منامة بوست: قال «معهد دول الخليج العربيّة في واشنطن»، إنّ الأنظمة الخليجيّة لجأت مؤخّرًا لإجراء تعديلاتٍ وزاريّة، لغايات أبرزها توطيد النّظام، أو توطيد سيطرة حاكم جديد، أو كمناورةٍ ملكيّة في مواجهة البرلمان.

وأشار المعهد في تقريرٍ عبر موقعه الإلكترونيّ، إلى قرار حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة»، بإجراء تعديلٍ وزاريّ واسعٍ في 13 يونيو/ حزيران الماضي، تضمّن تغيير 17 وزيرًا من أصل 22، والذي يُعدّ التعديل الأكبر في تاريخ الدّولة، بحسب وصف متحدّث الحكومة البحرينيّة.

ولفت إلى أنّ هذا التعديل؛ لم يجرِ على الوزارات السياديّة «الداخليّة، والماليّة والشّؤون الخارجيّة»، وقد جاء قبل انتخابات مجلس النّواب المتوقّعة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وأكّد أنّ هناك إجماعًا بين وسائل الإعلام والمحلّلين، أنّه بينما تعامل حاكم البحرين بمهارةٍ مع «فرع عائلة الخوالد» على مرّ السّنين، فإنّه يعرف أنّ ابنه الأكبر وليّ العهد، بحاجةٍ إلى وضع بصمته الخاصّة على الحكومة، «كما فعل ذلك مرّة واحدةً في السّنوات التي سبقت اضطرابات الربيع العربيّ»، وإثبات نواياه الحسنة ليكون بشكلٍ فاعلٍ حاكم البلاد القادم.

وأضاف أنّ تعيين حاكم البلاد لوزيرٍ جديدٍ للنّفط والبيئة؛ يجعل أحد أبناء «عشيرة الخوالد» يغادر منصبه لصالح تكنوقراط يدعمه وليّ العهد، وهي خطوة ترسل إشارةً قويّة لنجله بدعمه له.

وقال إنّه لا يزال هناك أعضاء مؤثّرين من «فرع عائلة الخوالد»، إضافةً إلى «قائد قوّة دفاع البحرين» في مناصب مؤثّرة، بمن فيهم شقيقه وهو «وزير شؤون الديوان الملكيّ»، وابن أخيه «وزير المتابعة بالديوان الملكيّ».

وأكّد المعهد أنّ هذا التعديل لا يُنبئ عن تحولاتٍ سياسيّة كبيرة في البحرين، وبدلًا من ذلك؛ فإنّه يمثّل جهدًا لمساعدة وليّ العهد، على توطيد مكانته ومحاولة للتخلّص من «عناصر الحرس القديم»، ومواجهة الضّغوط الماليّة المستمرّة، لا سيّما في ظلّ تقارير إعلاميّة متشائمة نسبيًا، حول الوضع الماليّ في البحرين خلال العام الماضي، إذ تعدّ من أكثر الدّول مديونيّة في المنطقة، وكانت تحصل على دعم الجيران الأكثر ثراءً منها، من خلال ضخّ رأس المال بشكلٍ دوريّ.

ولفت إلى أنّه رغم ذلك التشاؤم؛ فإنّ ارتفاع أسعار النّفط في الأشهر الأخيرة والتقييم الإيجابيّ نسبيًا من صندوق النّقد الدوليّ في مايو/ أيار، يوفّران سياقًا اقتصاديًا أكثر إيجابيّة لدعم جهود الحكم المقبلة لوليّ العهد – على حدّ وصفه.