منامة بوست: حذّرت عدد من الجمعيات السياسيّة البحرينيّة، من مغبّة إقرار التعديلات لمشروع قانون التقاعد، وطالبت بموقفٍ وطنيّ واسعٍ رافضٍ للمساس بمكتسبات المشتركين والمتقاعدين.

وقالت الجمعيّات في بيانٍ مشتركٍ، إنّها «فوجئت بالتصريحات التي أعقبت اجتماع الوفد الحكوميّ بكلّ من مجلسَي النّواب والشّورى، والتي أشارت إلى توافقهم في الحفاظ على المعاش التقاعديّ ومدّ عمر الصّناديق التقاعديّة، وهي تصريحات تشي بالتوجّه نحو إقرار التعديلات المقدّمة من الحكومة على قانون التأمينات الاجتماعيّة» – حسب تعبيرها.

واستنكرت الجمعيّات التصريحات الصّادرة عن مجلسَي النّواب والشّورى، اللذيْن يفترض بهما الدفاع عن حقوق المواطنين ومكتسباتهم.

وأكّدت رفضها للتعديلات الحكوميّة المقدّمة على قانون التقاعد في البحرين، والذي ينطوي على سلب المتقاعدين والمشتركين العديد من الحقوق والمكتسبات الجوهريّة، مثل الزيادات السنويّة ووقف التقاعد المبكر وزيادة عمر التقاعد، وزيادة نسب الاشتراكات التقاعديّة» – على حدّ وصفها.
وأضافت أنّ «هذه التعديلات وغيرها، تعكس مرّةً أخرى إصرار الحكومة على تحميل المواطن، أعباء الأضرار التي ألحقتها سياساتها الخاطئة في إدارة واستثمار أموال المتقاعدين، وكان آخرها تحميل هذه الصّناديق أعباء دفع الرواتب التقاعديّة، لأعضاء مجلسَي النّواب والشّورى وحملة التقاعد المبكر للموظّفين قبل سنواتٍ قليلة» – وفق البيان.

وشدّدت الجمعيّات على ضرورة إعادة النّظر في هذه التعديلات المقترحة، في ظلّ ما ستلحقه من مخاطر على مجمل الوضعين الاجتماعيّ والمعيشيّ، إلى جانب تداعيات «جائحة كورونا»، وزيادة العاطلين عن العمل، ورفع الدّعم عن الكثير من السّلع الاستهلاكيّة الأساسيّة، وزيادة ضريبة القيمة المضافة إلى «10%»، وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكيّة، وبالتالي معدّلات التضخّم في البحرين».

وحذّرت أعضاء مجلسَي النّواب والشّورى، من تمرير هذا «المشروع الخطير»، وطالبتهم برفضه وعدم ارتكاب خطيئة لا تغتفر، بحقّ مصالح ومكتسبات المواطنين والأسر بمختلف شرائحهم وفئاتهم، والاستعاضة عن ذلك بإعادة طرح ملفّ التأمينات الاجتماعيّة، وإصلاح نظام التقاعد في البحرين – بحسب البيان.

وحثّت الجمعيات جميع القوى السياسيّة ومؤسّسات المجتمع المدنيّ، والنقابات والاتحادات العماليّة، على الوقوف بوجه هذا «المشروع الخطير»، الذي سيؤدّي إقراره إلى تعميق الأزمة الاجتماعيّة والمعيشيّة للمواطنين – على حدّ تعبيرها.
وقّع على البيان كلّ من «المنبر التقدّمي، التجمّع القوميّ، تجمّع الوحدة الوطنيّة، المنبر الوطنيّ الإسلاميّ، التجمّع الوحدويّ، الوسط العربيّ، جمعيّة الصفّ الإسلاميّ، التجمّع الوطنيّ الدستوريّ».