منامة بوست: أصدرت «منظّمة مراسلون بلا حدود» تقريرها السنويّ للحريّات الصحفيّة لعام 2022، وأظهر التصنيف العالميّ لحريّة الصّحافة في البحرين؛ ارتفاعها درجة واحدة مقارنة لتصنيفها في العام الماضي.

واحتلّت البحرين حسب تصنيف المُنظّمة المرتبة 167، في الوقت الذي كانت تصنّف في المرتبة 168 العام الماضي، وقالت المُنظّمة إنّ «القمع في البحرين متواصل ولا ينقطع، والعائلة الحاكمة تحكم البلاد بقبضةٍ من حديد، وأصبح اسم المملكة مرتبطًا بعشرات الصّحفيين القابعين في السّجون» – على حدّ وصفها.

وأشارت إلى أنّ المشهد الإعلاميّ في البحرين يشهد حالةً من التراجع، إذ تمّ إغلاق آخر وسيلة إعلاميّة مستقلّة في البلاد – «صحيفة الوسط» عام 2017، ولا يوجد حاليًا سوى قنوات تلفزيونيّة ومحطّات إذاعيّة، تخضع لسيطرة وزارة شؤون الإعلام، وجميع الصّحف الصّادرة شبه حكوميّة ويملكها أحد أفراد العائلة المالكة، والتي لا يمكنها الانتقاد – حسب تعبيرها.

وأضافت أنّ مؤشّر السّياق السياسيّ، أظهر غياب حريّة التعبير وزيادة القمع والرقابة على الأصوات النّاقدة في البحرين، خاصّة بعد الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطيّة عام 2011، وتقليص الحكومة المساحة المتاحة للصّحافة المستقلّة، وتحوّل وسائل الإعلام إلى لسان حالٍ للعائلة المالكة ومؤيّديها» – بحسب المنظّمة.

ولفتت إلى المضايقات القانونيّة والقضائيّة التي تعرّض لها العديد من الصّحفيين البحرينيين، إذ يواجهون ملاحقات قضائيّة تتّهمهم فيها السّلطات بارتكاب «جرائم إلكترونيّة»، على خلفيّة انتقاداتهم لسياسة المنامة على منصّات التواصل الاجتماعيّ.

وأكّدت المنظّمة أنّ الصّحفيين المحليين العاملين لحساب وسائل الإعلام الدوليّة؛ يجدون صعوبات لتجديد اعتمادهم منذ عام 2016، ويتم اتهامهم بالمشاركة في المظاهرات أو التخريب أو دعم الإرهاب، وعادةً ما يواجه الصحفيّون والمواطنون أحكامًا بالسّجن تصل إلى المؤبّد في بعض الحالات، كما يتعرّضون لسوء المعاملة وحُرم آخرون من جنسيّتهم – على حدّ قولها.