منامة بوست: نظّمت قوى المُعارضة البحرينيّة في العاصمة البريطانيّة «لندن»، مؤتمرًا صحافيًّا لتدشين «الإعلان الدستوريّ»، يوم الخميس 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022،
ودشّنت القوى «ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير- حركة أحرار البحرين الإسلاميّة- حركة الحريّات والدّيمقراطيّة – حق»، في المؤتمر مشروعها السياسيّ الموازي للانتخابات الصوريّة التي ينظّمها النّظام الحاكم في البحرين، بمشاركة الأمين العام لحركة أحرار البحرين الإسلاميّة «الدكتور سعيد الشهابي»، ومدير المكتب السياسيّ لائتلاف شباب ثورة 14 فبراير «الدكتور إبراهيم العرادي»، وممثّل حركة الحريّات والديمقراطيّة – حقّ «الأستاذ عبد الغني الخنجر»، والباحث والمهتم بالشّأن البحرينيّ البروفيسور «رودني شكسبير»، والأكاديميّ والبرلمانيّ السابق عن كتلة الوفاق المستقيلة «الدكتور جلال فيروز».
وقال «الدكتور الشهابي» إنّ شعب البحرين يريد أن يكون منسجمًا مع نفسه ووطنه، وأن يحدّد صلاحيات الحاكم والمحكوم بالتوافق بين الطّرفين المتنازعين، وأكّد أنّ كتابة الدستور لا يمكن أن تتحقّق من طرفٍ واحد، وإلا يكون ذلك إملاء واستعبادًا، فما أراده الشّعب من نضاله الطويل هو أن تعترف به العائلة الحاكمة كما اعترف بها في دستور 1973.
وأكّد أنّ المرجع الدينيّ «آية الله الشيخ عيسى قاسم» شدّد على ضرورة كتابة دستورٍ للبلاد، وهو أحد العناصر التي أسهمت في كتابة أوّل دستورٍ لها، وتشكّلت منه انتخابات حرّة لأوّل مجلسٍ وطنيّ منتخب في 1973، ولكن بعدها بعامين أدركت المعارضة والشّعب أنّ هذه العصابة الحاكمة لا يمكن الوثوق بها، حين حلّت البرلمان وعلّقت العمل بدستور 1973، ومنذ ذلك الوقت دخلت البحرين في الحقبة السّوداء – على حدّ وصفه.
وأضاف أنّه في انتفاضة الكرامة عام 1994، كان المطلب الأوّل هو إعادة العمل بالدستور، واستمرّت الانتفاضة إلى العام 2000، حيث جاء الحاكم الحالي واعدًا بتحقيق مطالب الناس، ولكن فوجئ الشّعب بدستورٍ جديدٍ مفروضٍ عليهم عام 2002، ما دفعه إلى رفضه منذ أوّل يوم، إذ كان عبارةً عن وثيقة استسلامٍ مفروضةٍ من الحاكم المستبد، وعلى مدى عشرين سنة، والبحرين تعيش أزمةً دستوريّة ووطنيّة بسبب تصرّف هذا الحاكم الأرعن – وفق تعبيره.
وأشار إلى أنّه بعد تفكيرٍ جدّي بين قوى المعارضة، ارتأت أن تضع هذه الوثيقة اليوم، وهي لبنة أولى لوضع دستورٍ جديد، يكون فيه تعاقد وتوافق، وأن يقرّر الشّعب الحقوق والواجبات لتنظيم العلاقة بين الأطراف، وأضاف «من وثيقة الإعلان الدستوريّ أردنا تأكيد الحاجة إلى كتابة دستورٍ جديدٍ للبلاد، بعد طغيان الحاكم واستبداده المطلق، وقد لا ينصّ الدستور الجديد على حقّ العائلة الحاكمة في الحكم بعد تكرار فشلها ونكثها للوعود» – حسب تعبيره.
وشدّد «الدكتور إبراهيم العرادي» على أنّ مؤتمر «الإعلان الدستوريّ»، تأكيدٌ من قوى الصّف الوطنيّ، على الاستمرار الصّادق في تحمّل مسؤوليّة الإبقاء على جذوة الحراك المعارض السّياسي والدستوري، والارتقاء به جنبًا إلى جنب الحراك الشعبيّ في البحرين، وهو خطوة مهمّة على هذا الصّعيد الوطنيّ والنضاليّ، فهو يجمع القوى والشّخصيات والفعاليّات على قاعدة الاتفاق والتوافق على خطّة إنقاذٍ وطنيّة شاملة، يكون أساسُها العمل المشترك على صياغة دستورٍ جديدٍ للبلاد وفق الشريعة الإسلاميّة – على حدّ وصفه.
