منامة بوست: قال وزير الخارجيّة «عبداللطيف الزياني»، إنّ «البحرين حريصة على احترام حقوق الإنسان، والحريّات المدنيّة والسّياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة، وصون كرامته دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدّين أو العقيدة».

وأضاف أنّ حاكم البحرين أرسى قواعد الديمقراطيّة والعمل البرلمانيّ في إطار الفصل بين السّلطات وتعاونها وفقًا للدّستور، وعزّز  قيم التّسامح والتّعايش السلميّ بين جميع الأديان والحضارات والثقافات، وأنّ البحرين أوفت بالتزامها بتعهّداتها الحقوقيّة الدوليّة من خلال مناقشة التقرير الوطنيّ الرابع ضمن آليّة الاستعراض الدوريّ الشّامل لحقوق الإنسان في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وتقريرها أمام لجنة القضاء على التمييز العنصريّ في الشّهر ذاته، والتقرير الخاص باتفاقيّة القضاء على كافّة أشكال التمييز ضدّ المرأة، وغيرها من التقارير – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وأكّد حرص المملكة على توطيد أواصر الشّراكة وتبادل الخبرات في المجالات الحقوقيّة والتّنمويّة المختلفة، والعمل على استمرار تعيين منسّقٍ دائمٍ لحقوق الإنسان في المنامة بالتعاون مع المفوضيّة السّامية لحقوق الإنسان، وغيرها من أوجه التعاون المشترك، تفعيلًا لوثيقة إطار التعاون الاستراتيجيّ والتنمية المستدامة الموقّعة مع 21 وكالة للأمم المتّحدة – على حدّ زعمه.

ونوّه بأنّ البحرين تضع في مقدّمة أولويّاتها تعزيز حقوق الإنسان في الأمن والعدالة والتنمية المستدامة، من خلال تطوير التّشريعات وخدمات التقاضي، ورفع المستوى المعيشيّ للمواطنين، وتعزيز حقوق الطّفل والأسرة والمسنّين وذوي الإعاقة، وحماية حقوق العمّال، واستدامة جودة الخدمات الصحيّة والتعليميّة والإسكانيّة، والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعيّة ومواجهة التغيّرات المناخيّة، وترسيخ قيم المواطنة والترابط المجتمعيّ والأسريّ، واعتماد الاستراتيجيات والخطط الوطنيّة بما في ذلك الخطّة الوطنيّة لحقوق الإنسان – على حدّ قوله.

ولفت إلى أنّ البحرين تابعت تميّزها في حماية الحقوق المدنيّة والسياسيّة، وفي مقدّمتها حريّة الرأي والتعبير استنادًا إلى قضاء عادلٍ ونزيه، وتفعيل دور المؤسّسات الحقوقيّة المستقلّة، كالمؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان، والأمانة العامّة للتّظلّمات، ومفوضيّة حقوق السّجناء والمحتجزين، ووحدة التحقيق الخاصّة بالنيابة العامّة، وتعزيز الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة – حسب مزاعمه.

وبيّن بأنّ البحرين أقرّت تشريعات متطوّرة مثل قانون العقوبات والتدابير البديلة، الذي استفاد منه «4766» محكومًا منذ بدأ تنفيذه في مايو/ أيار 2018، وإنشاء مجمّع للسّجون المفتوحة، وإقرار منظومة تشريعيّة داعمة للاستقرار الأسريّ والاجتماعيّ، وأبرزها قانون العدالة الإصلاحيّة للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، ورعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، وحقوق المسنّين، واحترام حقوق العمالة الوطنيّة والوافدة – على حدّ وصفه.

وأشار إلى أنّ البحرين استطاعت أن تنقل تجربتها في التّعايش السلميّ، واحترام الحريّات الدينيّة إلى العالم، عبر تنظيم مؤتمراتٍ دوليّة للحوار الدينيّ والحضاريّ.

وتأتي هذه التصريحات للوزير «الزيانيّ»، خلال كلمةٍ ألقاها لدى مشاركته في اجتماع مجلس حقوق الإنسان في دورته الثانية والخمسين، والذي عقد يوم الأربعاء 1 مارس/ آذار 2023 في مقرّ الأمم المتّحدة في جنيف – بحسب الوكالة.

هامش:

البحرين «تفشل في التزامها بتوصيات لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتّحدة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وتحصل على أدنى درجة»

البرلمان الأوروبيّ «يصدّق بالأغلبيّة على مشروع قرارٍ يدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين»