منامة بوست: طالبت منظّمة «سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان»، السّلطات البحرينيّة بتشريع قانون عصريّ لتنظيم الصّحافة والإعلام، على أن يكون ضمن ضوابط شرّعة حقوق الإنسان.

وقالت المنظّمة في بيانٍ لها عبر موقعها الإلكترونيّ، وبمناسبة اليوم العالميّ لحريّة الصّحافة، إنّ «حريّة الصّحافة هي إحدى ركائز الحريّات العامّة، ويجب أن يتمتّع كلّ صحفيّ وكلّ مواطن بحريّة الرأي، وأن يكون قادرًا على الحصول على المعلومات بحريّة، ودون أن يتعرّض لاستهداف» – حسب تعبيرها.

وأكّدت أنّ الصّحافة الحرّة في أي بلدٍ هي شرط ضروريّ لممارسة الديمقراطيّة، ومهمّة الصحفيّ هي تنبيه الجمهور بما لديه من معلومات، وأنّ حريّة الصّحافة تنطلق من نقابة مستقلّة وقانون متوائم مع التشريعات الدوليّة والحقوق والحريّات، التي نصّت عليها الاتفاقيات والمعاهدات الدوليّة» – على حدّ وصفها.

وأشارت إلى أنّ السّلطات البحرينيّة؛ استمرّت في قمع حريّة التعبير عبر ثقافة الإفلات من العقاب للجرائم ضدّ الصّحفيين، ولفتت إلى حادث مقتل المصوّر الصحفيّ «أحمد إسماعيل» أثناء تغطيته الاحتجاجات عام 2011، وكذلك قتل الصّحفي «زكريا العشيري» في سجن الحوض الجاف، والنّاشر «كريم فخراوي» عن طريق التعذيب.

وأضافت أنّ البحرين من بين دول العالم الاستبداديّة، التي لا تحترم حريّة الصّحافة وتمارس الرقابة وتتحكّم في كلّ ما يتمّ نشره، ويتعرّض الصّحفيون فيها للتعذيب والسّجن وأحيانًا للقتل، كما تتركّز جميع وسائل الإعلام في قبضة الحكومة، وتدور في فلكها، وتقدّم مفهوم الأخبار المزيّفة وتتلاعب بالرأي العام – على حدّ قولها.

ولفتت إلى تقرير منظّمة مراسلون بلا حدود لسنة 2021، والذي صنّف البحرين في المركز 168 لحريّة الصحافة، وقد أكّد أنّ «البحرين تقمع وتراقب الأصوات النّاقدة، كما أنّ الصحفيين عادة ما يواجهون أحكامّا بالسّجن تصل الى المؤبّد، ويتعرّضون للحرمان من الجنسيّة، كمّ أنّ الصّحفيين المحليين العاملين لحساب وسائل الإعلام الدوليّة، يجدون صعوباتٍ في تجديد اعتماد عملهم».

وشدّدت المنظّمة على ضرورة أن تلتزم الحكومة، بحماية حقّ حريّة التعبير وضمان سلامة الصّحفيين، وعدم تقييد الإنترنت عبر حجب المواقع الإلكترونية التي تنتقد الحكومة، وعدم إغلاق مصادر المعلومات بهدف منع الصّحفيين من الوصول للمعلومة، والسّماح للصّحفيين بممارسة أعمالهم بحريّة ودون مضايقة.

ودعت إلى رفع الحظر عن الصّفحات والمواقع الإلكترونيّة في البحرين لأسبابٍ سياسيّة، والتوقّف عن ملاحقة النّشطاء الذين يعبّرون عن آرائهم في مواقع التواصل الاجتماعيّ، ونبذ سياسة ثقافة الإفلات من العقاب ضدّ الانتهاكات التي حصلت ضدّ الصّحفيين، وتعديل القوانين التعسفيّة المتعلّقة بحريّة التعبير والصّحافة، والمخالفة للمعاهدات والمواثيق الدوليّة.