منامة بوست: أصدر «البيت الخليجيّ للدّراسات والنّشر»، دراسة عن استمرار ارتفاع الدّيون الداخليّة والخارجيّة في البحرين في الآونة الأخيرة، وأكّد أنّ المديونيّة أصبحت أزمة مستعصية على برنامج التوازن الماليّ.
ونشر «البيت الخليجيّ» الدراسة عبر موقعه الإلكترونيّ، وقال إنّ «حجم الدّيون الحكوميّة انتقلت من «3,169 مليون دينار» نهاية عام 2011، إلى «14,461 مليون دينار» نهاية عام 2021.
وأضاف أنّه خلال هذه الفترة ارتفع حجم الدّيون بنسبةٍ عالية، ومعدّلها السنويّ 35%، واستمر الارتفاع في الربع الأول من العام الجاري 2022، فبلغ 14,566 مليون دينار».
ولفت إلى أنّ نسبة الدّيون إلى النّاتج المحليّ الإجماليّ في العام 2011؛ بلغت 29.1%، ثمّ اتجهت نحو التصاعد التدريجيّ، لتصل إلى «114.5%» في 2021، أي أنّ حجم الدّيون يرتفع بمعدّل أعلى من النمو، كما سيستمرّ هذا الاتجاه في 2022، وتجدر الإشارة إلى وجود تقديراتٍ أخرى تتجاوز هذه النسبة، ومن بينها حسابات صندوق النّقد الدوليّ.
ووفق المعيار الخليجيّ المقتبس من منطقة اليورو، تعتبر هذه الدّيون مفرطة؛ إذا تجاوز حجمها «60%» من النّاتج المحليّ الإجماليّ – بحسب الدّراسة.
وأشار إلى أنّ الدّيون الفرديّة في 2011، بلغت «2,438» دينارًا، ثمّ ارتفعت إلى «8,568 دينارًا» في 2022، بما يعكس أنّ ديون المواطن البحرينيّ أصبحت تفوق دخله.
وأكّد ارتفاع فوائد الدّيون خلال السّنوات العشر الماضية، إذ انتقلت من «115 مليون دينار» في 2011، إلى «708 مليون دينار» في 2021، أي بمعدّلٍ سنويّ قدره «51.5%»، كما ارتفعت فوائد الدّيون بالصّادرات بصورةٍ كبيرةٍ خلال الفترة المذكورة؛ حتى وصلت الفوائد من مجموع الصّادرات النفطيّة وغير النفطيّة إلى «10.1%»، ومن المتوقّع أن ترتفع في السّنة الجارية 2022، إلى «10.7%» رغم تحسّن الصّادرات النفطيّة.
وقال إنّ التصنيف الائتمانيّ للبحرين انتقل من درجاتٍ مرموقة إلى أخرى متدنّية، وقد نجم هذا التقهقر حسب تلك وكالات التصنيف؛ عن عدم وضوح السّياسة الماليّة للدّولة، وتراجع إمكاناتها الماليّة وصعوبة سداد الدّيون، وكان من الممكن أن يهبط التصنيف إلى درجاتٍ أدنى لولا المساعدات الماليّة الخليجيّة – وفق الدّراسة.
وشدّد «البيت الخليجيّ» على أنّه تستوجب معالجة الدّيون في البحرين عبر إصدار برنامج التوازن الماليّ، والذي يتناول الضّغط الشّديد على النّفقات غير الإنتاجيّة، وفي مقدّمتها المصروفات العسكريّة التي تسهم مساهمةً فاعلةً في العجز الماليّ، وبالتالي في تراكم الدّيون.
