منامة بوست: كشفت وزارة الدّفاع الأمريكيّة – «البنتاغون»، عن إقرار وزارة الخارجيّة الأمريكيّة صفقة مبيعات إلى البحرين، تشمل أنظمة راجمات الصّواريخ المتعدّدة «M 270»، ومعدّات عسكريّة مرتبطة بها بتكلفة تقديريّة تبلغ «176 مليون دولار».

وقالت وكالة التعاون الأمنيّ الدفاعيّ التابعة للبنتاغون، إنّ حكومة البحرين تقدّمت بشراء تسعة أنظمة متطوّرة لإطلاق صواريخ متعدّدة، ونظام ميكانيكيّ محسّن للقاذفة «ILMS»، محرّك 600 ساعة وتعديلات حجرة المحرّك المرتبطة به؛ وصندوق توزيع الإلكترونيات المحسّن «IEDB»، وصمّام التحكّم في سرعة المروحة الكابلات وأجهزة التثبيت، وجهاز نقل الطّاقة «PTO».

بالإضافة إلى أنظمة الاتصالات الرقميّة «DCOMMS»، ونظام الاتصال الداخليّ بالسّيارة «AN / VIC-3»، ودورة تدريبيّة حول المشغّل والصّيانة «الدّعم اللوجستيّ للمقاولين»؛ معدّات الدّعم والاختبار، وخدمات الدّعم الفنيّ واللوجستيّ، وتُقدّرُ الكُلفة الإجماليّة بقيمة «175.98 مليون دولار».

وأشارت الوكالة إلى أنّ «صفقة مبيعات السّلاح إلى البحرين، من شأنها دعم السّياسة الخارجيّة والأمن القوميّ للولايات المتّحدة، وتحسين أمن حليفها الرئيسيّ خارج حلف «الناتو»، بما يمثّل قوّة مهمّة للاستقرار السياسيّ والتقدّم الاقتصاديّ في الشّرق الأوسط» – على حدّ قولها.

وأضافت أنّ هذه الصّفقة ستعمل على تحسين قدرة البحرين؛ في مواجهة التهديدات الحاليّة والمستقبليّة، من خلال تعزيز قدرتها الدفاعيّة ضدّ التهديدات الإقليميّة، وتحسين إمكانيّة التشغيل البينيّ مع الأنظمة التي تديرها القوّات الأمريكيّة ودول الخليج الأخرى، خاصّة وأنّ هناك قاعدة عسكريّة أمريكيّة في البحرين، وأكثر من «15 ألف» مواطن أمريكيّ يعملون ويعيشون في المنطقة.

وكان معهد ستوكهولم الدوليّ لبحوث السّلام «SIPRI»، قد أصدر تقريرًا أكّد أنّ البحرين حلّت في المرتبة الثّانية بعد العراق من حيث نسبة الزّيادة في الإنفاق العسكريّ، لتصنّف أيضًا ضمن أكثر 23 بلدًا على مستوى العالم، من حيث الزّيادة في الإنفاق العسكريّ، وقال التقرير إنّه من المرجّح أنّ الزّيادة في الإنفاق على الدّفاع في البحرين، مرتبطة بالمشتريات الأخيرة من الأسلحة التي تستخدم في قمع الاضطرابات الداخليّة.

وكانت تقارير حقوقيّة واقتصاديّة دوليّة، قد أكّدت زيادة البحرين لإنفاقها العسكريّ منذ انطلاق احتجاجات فبراير/ شباط 2011، وتسابقها لشراء أسلحة القمع والبطش بالمواطنين، وزيادة الميزانيّة لصالح العسكرة، الأمر الذي تسبّب في تفاقم المشاكل التنمويّة والاقتصاديّة والوظيفيّة والصحيّة والتعليميّة، وفي كلّ مجالات التنمية والخدمات.