منامة بوست: أصدرت «منظّمة مراسلون بلا حدود» تقريرها السنويّ في ديسمبر/ كانون الأول الجاري للعام 2022، وقالت إنّ «مملكة البحرين أصبح اسمها مرتبط بعدد الصّحفيين القابعين في السّجون، وأنّ نظامها الحاكم يدير شؤون البلاد بقبضةٍ من حديد».

وأشارت المنظّمة في تقريرٍ عبر موقعها الإلكترونيّ إلى أنّ «التّصنيف العالميّ لحريّة الصّحافة، يُظهر بأنّ مرتبة البحرين ارتفعت درجةً لتحتلّ المرتبة 167، في الوقت الذي كانت تصنّف في المرتبة 168 العام الماضي».

وقالت إنّه تمّ إغلاق «جريدة الوسط» عام 2017، وهي تُعتبر وسيلة الإعلام المستقلّة الوحيدة في البلاد، ليصبح المشهد السمعيّ البصريّ البحرينيّ مقتصرًا على قنواتٍ تلفزيونيّة وإذاعيّة تسيطر عليها وزارة الإعلام سيطرةً تامّة، كما أنّ هناك أربع صحفٍ يوميّة شبه حكوميّة يملكها أحد أفراد العائلة الحاكمة، والذي لا يمكن انتقاده بأيّ شكلٍ من الأشكال.

وأكّدت المنظّمة أنّ حريّة التعبير منعدمة في البحرين، وقد ازداد الوضع سوءًا مع المظاهرات المؤيّدة للديمقراطيّة في عام 2011، إذ قلّصت الحكومة الهامش المتاح للصّحافة المستقلّة، فيما أصبحت وسائل الإعلام مجرّد بوق دعاية للعائلة الملكيّة ومن يدور في فلكها – حسب وصفها.

وأضافت أنّ العديد من الفاعلين الإعلاميين الذين يعيشون في المنفى، يواجهون ملاحقات قضائيّة تتهمهم فيها السّلطات بارتكاب «جرائم إلكترونيّة»، على خلفيّة انتقاداتهم لسياسة المنامة على منصّات التواصل الاجتماعيّ، وفي ظلّ غياب قانونٍ حديثٍ ينظّم مهنة الصّحافة.

ولفتت إلى أنّ الصّحفيون والمدوّنون عادةً ما يواجهون أحكامًا بالسّجن تصل إلى المؤبّد في بعض الحالات، بتهمة المشاركة في المظاهرات أو دعم الإرهاب، وبينما يتعرّض الكثيرون لسوء المعاملة، يُحرم آخرون من جنسيّتهم، كما أنّ الصحفيين المحليين العاملين لحساب وسائل الإعلام الدوليّة، يجدون صعوباتٍ جمّة لتجديد اعتمادهم منذ عام 2016 – وفق المنظّمة.