منامة بوست: أثار عدد من النّواب الفرنسيين في «الجمعيّة الوطنيّة الفرنسيّة»، ارتكاب حكومة البحرين انتهاكاتٍ لحقوق الإنسان، وقالوا إنّ العلاقات بين الحكومة الفرنسيّة والبحرين، تتناقض مع قيم فرنسا الديمقراطيّة، واضطهاد النّظام الحاكم الذي لا يُطاق.

وبحسب موقع الجمعيّة الإلكترونيّ، طالب النّائب «ديفيد حبيب» وزيرة الخارجيّة الفرنسيّة «كاثرين كولونا»، الإشارة إلى الإجراءات التي ستتّخذها الحكومة الفرنسيّة للضّغط على حكومة البحرين، للإفراج عن المعتقلين السّياسيّين، وأشار إلى قضيّة أمين عام حركة الحريّات والديمقراطيّة «حقّ» المعتقل «الأستاذ حسن مشيمع»، والإهمال الطبّي الّذي يتعرّض له على أيدي مسؤولي السّجون البحرينيّة خلال فترة سجنه، حيث يقضي عقوبة السّجن المؤبّد في سجن جو منذ عام 2011، بعد اتّهامه بجرائم متعلّقة بمشاركته السّلميّة في المظاهرات المطالبة بالدّيمقراطيّة، ضمن الآلاف من معتقلي الرأي في سجون البحرين.

وأكّد أنّ الوضع قمع واسع النّطاق، يؤثّر على العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان، وشدّد على ضرورة قيام فرنسا بضغطٍ دبلوماسيّ حقيقيّ على البحرين بشأن انتهاكات حقوق الإنسان – على حدّ وصفه.

وحذّر النّائب «بيار دارڤيل» وزيرة الخارجيّة الفرنسيّة، من إلغاء حكومة البحرين الحريّات السّياسيّة ومؤسّسات المجتمع المدنيّ، وسأل عن خطط الوزارة والدّبلوماسيّة الفرنسيّة لمعالجة عدم احترام حقوق الإنسان في البحرين – حسب تعبيره.

وقدّم عرضًا مفصّلًا حول انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها حكومة البحرين، وتضمّنت تعليقاته القمع العنيف لانتفاضة النّاس لصالح الدّيمقراطيّة وحقوق الإنسان، وضدّ عدم المساواة الاجتماعيّة، ودعم السّعوديّة العسكريّ لهذا القمع العنيف، واستمرار النّظام الحاكم في البحرين في سحق كلّ معارضةٍ بقمعٍ شديد القسوة، ومقاضاتهم وسجنهم بصورة منهجيّة.

وأوضح «دارڤيل» كيف تقمع حكومة البحرين المعارضين من خلال تسليط الضوء على قضيّة «الأستاذ حسن مشيمع»، وانتقد معاملة المعارضين السّياسيّين في البحرين، وأكّد أنهم معتقلين تعسّفيًّا وضحايا لسوء المعاملة والانتهاك والتّعذيب، فيما يخضع النّشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان لمراقبة مشدّدة من خلال برنامج التّجسّس الصهيونيّ «Pegasus».

وطرح النّائب «فيليب جوسلين» سؤالًا إلى الوزيرة بشأن الإجراءات التي ستتخذها، بشأن الاضطهاد والتّعذيب التعسّفيّ والإعدام الذي تشهده البحرين، والانتهاكات التي تستهدف بشكلٍ أساسيّ؛ النّشطاء السّياسيّين والمدافعين عن حقوق الانسان.

وأشار إلى بعض الانتهاكات المميّزة للنّظام الملكيّ في مهمّته لإبقاء الدّيمقراطيّة خارج البلاد، مثل القيود المفروضة على حريّة التّنقّل، والحرمان من الجنسيّة، فضلًا عن التّعذيب وغيره من سوء المعاملة أثناء الاحتجاز – على حدّ وصفه.