وأكّد أنّ المعارضة ستبذل كلّ الجهد لتحويل المشروع الدستوريّ، إلى نقطة ارتكازٍ في مسار العمل المعارض، تأسيسًا على الحقّ السياسيّ الكامل والحلّ السياسيّ الشّامل، واستنادًا إلى ما تضمّنته وثيقة «الإعلان الدستوريّ» من بنودٍ عامّة، تحظى بقبولٍ شعبيّ واسع، وقال «لن نكون جزءًا من أيّ تطبيعٍ مع الكيان الغاصب، ولا جزءًا من نظام الظّلمِ» – حسب تعبيره.
وقال إنّ قوى المعارضة ستنظر إلى البنود الواردة في وثيقة «الإعلان الدستوريّ»، على أنّها ميثاق وطنٍ للوصول إلى حقّ الشّعب في وضْع دستورٍ جديدٍ عادلٍ يكون للإسلام الحاكميّة فيه، ويكون الشّعب مصدرًا لتشكيل السّلطات.
ووجّه «الأستاذ عبد الغني الخنجر» التحيّة للشّعب وخاصّة الرموز والعلماء خلف القضبان، والشّباب في سجون البحرين، وأكّد أنّ ما تُسمّى الانتخابات البرلمانيّة في البحرين هي انتخابات شكليّة، ولن تفرز سوى برلمان شكليّ، تريد منه السّلطة أن تمرّر قوانين تتعارض مع قناعات الشّعب، ولذلك كان قرار المقاطعة.
وشدّد على أنّ البعد الدستوريّ هو الموضوع المهم في البحرين، والمطروح في هذا المؤتمر هو أن يكتب أبناء الشّعب دستورهم بأيديهم، وأن يكون دستورًا شعبيًّا عصريًّا، ويعبّر عن طموحات الشّعب ونضالاته، ودعا إلى عدم اليأس أو التراجع حتى تحقيق أهداف الشّعب، وأن يكون أبناء الشّعب هم أصحاب السّلطة والإرادة ويصنعون مستقبلهم بأنفسهم.
وقال الباحث البريطانيّ «رودي شكسبير» إنّ النظام الحاكم في البحرين استبداديّ قمعيّ شبيه بأنظمة القرون الوسطى، ويقمع كلّ الحركات الديمقراطية وكلّ الأشخاص الديمقراطيين، واستنكر دعم أمريكا وبريطانيا له وخاصّة الاستخباراتيّ، ورأى أنّ «90%» من الشّعب سيقاطع انتخابات هذا النظام، الذي لا يملك أيّ شرعيّة سياسيّة أو قانونيّة أو ثقافيّة.
وقدّم «الباحث عباس المرشد» مداخلةً قال فيها، إنّ «البحرين تعيش أزمةً خانقة منذ عقود، وفي العقد الأخير تحوّلت إلى سجنٍ يضيق بمواطنيه في ظلّ القمع والاضطهاد السياسيّ والطائفيّ، وأثار القلق من أنّ الاضطهاد السياسيّ وصناعة الفقر وتخريب الهويّة وقتل الروح الطيّبة في البحرين، يحدث باسم الديمقراطيّة وتنفيذ القانون».
وأضاف أنّ المؤتمر هو لبنة إضافيّة في جدار الصمود، وينعقد من أجل تثبيت الشّعب في الداخل والانحناء أمام تضحياتهم، وهو مؤتمر تثمّن المعارضة فيه نضال الشّعب، وتكون صوته في المطالبة بدستورٍ للبلاد – حسب تعبيره.
وأكّد أنّ هذا المؤتمر الذي يتخذ عنوان «الإعلان الدستوريّ»، ينسجم مع دعوة «آية الله قاسم» في أن يكون الموضوع الدستوريّ عنوانًا للحراك المعارض، والإعلان عن المطالبة الوطنيّة بدستورٍ بديلٍ عن الدستور المزيّف في البحرين – على حدّ وصفه.
