منامة بوست: أصدرت وزارة الخارجيّة الأمريكيّة تقريرها الحقوقيّ السنويّ لعام 2021، وأكّدت تدهور الوضع الإنسانيّ والحقوقيّ في البحرين، واستمرار سياسة التمييز والاضطهاد ضدّ غالبيّة المواطنين الشّيعة من منطلقٍ دينيّ.

ونشرت الوزارة تقريرها عبر الموقع الرسميّ للوزارة، والصادر في 13 أبريل/ نيسان 2022، وقالت فيه إنّ «القضايا الهامّة المتعلّقة بحقوق الإنسان، تضمّنت تقارير موثوقة عن التعذيب وسوء المعاملة؛ وظروف السّجن القاسية التي تهدّد حياة المعتقلين، والاعتقال التعسفيّ، والقيود على حريّة التعبير والإعلام؛ وغياب حريّة التجمّع السلميّ وتكوين الجمعيات، عبر القوانين التقييديّة بشأن تنظيم أو تمويل أو تشغيل المنظّمات غير الحكوميّة، بالإضافة إلى القيود المفروضة على حريّة التنقّل، وإسقاط الجنسيّة، وقانون العزل السياسيّ؛ والقيود المفروضة على حريّة العمّال في تكوين الجمعيات».

وتضمّن التقرير إفادة مجموعات ومنظّمات حقوقيّة، توثّق قيام عناصر المرتزقة والميليشيات المدنيّة التابعة لوزارة الداخليّة البحرينيّة بضرب المعتقلين، ووضعهم في أوضاع مُجهدة، وإهانة المعتقلين أمام سجناء آخرين، وحرمانهم من الصّلاة أو إقامة شعائرهم الدينيّة بسبب معتقداتهم – على حدّ وصفها.

وأكّدت أنّ عناصر الشّرطة ارتكبت انتهاكات أثناء عمليات التفتيش والاعتقالات وفق إفادات من المعتقلين، كما تعرّضوا للتهديد الجسديّ والمعنويّ أثناء التحقيقات في مقرّ التحقيقات الجنائيّة، وإجبارهم على الاعتراف بالتّهم المنسوبة ضدّهم بالإكراه حتى لا يواجهوا الانتقام والعقاب، فضلًا عن اكتظاظ المعتقلين داخل السّجون.

وأضافت أنّ «السّلطات البحرينيّة حرمت المعتقلين المرضى من العلاج الطبيّ، وأشارت إلى حالة القياديّ المعارض المعتقل «حسن مشيمع» البالغ من العمر 73 عامًا، والمحكوم عليه بالسّجن المؤبّد بتهم دوره في تنظيم الاحتجاجات في عام 2011، إلى جانب وفاة عدد من المعتقلين بسبب سوء الرعاية الطبيّة، وتفشّي «فيروس كورونا كوفيد 19»المستجد، أبرزها حالة وفاة المُعتقليْن «حسين بركات، وحسن عبد النبي منصور».

وأشارت إلى تعرّض أطفال لأشكالٍ مختلفة من سوء المعاملة في بعض الأحيان، رغم أنّ أعمارهم تقلّ عن 15 سنة، وبعضهم تعرّض للمحاكمات وصدور أحكام بالسّجن ضدّهم على خلفيات سياسيّة، رغم إصدار قانون العدالة الإصلاحيّة للأطفال من حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة».

ولفتت إلى أنّ الجهات الرقابة الرسميّة؛ مثل «الأمانة العامّة للتظلمات، والمؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان، ومفوضيّة حقوق السّجناء والمحتجزين، ووحدة التحقيقات الخاصّة»، تتعرّض للتشكيك من قبل المنظّمات الدوليّة لحقوق الإنسان، بشأن استقلاليّة وفعاليّة هذه الجهات.

وأكّدت الوزارة غياب استقلال القضاء في البحرين، وقد أكّدت شخصيات سياسيّة معارضة أنّ القضاء مُسيّسٌ في المملكة، وإجراءات المحاكمات غير قانونيّة وتفتقر إلى الشّفافية، وهو ما يتعارض مع نصّ الدّستور – على حدّ قولها.

وقالت إنّه ورغم توسيع نطاق استخدام الإفراج المشروط «الأحكام البديلة»، إلّا أنّ السّلطات لا تزال تعتقل العديد من المعتقلين السّياسيين، وترفض الإفراج عنهم، مثل الأمين العام لجمعيّة الوفاق «الشّيخ علي سلمان»، والنّاشط الحقوقيّ البارز «عبد الهادي الخواجة»، وعالم الدّين الشّيخ «محمد حبيب المقداد»، والأكاديميّ «عبد الجليل السّنكيس»، المُضرب عن الطّعام احتجاجًا على مصادرة أبحاث كتبها داخل السّجن – حسب تعبيرها.

وأكّدت أنّ الحكومة تقيّد حريّة التعبير وحريّة الصّحافة؛ من خلال مقاضاة الأفراد بموجب قوانين التشهير والقذف والأمن القوميّ، التي استهدفت الصّحفيين المهنيين والمواطنين، كما أنّ وزارة شؤون الإعلام والهيئات الحكوميّة الأخرى، تمارس سيطرةً كبيرةً على وسائل الإعلام المطبوعة، كما تمتلك الحكومة إدارة جميع محطات الإذاعة والتلفزيون المحليّة.

وشدّدت على استمرار سياسة التمييز الطائفيّ في البحرين، وقالت إنّ منظّمات حقوق الإنسان أفادت أنّ المواطنين الشّيعة؛ واجهوا تمييزًا وظيفيًا واسع النّطاق في كلٍّ من القطاعين العام والخاص، وأنّ المواطنين السُنّة غالبًا ما حصلوا على الأفضليّة للعمل في المناصب الحكوميّة الحسّاسة، خاصّة الأجهزة الأمنيّة، والشّرطة والجيش» – على حدّ تعبيرها.