منامة بوست: قال الممثّل الخاص لحقوق الإنسان في الأتحاد الأوروبي «إيمون غيمور» إنّ «الهجوم على أيّ دينٍ او معتقدٍ هو هجوم على كافّة الأديان والشّعوب، ودعا إلى ضرورة حماية الدّين والمعتقد عبر آلياتٍ وأدواتٍ متفق عليها للنهوض بهذه المسؤوليّة«.

وأعرب عن تطلّعه إلى أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الارتباط وإطلاق مرحلةٍ جديدةٍ من التعاون بين البحرين والاتحاد الأوروبيّ، وقال «نسير وفق خطط عملٍ تسلّط الضّوء على تعزيز الحريّات وضمان حقوق الإنسان وتضمينها في أيّ تعديلاتٍ مقترحةٍ للقوانين والتشريعات المتعلّقة بحقوق الإنسان والمواثيق الدوليّة المعمول بها»- وفق وكالة «بنا«.

جاء ذلك في ختام فعاليّات مؤتمر «توسعة الأفق.. حريّة الدّين والمعتقد»، الذي أُقيم برعاية حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة» على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة نخبةٍ من صانعي السّياسات والقرارات في البلاد والاتحاد الأوروبيّ، بھدف ترسيخ أسس حوارٍ منظّمٍ لتعميق الفھم المشترك لحريّة الأديان والمعتقدات، لتعزيز احترام حريّة الأديان والمعتقدات على الصّعيدين الإقليميّ والعالميّ- وفق وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا«.

وكان مكتب الممثّل الخاص للاتحاد الأوروبيّ لحقوق الإنسان «إيمون غيلمور»، أصدر في أبريل/ نيسان العام الماضي بيانًا طالب فيه البحرين «بالالتزام بتعهّداتها الدوليّة»، وأشار إلى «العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة واتفاقيّة مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانيّة أو المهينة، التي صادقت البحرين على كليهما«.

وأكّد المسؤول الأوروبيّ أنّه طرح قضايا النّشطاء البحرينيين المعتقلين، وقضايا المعتقلين المحكومين بالإعدام، وذلك مع مسؤولين بحرينيّين رفيعي المستوى، كما ناقش الوضع في البحرين فيما يتعلّق بالمجتمع المدنيّ والإجراءات الخاصّة للأمم المتّحدة- على حدّ قوله.

وطالب السّلطات البحرينيّة بوقف عمليّات الإعدام العالقة، وإقرار وقف تنفيذ أحكام الإعدام، لتكون أوّل خطوة نحو إلغاء عقوبة الإعدام، وتخفيف جميع أحكام الإعدام العالقة.