منامة بوست: طالبت منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان، سفير الولايات المتّحدة القادم لدى البحرين «ستيفن سي بوندي»، لإشراك حكومة البحرين بشأن قضايا حقوق الإنسان فور وصوله إلى البحرين.

وأكّدت المنظّمة في بيانٍ لها عبر موقعها الإلكترونيّ، أنّ البحرين دولة تنتهك بشكلٍ فظيعٍ حقوق شعبها، وفقًا لوزارة الخارجيّة الأمريكيّة ومنظّمات حقوق الإنسان الدوليّة مثل «منظمة العفو الدوليّة» و«هيومن رايتس ووتش».

وأشارت المنظّمة إلى رسالةٍ موجّهة في سبتمبر/ أيلول الماضي، من أعضاء مجلس الشّيوخ الأمريكيّ إلى وزير الخارجيّة الأمريكيّ «أنطوني بلينكين»، عبّروا فيها عن قلقهم البالغ من القمع العنيف والممنهج الذي تمارسه حكومة البحرين، والذي من شأنه أن يهدّد في نهاية المطاف الأسطول الخامس للبحريّة، وآلاف الأمريكيين الذين يعيشون ويعملون في منشآتٍ أمريكيّة في البحرين».

ودعت المنظّمة السّفير إلى الضّغط على حكومة البحرين، للإفراج الفوريّ وغير المشروط عن جميع المعتقلين السّياسيين في البحرين، والشّروع في حوارٍ هادفٍ مع المعارضة السياسيّة، حول تعزيز المؤسّسات الديمقراطيّة في البحرين قبل الانتخابات البرلمانيّة لعام 2022، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.

وقال المدير التنفيذيّ للمنظّمة «حسين عبد الله»، إنّه «حان الوقت لأن تتوقّف الولايات المتّحدة عن تجاهلها، وتطالب حكومة البحرين بوضع حدٍّ فوريّ لانتهاكات حقوق الإنسان ضدّ الشّعب البحرينيّ»، وأضاف «يجب أن يكون منصب «السّفير بوندي» منذ اليّوم الأول، وسيلةً للضّغط من أجل تحسينات فوريّة وبعيدة المدى في مجال حقوق الإنسان في البحرين، وستكون حالة حقوق الإنسان في البحرين هي المعيار لقياس نجاحه أو فشله كسفير» – حسب تعبيره.

وشدّد على أنّه في حال رفض الحكومة البحرينيّة، الانضمام إلى مجموعة الدّول المتحضّرة التي تحترم حقوق الإنسان، فإنّه ينبغي على الولايات المتّحدة أن تبدأ خطّة منهجيّة مدّتها خمس سنوات، لفكّ ارتباط مصالحها الاستراتيجيّة بمصالح البحرين» – على حدّ قوله.