منامة بوست: طالبت منظّمة «المحاكمات العادلة، هيومن رايتس ووتش، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة»، وكالة الشّرطة الجنائيّة الدوليّة «الإنتربول»، بإصلاح طريقة تعاملها مع طلبات «النّشرات الحمراء»، بعد تسليم صربيا المُعارض البحرينيّ «أحمد جعفر محمد علي» إلى السُلطات البحرينيّة.

ورفعت المنظّمات رسالةً مشتركةً إلى الأمين العام للإنتربول «يورغن ستوك» بتاريخ 14 فبراير/ شباط 2022، أكّدوا فيها مخاوفهم الجديّة من إساءة «الإنتربول»، استخدام طلبات «الإشعار الأحمر» الصّادرة من البحرين» – بحسب موقع «فوربس» الأمريكيّ.

ووجّهت اتّهاماتٍ إلى «الإنتربول» بإساءة استخدام النّظام، بعد تورّطه مع السّلطات الصربيّة في تسليم المُعارض البحرينيّ إلى سلطات بلاده، رغم وجود أمرٍ قضائيّ من المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان يمنع ذلك، خوفًا على حياته من التعرّض لخطر التعذيب في البحرين.

وأشارت إلى عددٍ من القضايا المُماثلة، والتي أكّدت إساءة السّلطات البحرينيّة استخدام نظام «النّشرة الحمراء»، وأبرزهم قضيّة لاعب كرة القدم «حكيم العريبي»، الذي اعتُقِل في «تايلند» رغم كونه لاجئًا في أستراليا، بالإضافة إلى الناشط «علي هارون» الّذي اعتُقِل في«تايلند» ولكن تمّ تسليمه إلى البحرين، وقد أكّدت «منظّمة العفو الدّولية» لاحقًا وجود تقارير تفيد بتعرّضه للتّعذيب في البحرين.

وقال نائب مدير مكتب الشّرق الأوسط في منظّمة «هيومن رايتس ووتش – جو ستورك»، إنّ «عمليّة تسليم المعارض البحرينيّ «أحمد جعفر محمد علي» تُعدّ مثالًا على الطّريقة التي استغلّت بها دول مثل البحرين نظام «النّشرة الحمراء».

وأضاف أنّ «هذه القضيّة تُسَلّط الضّوء على ضرورة أن يعالج «الإنتربول» الانتهاكات، حتى لا يحدث ذلك مرّة أخرى مثلما حدث مع «جعفر»، وينال من سمعة «الإنتربول» – حسب تعبيره.

وقال مدير معهد البحرين للحقوق «سيد أحمد الوداعي»، إنّ المُعارض البحرينيّ «أحمد جعفر»، تعرّض للضّرب والاعتداء الجسديّ على أيدي عناصر الشّرطة في سجن جوّ، وتمّ نقله قسرًا إلى المبنى المخصّص للسّجناء الجنائيين، إضافة إلى قيام مرتزق من جنسيّة عربيّة بتهديده «بأنّ أيّامه القادمة ستكون أقسى» – بحسب «موقع ميدل إيست آي» البريطانيّ.

وأكّد المدير القانونيّ في منظّمة محاكمات عادلة «برونو مين»، أنّه «تمّ تحذير الإنتربول مرارًا، بشأن سوء استخدام السّلطات البحرينيّة للنّشرات الحمراء، لاستهداف المعارضين السّياسيين».

وأضاف أنّ وكالة «الإنتربول» فشلت في التعامل مع هذه التّحذيرات وعواقبها، وأنّه كان من الممكن منع تسليم المعارض البحرينيّ إلى سلطات بلاده، لو أنّ «الإنتربول» قام بعملٍ أفضل في تجنّب سوء استخدام أنظمته، وشدّد على ضرورة أن تكون أكثر شفافية لتجنّب مثل هذه الأخطاء في المستقبل – على حدّ قوله.

وكانت وزارة الداخليّة البحرينيّة قد أعلنت أنّها تسلّمت المواطن «أحمد جعفر» من صربيا، التي رحّلته قسرًا من أراضيها يوم الإثنين 24 يناير/ كانون الثاني 2022؛ وأصدرت «النيابة العامّة» بيانًا أعلنت فيه بدء تنفيذ الأحكام المحكوم بها عليه، ووصفته بأخطر العناصر الإرهابيّة – على حدّ زعمها.

تجدر الإشارة إلى أنّ المواطن «أحمد جعفر» معتقل سابق تعرّض للتعذيب في سجون البحرين، وأصيب بجروحٍ خطيرة خلال التظاهرات عام 2011، وحُكم عليه غيابيًا بثلاثة أحكام مؤبّدة، وحكمٍ رابعٍ بالسّجن عشر سنوات على خلفيّة سياسيّة، وهو واحد من بين المئات الذين تتّهمهم السلطات البحرينيّة بالإرهاب.