منامة بوست: أطلقت منظّمة العفو الدوليّة «أمنستي»، تحذيرًا إلى مؤسّسة «الملك تشارلز الخيريّة» بشأن قبولها العمل في البحرين، في ظلّ سجلّها الحقوقيّ والانتهاكات المستمرّة ضدّ المعارضين.

وقالت المنظّمة إنّ على مؤسّسة «الملك تشارلز الخيريّة» في بريطانيا، تحمّل المسؤوليّة لتجنّب التواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، بعد أن ذكرت «صحيفة ديلي ميل» أنّ المؤسّسة ستواصل عملها في الدولة الخليجيّة، وهي مؤسّسة خيريّة للتصميم الحضريّ والعمارة، نشرت إعلانًا عن وظيفة مساعد تصميم حضريّ للمساعدة في مشروع لإنشاء مدينة جديدة في البحرين – بحسب موقع «صحيفة thirdsector» البريطانيّة.

وأشارت الصّحيفة إلى انتقاد «منظّمة العفو الدوليّة» لمؤسّسة «الملك تشارلز» على خلفيّة شراكتها مع البحرين وقبولها العقد، بسبب الاستخدام المفرط للقوّة من قبل السّلطات البحرينيّة، ردًا على الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطيّة في البلاد – على حدّ قولها.

وعبّر مدير الشّؤون الاقتصاديّة في المنظّمة «بيتر فرانكنتال»، عن رفضه لقرار المؤسّسة البريطانيّة بالاستمرار في العمل بالبحرين، وشدّد على ضرورة أن تتحمّل جميع المؤسّسات التجاريّة، والصناديق الائتمانيّة، مسؤوليّة تفادي التواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان، والتأكّد من التزام مشروعها السكنيّ في البحرين بمعايير العمل الدوليّة» – على حدّ وصفه.

وأشار «فرانكنتال» إلى السّجل الحقوقيّ للبحرين، وحظر السّلطات للجمعيات السياسيّة المعارضة ووسائل الإعلام المستقلّة، واعتقال قادة المعارضة البارزين، وفرض حظرٍ على التجمّعات العامّة»، ولفت إلى أنّه حال المضيّ قُدُمًا في هذا المشروع، فستحتاج «مؤسّسة الملك تشارلز» لإثبات أنّها تتّخذ الحيطة الواجبة، وأنّها تراقب وتعالج أيّ مخاوف قد تبرز في مجال حقوق الإنسان – حسب تعبيره.