منامة بوست: قيّمت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتّحدة في دورتها «135»، والتي عقدت في 19 يوليو/ تموز 2022، مدى التزام البحرين بالملاحظات الختاميّة والتوصيات المتعلّقة «بالمحاكم العسكريّة وأحكام الإعدام وحريّة الرأي والتعبير».

ووجدت اللجنة أنّ البحرين فشلت في تنفيذ توصيات اللجنة بشكلٍ صحيح، إذ حصلت على الدّرجتين «C و E» في التوصيات المتعلّقة بالمحكمة العسكريّة، وعقوبة الإعدام، وحريّة التعبير، وكانت «E» هي أدنى درجة، وذلك في التقرير المرحليّ للجنة حقوق الإنسان، والذي تلته المقرّرة الخاصّة المعنيّة بمتابعة الملاحظات الختاميّة «فاسيلكا سانسين»، والصّادرة في يوليو/ تموز 2018.

وشرحت المقرّرة الخاصّة، عددًا من الطّرق التي لم تفشل فيها حكومة البحرين في تنفيذ هذه التوصيات ذات الأولوية فحسب، بل بذلت جهودًا لتفكيك المجتمع المدنيّ، من خلال الاستخدام الممنهج للانتهاكات، لإسكات النّشطاء الصّحافيين وعلماء الدّين والقادة السّياسيين، عن طريق الاعتقال والاحتجاز التعسفيّ؛ وتفشّي استخدام التعذيب لانتزاع اعترافاتٍ كاذبة؛ عمليات القتل خارج نطاق القضاء؛ وظروف السّجن المهينة واللا إنسانيّة – على حدّ وصفها.

وعبّرت اللجنة عن أسفها لعدم وجود معلومات عن أيّ إجراءاتٍ تمّ اتخاذها، بعد اعتماد الملاحظات الختاميّة لمراجعة تعديل دستور عام 2017، لضمان منع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكريّة ومن ممارسة الولاية القضائيّة على المدنيين، ومنحت البحرين الدرجة «C»، حول مدى التزامها بالملاحظات الختاميّة المتعلّقة بالمحاكم العسكريّة.

ودعت إلى إعادة فرض وقف عقوبة الإعدام والنّظر في إلغاء عقوبة الإعدام نهائيًا، وإذا استمرّ اعتماد عقوبة الإعدام، يجب على البحرين التأكّد من تطبيقها على معظم الجرائم الخطيرة، دون أن تنتهك العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، وألّا يتم فرضها على المدنيين من قبل محكمة عسكريّة.

وأبدت قلقها حيال وجود نقصٍ في المعلومات عن التدابير المحدّدة، لإعادة الوقف الاختياريّ لعقوبة الإعدام، وضمان فرضها على أشدّ الجرائم خطورة وليس من قبل المحكمة العسكريّة.

وطالبت البحرين بإعلان التحقيقات التي أجريت بشأن استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات، وكذلك الضّمانات الإجرائيّة في قضايا عقوبة الإعدام ونتائجها، وطلبت إحصائيات عن أحكام الإعدام وعمليات الإعدام خلال فترة التقرير.

وحثّت اللجنة البحرين على الإفراج الفوريّ ودون قيدٍ أو شرطٍ عن أيّ شخصٍ يُحتجز لمجرّد ممارسته لحقوقه، وحماية النّشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين، من الهجمات وضمان التحقيق في جميع الانتهاكات المرتكبة ضدّهم ومحاسبة الجناة.

وأشارت إلى حصول البحرين على الدرجة «E»، لعدم وجود تدابير لإلغاء تجريم انتقاد المسؤولين الحكوميين، والدرجة «C» فيما يتعلّق بالفشل في حماية النّشطاء والصّحفيين، والإفراج عن المعتقلين لممارستهم حقّهم في التعبير.

وقالت «منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان» في تقريرٍ عبر موقعها الإلكترونيّ، إنّ النتائج التي توصّل إليها مجلس حقوق الإنسان، وتعليقات المقرّر الخاص المعني بمتابعة الملاحظات الختاميّة، تقدّم تصوّرًا واضحًا لتدهور حالة حقوق الإنسان في البحرين.

وأشارت إلى أنّ حكومة البحرين استخدمت التعديلات المبهمة بشكلٍ مفرط على الدّستور، وقانون القضاء العسكريّ لمحاكمة المدنيين أمام محكمة عسكريّة، في انتهاكٍ مباشر للإعلان العالميّ لحقوق الإنسان وغيره من المعايير الدوليّة المتعلّقة بالمحاكمات العادلة والإجراءات القانونيّة الواجبة.

وأضافت أنّ قرار الدولة برفع الوقف الاختياريّ لعقوبة الإعدام في يناير/ كانون الثاني 2017، أدّى إلى زيادة عدد أحكام الإعدام، رغم انتشار التعذيب المقلق والتقارير المتكرّرة عن الإدلاء باعترافات بالإكراه.

وأكّدت أنّ النّظام البحرينيّ لا زال يواصل قمع المجتمع المدنيّ وتقييد الأنشطة المتعلّقة بحريّة التعبير الأساسيّة، إذ تستدعي السّلطات النّشطاء بشكلٍ منتظم، وتستخدم العنف والترهيب لانتزاع اعترافاتٍ كاذبة، وقمع المعارضة، كما لا يزال المدافعون عن حقوق الإنسان ونشطاء المعارضة السياسيّة يتعرّضون للسّجن لارتكابهم جرائم تتعلّق مباشرة بحريّة التعبير – حسب تعبيرها.