منامة بوست: نشرت منظّمة العفو الدوليّة «أمنستي»؛ وثيقة تتضمّن حزمة من التوصيات المقترحة للبحرين، والمزمع استعراضها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المُتّحدة، خلال الدورة الحادية والأربعين للفريق العامل المعنيّ بالاستعراض الدوريّ الشّامل في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

وأشارت المنظّمة في الوثيقة المنشورة عبر موقعها الإلكترونيّ إلى عدّة عناوين، أبرزها «اختراق أجهزة نشطاء ببرنامج بيغاسوس للتجسّس، إضراب الأكاديميّ البحريني المُعتقل عن الطعام «الدكتور عبد الجليل السنكيس» وحرمانه من الرعاية الطبيّة، بالإضافة إلى الخطورة الصحيّة للمعتقلين السياسيين في ظلّ استجابة غير كافية من مسؤولي السّجون لحالات السلّ في سجن جوّ، وتضييق الخناق على حريّة التعبير على وسائل التواصل الاجتماعيّ، والحكم على زعيم المعارضة الذي كان بمثابة صفعة قاسية لحريّة التعبير، فضلًا عن تأييد محكمة التمييز لحكم الحلّ غير القانونيّ لجماعة المعارضة السياسيّة، وقمع مستمرّ للمعارضة قبيل الانتخابات البحرينيّة».

وطالبت المنظّمة حكومة البحرين بضمان استقلال وحياديّة المؤسّسات الوطنيّة لحقوق الإنسان، لا سيّما وحدة التحقيق الخاصّة، والأمانة العامّة للتظلّمات التابعة لوزارة الداخليّة، وضمان مساءلة الجناة في جميع الحالات المسجّلة لانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك المذكورة في تقرير اللجنة المستقلّة لتقصّي الحقائق، وتقديم الجناة للمحاكمة» – على حدّ وصفها.

وشدّدت على ضرورة ضمان توفير الحماية الكاملة لجميع المعتقلين من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة؛ والمسارعة إلى إجراء تحقيقات فعّالة ونزيهة ومستقلّة بشأن جميع ادّعاءات التعذيب، مع ضمان نقل المعتقلين الذين ادّعوا التعرّض للتعذيب، أو غيره من ضروب المعاملة السّيئة إلى منشآت أخرى.

وأكّدت الحقّ في حريّة التعبير وحريّة التجمّع وحريّة تكوين الجمعيات أو الانتماء إليها، وطالبت بالإفراج الفوريّ وغير المشروط عن جميع السّجناء السّياسيين ومعتقلي الرأي، والسّماح لأعضاء أحزاب المعارضة بممارسة حقوقهم في حريّة التعبير والتجمّع السلميّ، وحريّة تكوين الجمعيات.
وحثّت على أهميّة رفع الحظر المفروض على المظاهرات السلميّة في المنامة على الفور، واحترام الحقّ في حريّة التجمّع السلميّ وحمايته وتعزيزه وإحقاقه، بإلغاء جميع عقوبات الإعدام والمصادقة على البروتوكول الاختياريّ الثاني، الملحق بالعهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة.

وجدّدت المنظّمة مطالبتها حكومة البحرين بالمسارعة إلى المصادقة على سائر معاهدات حقوق الإنسان، والانضمام إلى الاتفاقيّة الدوليّة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسريّ، وبروتوكول اتفاقيّة مناهضة التعذيب، واتفاقيّة حقوق الطّفل».

ودعت إلى ضرورة التجميد الفوريّ لعمليات بيع ونقل واستخدام تكنولوجيات برمجيات التجسّس، وإجراء تحقيقٍ عاجلٍ وشاملٍ ومستقلٍّ في حالات المراقبة غير المشروعة في البحرين، التي أماط اللثام عنها «مشروع بيغاسوس» الصهيونيّ، وسنّ التشريعات الكفيلة باحترام حقوق الإنسان – وفق تعبيرها.