التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ الوحدويّ، الصفّ الإسلاميّ، المنبر الوطنيّ الإسلاميّ، الوسط العربيّ الإسلاميّ، التجمّع الوطنيّ الدستوري».