منامة بوست: أصدرت وزارة الخارجيّة الأمريكيّة تقريرها عن الحريّات الدينيّة في البحرين لعام 2021، وأكّدت استمرار تدهور الوضع الإنسانيّ والحقوقيّ في البحرين، واستمرار سياسة التمييز الدينيّ والاضطهاد ضدّ غالبيّة المواطنين الشّيعة من منطلقٍ دينيّ.
ونشرت الوزارة تقريرها عبر الموقع الرسميّ للوزارة، وقالت إنّ الحكومة البحرينيّة لا تنشر أيّ إحصاءات تتعلّق بنسبة المواطنين في البلاد، وأشارت إلى أنّ معظم المنظّمات غير الحكوميّة، تؤكّد بأغلبيّة أبناء الطّائفة الشيعيّة في البلاد ما لا يقلّ عن 65% من عدد السكان – وفق تعبيرها.
وأكّدت استهداف المواطنين الشّيعة بسبب انتمائهم الدينيّ والسياسيّ، وتعرّضهم لسوء المعاملة والاستهداف، بما يتعارض مع نصّ الدّستور، وأشارت إلى أنّه في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، أيّدت المحكمة حكمًا بالسّجن ضدّ رجل دين شيعيّ لمدّة عامٍ مع وقف التنفيذ، بتهمة «إهانة شخصيات دينيّة»، وفي 4 أبريل/ نيسان، تجاهلت إدارة السّجن طلب المعتقل «عباس مال الله بالعلاج» ممّا أدّى لوفاته، كما أفاد زملاءه في السجن.
وأضاف أنّه في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، أيّدت المحكمة الجنائيّة العليا أحكامًا بحقّ 14 من الشّيعة، لمددٍ تراوحت بين ثلاث سنوات والسجن المؤبّد بتهمة «تشكيل خليّة إرهابيّة»، وفي 1 يوليو/ تموز، أعلن الشيخ «ميرزا المحروس»، المحكوم 15 عامًا، إضرابه عن الطّعام احتجاجًا على «سوء المعاملة، نقص الرعاية الطبيّة المناسبة، ومنعه من رؤية ابنه المسجون هو الآخر في جَوْ».
ولفتت إلى أنّ جهات الرقابة الرسميّة؛ مثل «الأمانة العامّة للتظلّمات، والمؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان، ومفوضيّة حقوق السّجناء والمحتجزين، ووحدة التحقيقات الخاصّة»، تتعرّض للتشكيك من قبل المنظّمات الدوليّة لحقوق الإنسان، بشأن استقلاليّة وفعاليّة هذه الجهات.
وأكّدت الوزارة استمرار الحكومة في التمييز ضدّ المواطنين الشّيعة، ومنح المواطنين من الطّائفة السنيّة معاملة تفضيليّة للمنح الدراسيّة، والمناصب في وزارة الداخليّة والجيش، بما تسبّب في حدوث خللٍ تمييزيّ في القوى العاملة والجيش والهيئات السياسيّة والمجتمع المدنيّ، وارتفاع معدّلات البطالة باستمرار، وهو خير دليلٍ على التمييز الدينيّ، الذي يعاني منه الشّيعة في البلاد» – بحسب التقرير.
وأشارت إلى المضايقات التي استهدفت المصلّين الشّيعة خلال «ذكرى عاشوراء»، إذ قامت السّلطات بإزالة لافتات عاشوراء، واستدعاء القادة الشّيعة لاستجوابهم فيما يتعلّق بالخطب، بالإضافة إلى أنّ الحكومة حقّقت مع مائة مواطن واعتقلت ثلاثة بتهمة «ممارسة شعائرهم الدينيّة»، في 45 عمليّة حكوميّة لإيقاف الشّعائر الدينيّة الشيعيّة.
ولفتت إلى حرمان السّجناء الشّيعة من الحقّ في إحياء المناسبات الدينيّة، ومعاقبة أولئك الذين أصرّوا على أداء طقوسهم الدينيّة وأقاموا في عزلةٍ عن الاتصال بأسرهم، فيما عزت الحكومة هذا القمع الدينيّ إلى الوقاية من «فيروس كورونا كوفيد – 19» المستجد.
وقالت إنّ الحكومة تقيّد حريّة التعبير وحريّة الصّحافة؛ من خلال مقاضاة الأفراد بموجب قوانين التشهير والقذف والأمن القوميّ، التي استهدفت الصّحفيين المهنيين والمواطنين، كما أنّ الحكومة تمارس سيطرةً كبيرةً على وسائل الإعلام المطبوعة، وتمتلك إدارة جميع محطّات الإذاعة والتلفزيون المحليّة.
وأكّدت أنّه رغم توسيع نطاق استخدام الإفراج المشروط «الأحكام البديلة»، إلّا أنّ السّلطات لا تزال تعتقل العديد من المعتقلين السّياسيين، وترفض الإفراج عنهم.
ونوّهت الخارجيّة إلى أنّ عددًا من المسؤولين الحكوميين الأمريكيين والسفير الأمريكيّ وممثّلين آخرين، التقوا مع كبار المسؤولين الحكوميين في البحرين، بمن فيهم وزير الخارجيّة ووزير العدل والشّؤون الإسلاميّة والأوقاف، والمؤسّسات الوطنيّة لمراقبة حقوق الإنسان وقاموا بالحثّ على احترام حريّة الدّين، والدّعوة إلى المشاركة الكاملة والمتساوية لجميع المواطنين، بغضّ النّظر عن الانتماء الدينيّ أو السياسيّ، وقد دعا المسؤولون الأمريكيون الحكومة إلى متابعة الإصلاحات السياسيّة، التي من شأنها أن تأخذ في الاعتبار احتياجات جميع المواطنين، بغضّ النّظر عن الانتماء الدينيّ – على حدّ وصفها.
