منامة بوست: قالت مقرّرة الأمم المتّحدة الخاصّة المعنيّة بالمدافعين عن حقوق الإنسان «ماري لولور»، إنّه يجب على الحكومة الأيرلنديّة العمل مع الدنمارك والممثّل الخاص للاتحاد الأوروبيّ لحقوق الإنسان «إيمون جيلمور»، لوضع استراتيجيّة مشتركة من أجل إطلاق سراح النّاشط الحقوقيّ «عبد الهادي الخواجة» من سجون البحرين.

وأوضحت «لولور» في مقالٍ نشرته صحيفة »irishexaminer«، بمناسبة اليوم الدوليّ للمحاكمة العادلة، أنّ «الخواجة تمّ اعتقاله في عام 2011 في البحرين بسبب مناصرته السلميّة لحقوق الإنسان»، وأنّه خضع لمحاكمةٍ عسكريّة، وصدر حكم عليه بالسّجن مدى الحياة، بعد تعرّضه للتعذيب  للإدلاء باعترافاتٍ كاذبة ومحاكمةٍ غير عادلة؛ ولم يُسمح له بتقديم دفاعٍ مناسب».

وأكّدت أنّ «الخواجة واحد من العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يقضون أحكامًا بالسّجن لفتراتٍ طويلة لعملهم السلميّ في مجال حقوق الإنسان، وأشارت إلى أنّ بعضهم في السّجن لسنواتٍ دون محاكمةٍ على الإطلاق»- بحسب تعبيرها.
ولفتت المقرّرة الأمميّة إلى أنّه في يوم الأربعاء 15 يونيو/ حزيران الجاري، سيمرّ 11 عامًا على صدور الحكم ضدّ «عبد الهادي الخواجة» بالسّجن مدى الحياة بعد محاكمته الصوريّة- على حدّ وصفها.

وشدّدت على أنّه في حال إثارة قضيّة المحاكمات غير العادلة مع مسؤولين من مختلف الحكومات، فإنّهم غالبًا ما يقولون إنّهم لا يستطيعون التدخّل في «الإجراءات القضائيّة المستقلّة» في بلدانهم»، وأكّدت أنّ «الصّمت في وجه المحاكمات الجائرة يشجّع على الممارسة ويتيحها»- على حدّ تعبيرها.