منامة بوست: قالت جمعيّة الوفاق الوطنيّ الإسلاميّة البحرينيّة المُعارضة، إنّ نسبة البطالة في البحرين ارتفعت في السّنتين الأخيرتين إلى «7.7%» حسب الأرقام الرسميّة، وأنّها تمثّل نسبة «7%» وفقًا لآخر تصريحٍ لوزير العمل.

وأكّدت الوفاق في تقريرٍ بعنوان «قراءة في أرقام التوظيف المعلن والواقع»، أنّ وزير العمل اعترف في شهر يونيو/ حزيران 2022، بأنّ معدّل البطالة في البلاد وصل إلى «15000» بعدما كانت «18976»، وأنّ هذه الأرقام لم تنشر سابقًا، كما ارتفعت نسبة العمالة الأجنبيّة تسعة أضعاف عن الوطنيّة خلال العشر سنوات الماضية، حيث يتمّ توظيف مواطن بحرينيّ مقابل ستّة أجانب.

وأضافت أنّ سوق العمل في البحرين شهد دخول «14409 عامل» خلال الربع الأول من عام 2021، منهم «1538 بحرينيّ» في مقابل «12871 غير بحرينيّ»، كما أنّ «88%» من الرواتب المتوسّطة والعالية يحصل عليها الأجانب.

وأرجعت الوفاق ارتفاع أسباب البطالة في البحرين، إلى سياسة التمييز التي تستبعد طائفة بأكملها من التّوظيف في بعض الوزارات، وتحرمهم من الحصول على وظائف عليا في الشّركات الكبرى، بالإضافة إلى سيطرة بعض المتشدّدين على ديوان الخدمة المدنيّة والوزارات وهم أصحاب توجّهات.

ولفتت إلى أنّ عدم وجود خطّة واضحة لاستيعاب المواطنين في الوظائف ذات المردود المتوسّط والعالي، وعدم الاهتمام بتنمية صحيحة تستقطب الكفاءات الوطنية، عوامل تسبّبت في تفاقم مشكلة البطالة في البحرين.

وأشارت إلى حجم التحويلات الماليّة مقارنة بالإيرادات، حيث وصلت تحويلات العاملين الوافدين في البحرين إلى «950 مليون دينار» عام 2021، مقارنةً بتحويلات بلغت نحو مليار دينار عام 2020، فيما أظهرت توقّعات الميزانيّة العامّة للدّولة خلال الفترة 2021 – 2022، «2.4 مليار دينار»، ما يعني أنّ التحويلات الماليّة وصلت إلى «42.8 %» من إجمالي إيرادات المملكة، بما يمثّل عبئًا على الدّولة، ويستنزف أموال الثّروة الوطنيّة – حسب تعبيرها.

وطالبت الوفاق حكومة البحرين بتطبيق قوانين ودستور البلاد، الذي ينصّ على حقّ العمل للمواطنين، وأن تكفل الدّولة فرص العمل للمواطنين وضمان عدالة شروطه.

لقراءة وتحميل التقرير إضغط هنا