منامة بوست: شارك القائم بأعمال المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصّة «محمد الهزاع»، في الاجتماع السنويّ لبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائيّ، حول سيادة القانون وحقوق الإنسان من أجل استدامة السّلام وتعزيز التّنمية.

وتنعقد فعاليات هذا الاجتماع افتراضيًا حول العالم، ويمثّل فرصة لإطلاق المرحلة الرابعة من برنامج الأمم المتّحدة الإنمائيّ العالميّ، لتعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان والعدالة والأمن – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وتضمّن الاجتماع الذي يستمرّ ليومين متتاليين عدّة محاور، من بينها حقوق الإنسان كأداةٍ لحلّ المشكلات من أجل التّنمية المستدامة، مسارات العدالة المختلفة؛ وبمشاركة العديد من المسؤولين في الأمم المتّحدة وممثّلي الدّول الأعضاء في الأمم المتّحدة، فضلًا عن مؤسّسات حقوقيّة وقانونيّة وأكاديميّة وفكريّة مختلفة – وفق الوكالة.

وكانت «منظّمة هيومن رايتس ووتش»، قد شدّدت على ضرورة قيام البحرين بإرسال دعوةٍ فوريّة ومفتوحة للمقرّر الخاص في الأمم المتّحدة المعنيّ بالتعذيب لزيارة البلاد، وضمان استقلاليّة الأمانة العامّة للتظلّمات ومفوضيّة حقوق السّجناء والمحتجزين، بإبعادها عن وزارة الداخليّة، واتخاذ خطوات كفيلة بتحقيق استقلاليّة وحدة التحقيق الخاصّة عن النيابة العامّة، التي فشلت حتى الآن في إظهار قدرتها على محاسبة المتورّطين في التعذيب – حسب تعبيرها.

وأوصت المنظّمة حكومة البحرين بإنشاء لجنة رقابة مدنيّة، تتكوّن من خبراء مستقلّين يتمتّعون بسمعةٍ جيّدة، للتدقيق في عمل وحدة التحقيق الخاصّة، وضمان استقلاليّتها عن وزارة الداخليّة والنّيابة العامّة.

وكان البرلمان الأوروبيّ قد صادق بالأغلبيّة المطلقة في مارس/ آذار 2021؛ على مشروع قرارٍ عاجلٍ يدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، لا سيّما حالات المحكومين بالإعدام والمدافعين عن حقوق الإنسان، وإدانة فشل السّلطات البحرينيّة، ولا سيّما وحدة التحقيقات الخاصّة، في إجراء تحقيقٍ في مزاعم تعرّض المحكومَين بالإعدام «محمد رمضان وحسين موسى» للتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة القاسية، وطالب بإعادة محاكمتهما بحيث تتوافق مع المعايير الدوليّة للمحاكمة العادلة، وألّا تستند على الأدلّة التي تمّ الحصول عليها تحت التعذيب – بحسب القرار البرلمانيّ.

وتمنع حكومة البحرين المقررين الأممين من زيارة البلاد منذ العام 2005، رغم مطالبات المنظمات الحقوقية الدولية والصليب الأحمر الدوليّ، بالإطلاع عن قرب على الأوضاع في السجون، فضلًا عن تجاهلها توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وتوصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فيما يخص معاملة المعتقلين السياسيين، قبال مزاعمها المستمرة بتطبيق معايير حقوق الإنسان في السجون البحرينية.