منامة بوست: أكّد موقعٌ أمريكيّ خضوع مراكز ومؤسّسات بحثيّة في الولايات المتّحدة الأمريكيّة، لنفوذ المال الخليجيّ، وشبهات فسادٍ ماليٍّ من جانب الإمارات والبحرين تحديدًا.

وأشار «موقع Responsible Statecraft» في تقريرٍ للمحلّل الأمريكيّ «إيلي كليفتون»، بأنّ لجنة الشّؤون الخارجيّة في الكونغرس الأمريكيّ، عقدت جلسة استماع بشأن مظاهر الفساد الماليّ، عبر طرح تمويل الإمارات والبحرين على طاولة المناقشات، وأكّدت اللجنة تنامي ظاهرة «تضارب المصالح» الأمريكيّة بعد اتفاقيات التّطبيع مع الكيان الصهيونيّ، والمعروفة باسم «اتفاقيات إبراهيم».

وأضاف أنّ الجلسة كشفت تغلغل التّمويل الخليجيّ، في مراكز الأبحاث في واشنطن وتضارب المصالح المحتمل جرّاء ذلك، واعتبرها مثالًا على «الفساد الذي يتظاهر الجميع في واشنطن بأنّه ليس كذلك»، ما تسبّب بوجود قلقٍ لدى أجهزة الاستخبارات الأمريكيّة، بشكلٍ مُتصاعدٍ بشأن تزايد نفوذ الإمارات في سياسة واشنطن.

ولفت إلى الجنرال المتقاعد «جوزيف إل فوتيل»، وهو أحد الشّهود في جلسة استماع الكونغرس، ويعمل زميلًا في «معهد الشّرق الأوسط» الذي تعدّ الإمارات أكبر مموّلٍ له، كما تضمّ قائمة مموّليه البحرين أيضًا، ومع ذلك لم يفصح عن حقيقة تلقّي المعهد تمويلًا من حكومةٍ أجنبّية تتعلّق بموضوع الجلسة، رغم أنّ هذا الإفصاح مطلوب من جميع شهود الكونغرس غير الحكوميين.

وأشار إلى تغريدةٍ عن إخفاء «فوتيل» معلومات، كشف فيها عن منحٍ أو تبرعاتٍ يمكن أن تكون مرتبطة بشكلٍ عرضيّ بجلسة الاستماع في الكونغرس، وأوضحت المعلومات أنّ هذه التبرّعات من الإمارات والبحرين وقطر وعمان.

وأضاف أنّه ضمن قائمة شهود الاستماع سفير الولايات المتّحدة السّابق في الكيان الصهيونيّ، والزميل الحالي في «مؤسّسة المجلس الأطلسّي البحثيّة – دانيال ب. شابيرو»، والرئيس التنفيذيّ لمعهد «أبراهام أكورد للسّلام – روبرت جرينواي»، حيث أشار مقال نشره «موقع أكسيوس» الأمريكيّ عام 2021، إلى سفيري الإمارات والبحرين في واشنطن بأنّهما من مؤسّسي المعهد.

وقال المحلّل الأمريكيّ إنّ جلسة الكونغرس قدّمت نموذجًا، حول كيفيّة انتشار التمويل الإماراتيّ والبحرينيّ، في مراكز أبحاث السّياسة الخارجيّة الرئيسيّة في الولايات المتّحدة، كما كشفت عن المعايير المتدنّية للإفصاح عن تضارب المصالح المحتمل لدى لجان مجلس النّواب وشهودهم – حسب تعبيره.